الفروق الفقهية

تأليف

أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي (المتوفى في القرن الخامس الهجري)

دراسة وتحقيق

محمد أبو الأجفان - حمزة أبو فارس

دار الحكمة

للطباعة والتوزيع والنشر

الهضبة الخضراء - تقسيم ابن خلدون

الطبعه الأولى، ٢٠٠٧ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين لقد كان من ثمرات جهودنا العلمية نشر الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم الدمشقي في طبعته الأولى سنة ١٩٩٢.

واعتبرنا هذه الفروق من أطيب ثمار بستان علوم الفقه وكانت بهجتنا بصدوره غامرة، فهي من عطاء عالم من العلماء الذين لم تكتب لهم الشهرة، عالم استفاد كثيرًا من أبرز أعلام المدرسة المالكية بالعراق القاضي عبد الوهاب البغدادي، وهي تنتمي إلى فن مهم من فنون الفقه الإسلامي توسع وأثري بفضل جهود أعلام الفقه، وتحقيقهم وبحثهم، ونظرهم في علل الأحكام، هو فن يسعد به من تقدم في دراسة الفروع الفقهية وحصلت له ملكة، فن يكون رافدًا من روافد نهر علم مقاصد الشريعة.

وفي الدراسة التي قدمنا بها لتحقيق الطبعة الأولى من فروق الدمشقي نبذة عن أهمية الفروق الفقهية تجلي فوائدها، نأمل أن يكون لنا بها إسهام علمي في بيان أهمية الفروق الفقهية، وتطور التأليف فيها.

وفروق الدمشقي بعد ظهور طبعتها الأولى، عرفت بهذا العالم المغمور، وأبرزت منهجه في كتابه، وأفادت بمجموعة من الفروق الجارية على أحكام مذهبه المالكي سواء كانت موضوع قلمه أو من جمعه ونقله، مع ترتيبه

وتنسيقه، وموافقته على أحكامها واستنتاخه واجتهاده، وهو ما عهدناه في التصنيف الفقهي قديمًا لدى علماء مختلف المذاهب التشريعية.

لقيت تلك الطبعة من طلبة الفقه ورواد الثقافة الإسلامية من الإقبال ما أتاح لنا البهجة وما أثلج منا الصدر، فسرعان ما نفذت نسخها، وتساءل الكثير من طلبتنا عن الطريقة للحصول على نسخ من الكتاب، فلم يكن بدء من إعادة الطبع تلبية للرغبات، وكان الناشر للطبعة الأولى منصرفًا إلى الكتب ذات الحجم الكبير مهتمًا بتوفير الموضوعات التي يعجز الكثير من الناشرين عن طبعها، أعانه الله وزادهُ من الفضل والتوفيق.

وها هي الفرصة تتاح من جديد للدمشقي ولنا ولقراء الفقه المالكي ظهور طبعة ثانية، بفضل اهتمام وعناية الأستاذ عبد الله القاضي صاحب الفضل في خدمة تراثنا النفيس جزاه الله خيرًا وهو صاحب دار الحكمة للنشر.

وعندما شرعنا في مراجعة الطبعة الأولى استعدادًا للثانية أصدرت دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي (دولة الإمارات) كتابًا في الفروق الفقهية معزوا للقاضي عبد الوهاب البغدادي في طبعتين بتحقيقين مختلفين، في نطاق عنايتها بشخصية القاضي وتراثه، وكانت أقامت له مؤتمرًا حافلًا في دبي (من ١٦ إلى ٢٢ مارس سنة ٢٠٠٣).

لقي فيه القاضى العناية البالغة تعريفًا بجوانب نبوغه وبمصنفاته ومنهجه في تأليفها، وبجهوده الجبارة وقيمته بين أعلام المذهب المالكي. وبأثره في تياره.

ومما رأت الدار أن تتحف به المشاركين في المؤتمر وسائر القراء فروق القاضى عبد الوهاب بتحقيقها الأول الذي قام به جلال القذافي الجهاني، ثم

طبعت بعيد المؤتمر الفروق نفسها بتحقيقها الذي قام به محمود سلامة الغرياني.

وكانت النسخة المعتمدة لكلا المحققين واحدة فريدة يتيمة هي نسخة مكتبة الأوقاف بطرابلس ليبيا تحمل رقم (٥٨٨).

