(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٩٢/٣.

(٢) فائدة: قلت: "هذه من العقود التي تكونَ غَيرِ لاَزِمةٍ فِي الْخَالِ، وَلَكِن قَدْ يُفْضٍ إِلىّ لزومها في ثَانٍ حَالٍ، فَهِّي خَسَةٌ عُقُودٍ: الجُعالة: وَمِيَ قَوْل الرُّجُل: مَنْ جاءني پعبدي الآبق فَله دِینار. وَالْعِثْقَ بِعِوض كَقَوله: أَعتق عبدك عَنِّي بِدِينار . - وهذا المسألة المذكورة في الحاشية - وَاسْتِهِلَاك الْأَمْوال بِالضمان كَقَولِهِ: أَلْقَ مَنَّاعكِ فِي الْبَحرِ وَعَلَى قِيمَته. وَالْقَرض، وَالْهِبة. فَهَذِه الْعقودِ الْسَةِ غَيرِ لَازِمةِ فِي الْخَالِ، فَإِن جِيء بِالْأَبِقِ، وَأُعْتِقِ الْعبد، وَأُلْقِي المَتَاعِ فِي الْبَحْرِ، وَاسْتُهْلِك الْقَرْضِ، وَأُقْبِضت الْبة، لَزِمت. فَيَكُون الْجَار فيها قَبْل لُزُومِها لِلْمُتَعَاقِدَيْن معاً.

فَإِذَا لَزِمَتْ سَقَّطَ الْخِيَارُ مِنْ جِهَتِهما جَمِيعًا. فَلَوْ شُرط فِيهَا إِسِقَاط الْخِيار قَبل لُزُومها، أَوْ شُرِط إِثْبَات الخيار فيها بَعْدِ لُزُومِها، يَطَلَتْ". اهـ من ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي بتصرف يسير: ٢٩/٥.

(٣) "وجانب الباذل فإن فيه إزالة ملكه عن المال المبذول". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٩٣/٣.

Dipindai dengan CamScanner