في صبح الجمعة. . ليس في محله، كما بينتُه في "شرح العباب" وغيره، وروى الطبراني: أنه ﷺ (كان يقرؤهما فيه كل جمعة) (١).

وكذا قوله: منها: الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه، كيف وقد صحَّ عنه ﷺ فعله (٢)، والأمر بها؟! ومن ثَمَّ أوجبه بعض الظاهرية.

(رواه البخاري ومسلم) وهو قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الإسلام، بل من أعظمها، وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمةٌ كليةٌ في كل دليلٍ يستنتج منه حكمٌ شرعي، كما يقال في الوضوء بماء مغصوبٍ، أو نجسٍ، أو بلا نيةٍ، وفي الصلاة مع نحو كشف العورة، وفي بيع نحو النجس (٣)، ونكاح نحو الشغار: هذا أمرٌ ليس من الشرع، وليس عليه أمره، وكل ما كان كذلك. . فهو باطلٌ، فهذا العمل باطلٌ ومردودٌ.

أما الكبرى. . فلا نزاع فيها (٤)، وأما الصغرى (٥). فدليلها ما نحن فيه (٦)، ومن جهة مفهومه؛ إذ مفهومه: أن كل عملٍ غير محدثٍ صحيحٌ مقبولٌ، فيقال في نحو الوضوء مثلًا بدون نحو مضمضة: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان كذلك. . صحيحٌ، فهذا صحيحٌ.

أما الكبرى. . فثابتةٌ بمفهوم هذا الحديث، وأما الصغرى. . فيثبتها المستدل بدليلها.

قال بعض الأئمة: وهو ثلث الإسلام، وكأن وجهه أن أحكام الشرع إما منصوصة نصًا لا يحتمل التأويل، أو يحتمله، أو مستنبطة ومآلها إليه منطوقًا أو مفهومًا، كما قررناه، على أنه يصح أن يكون نصف الأدلة؛ لأن الدليل إنما يتركَّب من صغرى

(١) المعجم الكبير (١٠/ ١٠٠) عن سيدنا عبد اللَّه بن مسعود ﵁.

(٢) أخرجه البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦/ ١٢٢) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂.

(٣) في بعض النسخ: (وفي بيع نحو النجش).

(٤) قوله: (أما الكبرى) وهي التي فيها الحد الأكبر الذي هو محمول المطلوب؛ أعني بها قوله: (وكل ما كان كذلك. . فهو باطل) اهـ "مدابغي"

(٥) قوله: (وأما الصغرى) وهي التي فيها الحد الأصغر الذي هو موضوع المطلوب؛ وهي قوله: (هذا أمرٌ ليس من الشرع وليس عليه أمره) اهـ "مدابغي"

(٦) أي: ما تقرر من قول الشافعي: (ما خالف كتابًا أو سنة. . . إلخ) ومن غيره وليس المراد بما نحن فيه حديث المتن؛ إذ لا يدل على الكبرى بقرينة ما ذكره في النتيجة.