موضوعها، وقد اعتنى الباحث بأحكام الإقالة والفسخ في العقود، ولكنه لم يعن بحقيقتها ومن ذلك انعقادها بلفظها وبغير لفظها ولا بالمسائل التطبيقية على الخلاف فيها.

والبحث الذي أقدمه خاص بحقيقة الإقالة، ولن أتعرض فيه لأحكامها.

٢ أن الإقالة من المسائل الفقهية التي اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي لها مما يؤدي إلى الاختلاف في تطبيقها.

٣ أن بعض الفقهاء ذكر بعض المسائل التطبيقية في الإقالة لكن دراسته لها كانت دراسة مذهبية موجزة وقاصرة على بعض عناصرها كما فعل السيوطي في الأشباه والنظائر ١ لذا كان لابد من تجلية هذا الجانب والعناية به وأرجو أن أوفق في عرض هذا البحث بأسلوب فقهي يسهل على القارئ فهمه وإدراك المراد فيه.

وقد قسمت البحث إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسة النظرية وتشمل ستة مباحث:

المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإقالة.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها.

المبحث الثاني: حكم الإقالة وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة.

المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها.

١ ص ٣٣، ط دار الكتاب العربي.