وقد انخدع المحققان لما رأيا على غلافها بخط مغاير نسبة الفروق إلى القاضي عبد الوهاب، فدفعهما ذلك إلى تحقيقها مؤكدين النسبة معرضين عن العهود لدى جمهور المحققين من استعمال معايير معينة يستدل بها على معرفة عنوان الكتاب والتأكد من صيغته ومعرفة المؤلف والتأكد من نسبة الكتاب إليه.

من المعروف لدى المبتدئين في تحقيق كتب التراث أن إثبات نسبة المصنفات إلى أصحابها هي أهم شيء وأخطر خطوة من خطوات التحقيق، وقد تحدث المتخصصون عن هذه الطريقة طويلًا، ونحن ننصح المحققين بقراءة بعض الكتب التي ألفت في مناهج تحقيق التراث والتي عدد أربى المطبوعات منها على الخمسين كتابًا.

ومن الواضح أن وجود اسم أحد المؤلفين على غلاف كتاب أو أول ورقة منه، ولو كانت بنفس الخط، لا ينفع وحده أبدًا لإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ومن يعتمد على ذلك فهو في جهل عظيم بفن التحقيق، وهذا الذي حدث لنسخة طرابلس. ثم إن هذه النسخة كانت النسبة فيها إلى المؤلف بخط مغاير، وقد أخبرنا الأستاذ إبراهيم الشريف (قسم المخطوطات بمركز جهاد الليبين) أنه بيّن هذه المغايرة لمن يطلب تصويرها، ولكنهم لم يأبهوا بذلك، وقد انزلقت أقدام كثير من المحققين انخدعوا بما وجدوا على بعض المخطوطات من

نسبتها إلى غير أهلها بخطوط ناسخين تجهل أغراضهم، ولا يعرف مستواهم العلمي والخلقي. ومن هؤلاء المحققين من تدارك خطأه بالرجوع عن ذلك.

نعود فنقول:

وإن وجود عبارة: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في أول ورقة في المخطوط لا يعني ذلك أن الكتاب للقاضى، وإلا لزم أن ينسب الكتاب إلى سحنون؛ لأن ثالث فرق ابتدأ بقول المؤلف: قال سحنون ... أو لزم أن ينسب الكتاب إلى مالك؛ لأن كثيرًا من الفروق بدايتها: قال مالك. هذا مما لا يصح أبدًا. وإنما معني ذلك أن صاحب الكتاب جمع فروقًا كثيرة لعلماء شتي، بعض هذه الفروق بل كثير منها للقاضي عبد الوهاب.

وإذا اعتمدنا -في مناهج التحقيق- الاكتفاء بأول عبارة يبتدئ بها المؤلفون النقول عمن سبقهم، فإنه يلزم أن ننسب كتاب (كتاب البروق) للونشريسي إلى عبد الحق الصقلي؛ لأن أول فرق فيه منقول عنه أفيعقل ذلك؟

ثم كيف يعقل أن يقول القاضى وهو صاحب التأليف أو أحد المؤلفين عن نفسه عبارة ﵀ وهو حي أثناء تأليف الكتاب؟ وإنما المعقول أن يقولها في حق غيره ممن نقل عنه أو استفاد منه.

وقول الأستاذ الجهاني عن نسخة طرابلس من الفروق: (لم يذكر المحققان أنها نسبت إلى القاضي عبد الوهاب، بل نفيًا أنها نسبت لأحد) أما في شقه الأول فصحيح، فإننا لم ننسبها للقاضي؛ لأننا جازمون بأنها ليست له، وأما الشق الثاني فغير صحيح، إذ أننا لم ننسب هذه النسخة لأحد؛ بل لم نتحدث عن نسبتها مطلقًا، ونحن إنما استعنا بها لا على أنها للدمشقي، وإنما لأننا

استفدنا منها أثناء المقابلة في الألفاظ، ولم نفعل ما فعل الأستاذ محمود الغرياني حيث اعتمد في تحقيق الكتاب الذي نسبه إلى القاضي - كالمحقق الأول على فروق الدمشقي مع أنه منكرٌ نسبته إليه، فكيف ينفيه تارة، وينسبه إلى الدمشقي تارة أخرى عندما يعتمد عليه، وإن هذا الشيء عجيب.

