عن جميل بن دراج قال قال قال أبو عبد الله عليه السلام : أعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء (1).

علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل (2).

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة (3) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك! إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فإنها حق (4) *.

وبنقل كلام جمع من علمائنا زائدا على ما نقلناه سابقا ليزيدك اطمئنانا بما نحن بصدد بيانه من بقاء أحاديث تلك الاصول التي كانت مرجعا للفضلاء المتقدمين من أصحاب الأئمة عليهم السلام في عقائدهم وأعمالهم ، وانعقد إجماعهم على صحة ما فيها إلى زمن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني وزمن شيخنا الصدوق وزمن رئيس الطائفة بل زمن محمد بن إدريس الحلي وزمن المحقق الحلي ، ومن أنهم

* في مضمون الحديث الأول ما يدل على عدم صحة الاختلاف في الحديث عنهم عليهم السلام إذا كان في غير التقية ، فيكون الاختلاف في غيرها دليلا على عدم الصحة ، ومواضع التقية في الأخبار المدونة في اصول الشيعة نادرة الوقوع ، لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها ، وقد أشرنا سابقا إلى ما يقتضي ذلك ، وهو خلاف ما يريده المصنف من الاستدلال به على مطلوبه. وأما الثاني : فعلى تقدير تسليم صحته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعينة إذا عرفناها بعينها إنها هي التي أشار إليها أبو جعفر الجواد عليه السلام وأنى لنا معرفة ذلك وثبوت صحتها من السهو وغلط الناسخ وتحريفه وغير ذلك حتى يقطع بأن سندها ومتنها من كلام الأئمة عليهم السلام ؟ ومع ذلك لا يلزم مساواة غيرها من الاصول لها في ذلك.

Página 139