ضمانات حقوق المرأة الزوجية

تأليف: محمد يعقوب الدهلوي

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ٢.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٣.

وقال تعالى: ﴿وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ٤.

١ الآية (١٠٢)، من سورة آل عمران.

٢ الآية (١)، من سورة النساء.

٣ الآيتان (٧٠، ٧١)، من سورة الأحزاب.

٤ الآية (٢١)، من سورة الروم.

كما يزداد المؤمن بصيرة ويقينًا، ويعلم الجاهل ما شرع الله للمؤمنات من ضمانات لحقوقهن، ويفحم المكابر بذلك، ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ١.

١ من الآية ٣٢ من سورة التوبة.

خطة البحث:

قسمت بحثي إلى مقدمة، ومدخل، وفصلين، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع، وخطة البحث، ومنهجه.

المدخل: وفيه تعريف الضمانات لغة واصطلاحًا.

الفصل الأول: الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: (الضمان الأول) أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية، توعد الله من اعتدى عليها أو قصّر في أدائها.

المبحث الثاني: (الضمان الثاني) أن من الحقوق الزوجية ما لا يمكن التنازل عنه شرعًا.

المبحث الثالث: (الضمان الثالث) أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية في حال الإكراه والغرر.

المبحث الرابع: (الضمان الرابع) أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقًا.

المبحث الخامس: (الضمان الخامس) أن الشريعة حرّمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.

المبحث السادس: (الضمان السادس) أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائدًا في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار والإيلاء.

الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة. وفيه أحد عشر مبحثًا.

المبحث الأول: (الضمان السابع) أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إذا أرادت أن تنكح.

المبحث الثاني: (الضمان الثامن) أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه.

المبحث الثالث: (الضمان التاسع) أن الشريعة جعلت للمرأة الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها.

المبحث الرابع: (الضمان العاشر) لو زوجت المرأة بغير رضاها كان لها حق الفسخ.

المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها بأوجه عِدَّة.

المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.

المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.

لقد كثر الحديث عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والزوجية، وتشدق المتشدقون بالحديث عن الضمانات القانونية لحقوق المرأة الزوجية، في الأنظمة الوضعية، وتحامل أعداء الإسلام على التشريع الإلهي في صيانة حقوق المرأة، مدعين أن الإسلام هضم المرأة حقوقها المختلفة، بحجزها في بيتها، وحبسها في الحجاب، ومنعها من مواكبة التقدم بالسير مع الرجل جنبا إلى جنب، وجعل أمرها في يد الرجل؛ ليضطهدها، ويظلمها كيف يشاء، وتركت في المقابل العنان للرجل يتزوج من يشاء، ويترك من يشاء، إلى غير ذلك من التهم التي لا تخفى على ذي بصيرة تفاهتها، وزيفها، والمقاصد الدنيئة من ورائها، أو جهل المتشدقين بها، بل إنهم نقضوا شعاراتهم التي كانوا يرفعونها من قبل، والتي زعموا فيها عدم تعرضهم للحرية الفردية، وامتناعهم عن التدخل في الأمور الشخصية، نقضوا شعاراتهم تلك، في سبيل الحملة القذرة على الأخلاق الإسلامية، والأحكام الشرعية، فصاروا يكيلون الانتقادات للباس الإسلامي المحتشم، بل ويمنعون المرأة المحتشمة من دخول المراكز العلمية، لمجرد أنها محجبة محتشمة، وغضوا الطرف عن المترجلة العارية من بنات جنسهم، بحجة عدم المساس بالحريات الشخصية، والشئون الفردية، كما حاولوا بشتى الوسائل، مضايقة المسلمة العفيفة، في سبيل أن تصبح كاسية عارية،

ولأهوائهم ملبية، كما أرادوا ذلك لبنات جلدتهم ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيل﴾ ١.

ومن المؤسف أنه نهجَ نهجَهم بعضُ أبناء الإسلام الذين تأثروا بالثقافات الغربية، والتقاليد المتبعة لديهم، والتي جعلت من المرأة سلعة رخيصة تتداولها الأيدي الآثمة، والمقاصد المغرضة، والأهواء الدنيئة، فصاروا يرددون تلك الشعارات البراقة الزائفة، ظنا منهم أنهم بذلك يحسنون صنعا إلى النساء، بإخراجهن إلى جحيم الأهواء والشهوات، ونسوا أو تناسوا أنهن مصونات بأنوثتهن، وحيائهن في ظل أدب الإسلام وحشمته.

وغض أولئك القومُ أبصارهم عما آل إليه أمر المرأة المسكينة في المجتمعات الأجنبية، من انحطاط في السلوك والمكانة، وبعد عن دورها الرائد في تربية الأجيال، وتنشئة القادة والعلماء، وتقاعسٍ عن وظيفتها الأساسية، فأساءوا إليها، وامتهنوا كرامتها، أولم يعلموا أن الله ﷿ قد جعل للمرأة حقوقًا، وألزمها واجبات، وجعل للرجل حقوقًا، وألزمه واجبات، لتنتظم بذلك الحياة، وتستقر المجتمعات، ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ٢.