ومما يؤكد أن نسخة طرابلس لا يمكن نسبتها إلى القاضي ما جاء في الفروق ص ٩١، ص ٩٥ من النسخة المطبوعة بتحقيق الجهاني: "هذا قول بعض شيوخنا" أهـ. وجاء في نفس الفرق من فروق الدمشقي -الذي هو للقاضي عبد الوهاب على رأي السيد محمود- الفرق ٣٤ ص ٨٤ في نفس الموضوع: "وهذا قول القاضي ﵀ في الدرس" اهـ. ولا شك أنه يعني القاضي عبد الوهاب؛ لأن هذا التفريق للقاضي عبد الوهاب نص عليه في شرح الرسالة عند قول صاحبها: ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع ..... ينظر الجزء الرابع ص ٢٧٩ - ٢٨٠ من نسخة تمكروت المخطوطة.

وهكذا يفند هذا الدليل نسبة المخطوطة إلى القاضي عبد الوهاب، ويثبت نسبة الفروق للدمشقي الذي توخى الأمانة بنسبة القول الفقهي لشيخه القاضي. وكما ترون فإن هذا الدليل لم ينهض إلا بالاطلاع على مصنف آخر للقاضي ما زال مخطوطًا، وهو شرح القاضي على الرسالة. وهذا الشرح المهم أسعفنا بدليل آخر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وَهْمَ من عزا نسخة طرابلس إلى القاضي وهو الدليل التالي:

عندما تعرض القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (مخطوطة تمكروت ج ٥ ص ١٣٨ - ١٣٩) للمفاضلة بين مكة والمدينة واستدل لرأيه بَيَّنَ أن بعض الحانقين عمل مسألة في رد إجماع أهل المدينة زعم أنه نقض بها كلام القاضي أبي

الفرج ﵀ .... ثم أتى بكلام هذا الرجل بلفظه، ثم قال: (وقد أجبنا عن كلام هذا الرذل وما أورده من الجهل في مقدمات كتاب الفروق ما أنت إن شاء الله تقف عليه ويرضيك ما أثبتناه فيه وبالله التوفيق) أهـ.

فأين هذا الجواب، بل أين كلام صاحب الرد في فروق الدمشقي -الذي نسبناه خطأ إلى الدمشقي وهو للقاضى على رأي المحققين الجهاني والغرياني - وأين ذلك في كتاب الفروق الثابت النسبة إلى القاضي على زعمهما؟ أم النسخة التي أعتمدا عليها مبتورة الأول؟

أما قول الأستاذ الجهاني ص ١٨ في مقدمة تحقيقه معتمدًا على ما قلناه أثناء تحقيق فروق الدمشقي في نقل عبارة القاضي عبد الوهاب في فروقه من قِبَلِ المواق، حيث عقب على ذلك بقوله: "فيها أن المواق قد وقف على كتاب القاضي عبد الوهاب، ونقل منه نصًا غير موجود في الفروق الدمشقية (١) بينما هو موجود في هذه النسخة المنسوبة للقاضي عبد الوهاب ... إلا إذا افترضنا أن الدمشقي نقلها من كتاب آخر من كتب القاضي عبد الوهاب ﵀ لأن هناك فروقًا نقلها بالحرف عن فروق القاضي: وقد نسب المواق بعضها في عدة مواضع من كتابه إلى القاضى عبد الوهاب ولم ينسبها إلى الدمشقي (ثم ذكر تلك المواضع) أهـ.

ظن المحقق الجهاني أن نقل المواق لبعض فروق القاضي في كتابه يثبت نسخة طرابلس إليه، وهذا فهم في غاية العجب، فإننا لم نختلف في أن ما نقله المواق أو غيره هو للقاضي عبد الوهاب، بل هو له، لكن الكلام منصب على الكتاب إليه. وإذا صح نسبة الكتاب إلى مؤلف بمجرد وجود كلام له نقله غيره عنه فيجب أن ننسب كتاب المواق إلى القاضي عبد الوهاب لأن به

فروقًا له. وهذا لا يقول به عاقل. ثم كيف ينتظر المحقق بفهمه هذا من المواق أن ينسب الفرق للدمشقي، وهو من كلام عبد الوهاب حتى ولو نقله غيره، فإن الكلام ينسب إلى صاحبه، وحتى نوضح المسألة لهذا المحقق مع أن ذكرها يستحيي منه لأن المبتدئين يعرفون ذلك، ولكننا مضطرون لمجاراة هذا الفهم العجيب فنقول:

على فرض وجدنا كلامًا لابن عطية مثلًا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأردنا أن ننقل هذا الكلام ولم يكن عندنا كتاب المحرر الوجيز أو كان عندنا ولكننا لم نجده فيه في موضعه المتوقع سنقول بلا شك: قال ابن عطية، ثم نذكر كلامه اعتمادًا على ما جاء في كتاب القرطبي وما أكثر القول عن ابن عطية في تفسير القرطبي، ولا يمكن -والحالة هذه- أن يأتي أحد غريب الفهم فينسب كتاب القرطبي إلى ابن عطية.

نرجع إلى مسألتنا: فإذا نقل أحد العلماء فرقًا أو فروقًا للقاضي من كتاب أحد تلاميذه أو حتى من كتاب متأخر جدًا عن زمن القاضي مثل الونشريسي، فإن النقل صحيح أعئ الفرق للقاضي وليس للدمشقي أو الونشريسي، ولكن هذا النقل لا يجعلنا ننسب الكتب التي حوت هذا الكلام إلى القاضي عبد الوهاب.

وأما قول الجهاني: (أن ترتيب الكتابين يبين بما لا شك فيه أنهما كتابان مختلفان) هذا كلام صحيح، ولكن هذا لا يثبت النسخة الطرابلسية للقاضي، والأن المحقق لم يطلع إلا على نسخة طرابلس. وقد استقر في ذهنه -وأنى لك أن تتريل ذلك- أن هذه النسخة هي كتاب القاضي عبد الوهاب، ولو أطلع على بقية النسخ لوجدها كلها مختلفة ترتيبًا وتنسيقًا وعددًا، لكننا لا نعرف

مؤلفيها، فلو أن المحقق -حفظه الله- وجدها أو على أغلفتها العبارة التي وضعها أحد النُّساخ على نسخة طرابلس لجزم ولابد أن هذه النسخ جميعها للقاضي عبد الوهاب، وأن القاضي لابد أن يكون قد ألف مجموعة من الكتب في الفروق، وأن ذلك قد انطلى على محققي فروق الدمشقي الذين لا خبرة لهما بفن تحقيق التراث، خصوصًا وأن الأستاذ الجهاني قد حقق كتاب النظائر ونسبه إلى من وجد اسمه مكتوبًا على غلاف المخطوط وأشار إلى أن المؤلف ترجمته غير معروفة، وأن الكتاب لا تعرف له إلا هذه النسخة الوحيدة.

ونقول هنا إن للكتاب نسخة في القرويين منسوبة للقاضى عبد الوهاب ولو رآها الأستاذ محمود الغرياني لسارع إلى تحقيقها ونسبتها إلى القاضي عبد الوهاب ولدفع بما إلى دار البحوث مبطلًا ما فعله الأستاذ الجهاني من نسبتها إلى القاضى الصنهاجي رقم هذه النسخة ٢/ ٣٨٢ ضمن مجموع، يراجع في بقية المعلومات عنها فهارس الشيخ محمد العابد الفاسي وهي أقدم من النسخة التي استعملها الأستاذ الجهاني إذ أنها منسوخة عام ٩٧٣ هـ والنسخة التي اعتمدها المحقق الجهاني منسوخة على قوله سنة ١٢٧٠ هـ. وتوجد نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس منسوبة إلى أبي عمران الفاسي العالم المشهور وتوجد نسخة أخرى في تشستر بتي أيرلندا وقد نسب الكتاب فيها إلى ابن عبدون! مختلفة الترتيب مع النسختين السابقتين، ولكن المحتوى هو هو، فقد جاءت المسائل التي ابتدأت بها النسختان الأخريان جاءت في الورقة ١٣ /و.

فهل تكفي هذه الكتابة في إثبات نسبة الكتاب إلى ابن عبدون أو إلى القاضي عبد الوهاب أو إلى غيره. ونزيد فنذكر الأستاذ الجاني إلي نسخة أيرلندا التي نسبت الكتاب إلى ابن عبدون قد نسبته إليه في الغلاف، وفي أول