١ من الآية ٢٤ من سورة النمل.

٢ الآية ١٤ من سورة الملك.

هذا وقد ضمنت الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها الزوجية – كغيرها من الحقوق – أيما ضمان، وشرعت لذلك من الأحكام التي تكفل للمرأة حصولها على حقوقها الطبيعية، مما يجعلها في مأمن من الضياع، والاضطهاد.

كما حفظ لها كرامتها، وشخصيتها المستقلة، ومكانتها الإنسانية الرفيعة، وألزم الرجال - بتشريع تلك الأحكام - أن يؤدوا حقوقها.

وحيث أن أعداء الإسلام حاولوا، ويحاولون على الدوام إلصاق التهم بالإسلام، بأنه هضم المرأة حقوقها، وأنهم هم الذين ضمنوا حقوقها بسن القوانين التي تحفظ لها تلك الحقوق، أحببت أن أبرز الأحكام الشرعية التي شرعها الله ﷾ ضمانا لحقوق المرأة الزوجية، والتي توضح بجلاء الخطوات التشريعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لصيانة تلك الحقوق الهامة، والمؤثرة في حياة المرأة تأثيرا مباشرًا، وحتى تعلم المرأة المسلمة، وغير المسلمة أن ما شرع الله تعالى من أحكام ضمانا لحقوقها، اشتملت على ما يحقق لها خير الدنيا والآخرة، وأنها بتلك الأحكام غنية عما يدعيه أولئك الذين يرفعون شعارات حقوق المرأة، دون أن يكون تحت تلك الشعارات سوى الخراب والدمار لها؛ لأن ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ ١.

١ من الآية ٣٠ من سورة التوبة.

المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) أن الشريعة جعلت للمرأة الخيار إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج.

المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها.

المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين.

المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) أن الشريعة فرضت للمرأة الميراث ولو طُلقت طلاقًا بائنًا إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث.

الفهارس:

١ – فهرس الآيات.

٢ – فهرس الأحاديث.

٣ – فهرس الأعلام المترجم لهم.

٤ – فهرس القواعد الفقهية والأصولية.

منهج البحث:

سرت بعون الله في بحثي هذا على النهج التالي:

١ – بدأت بالنظر في كل موضوع ومسألة، من غير تصور سابق للحكم، وشرعت في البحث عن الأحكام في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأقوال السلف الصالح، ثم أقوال العلماء المعاصرين، فإن كانت المسألة خلافية، اخترت من هذه الأقوال، ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة فرجحته؛ لقربه من الصواب في نظري.

٢ – بدأت بمدخل لكل موضوع لربطه بما قبله، ليسهل تصوره.

٣ – عرفت الموضوع لغة واصطلاحًا، بالرجوع إلى كتب اللغة للتعريف اللغوي، وكتب التعريفات للتعريف الاصطلاحي.

٤ – بدأت بذكر ما ورد في ذلك الموضوع من حكم شرعي؛ كالوجوب والندب والكراهة والحرمة، والإباحة، وبيان أهميته في نظر الشريعة، أو التحذير منه - إن كان -، ثم ذكر ما يتعلق منه بضمانات حقوق المرأة.

٥ – ركزت على المسائل الفقهية الواردة في الكتاب دون الخوض في النواحي التاريخية، أو الاجتماعية، لاختصاص الكتاب بالفقه.

٦ – اعتنيت بتفصيل المواضيع التي تتعلق بضمانات حقوق المرأة.

٧ – التزمت بالمذاهب الأربعة في معرفة الخلاف؛ لما لهذه المذاهب من أهمية لدى المسلمين، ولاستنادها على أصول ثابتة تمكن الباحث من

الوقوف على معرفة سبب الخلاف، والوصول إلى القول الراجح، ولسهولة الحصول على الأحكام في كتب هذه المذاهب، وقد أذكر قول الظاهرية وغيرهم.

٨ – رتبت الأقوال - في الغالب - ترتيبًا زمنيًا، بذكر المذهب الحنفي أولًا، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، إلا إذا كان الأول في الترتيب الزمني، يخالف قول الجمهور، فأؤخره أو أقدمه، حسب ظروف المسألة، دون التقيد بالترتيب الزمني.

٩ – رجعت في ذكر الأقوال في المذاهب إلى مصادرها المعتمدة في المذهب، ولم أكتف بنقلها من كتب الخلاف، إلا إذا أتت المسألة ضمنيًا – وذكرتها في الهامش – فإنني أكتفي بنقل المسألة من كتب الخلاف، كالمغني، وبداية المجتهد، وغيرهما.

١٠ – حاولت أن أجد لكل مسألة أو قول دليلًا من الكتاب والسنة والإجماع، إن وجد، وإلا اكتفيت بذكر قاعدة أصولية يستند عليها ذلك القول أو المسألة.

١١ – حاولت أن أصل إلى الراجح من الأقوال المختلفة، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، إلا إذا كانت المسألة اجتهادية بحتة، ولا تستند في خلافها على أدلة، فإني أتركها على خلافها، لكون المجال فيها متسع.