إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان

تأليف

الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

مكتبة المعارف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد رأيت في المجلة المسماة [المسلمون] مقالا لعبدالكريم الخطيب أنكر فيه ما أخبر به رسول الله ﷺ من ظهور المهدي في آخر الزمان، وما أخبر به من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، وهذه جراءة عظيمة وخطيرة جدا، لأن إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، ومقابلتها بالرد والاطراح، يدل على الاستخفاف بأقوال رسول الله ﷺ، ويستلزم مشاقته واتباع غير سبيل المؤمنين، وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ وقال تعالى: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾ وليس إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي

ﷺ بالأمر الهين، لأن الله تعالى يقول: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). وهذا يدل على وجوب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله ﷺ مما كان في الماضي، وما يكون في المستقبل، ويدل أيضا على أن عصمة الدم والمال إنما تكون لمن آمن بالرسول ﷺ، وبكل ما جاء به، ومن لم يؤمن به وبما جاء به فليس بمعصوم الدم والمال، وفي هذا أبلغ تشديد على من يرد الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، ويعارضها برأيه أو برأي غيره.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة. وقال إسحاق بن راهوية: من بلغه عن رسول الله ﷺ خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. وقال أبو محمد البربهاري في شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على

الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله ﷺ فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله ﷺ وعلى أصحابه. وقال أيضا: لا يخرج أحد من أهل القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله ﷿، أو يرد شيئا من آثار رسول الله ﷺ، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وقال أيضا: من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله ﷺ فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.

وقال إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها، ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام. وقال ابن حزم في كتاب الأحكام: جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله ﷺ أنه قاله ففرض اتباعه، وأنه تفسير لمراد الله في القرآن وبيان مجمله. انتهى.

وإذا علم ما ذكرته من الآيات والحديث وأقوال أهل العلم في التشديد على الذين يردون الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، فليعلم أيضا أنه قد ثبت في ظهور المهدي في آخر الزمان عشرة

أحاديث، وقد ذكرتها وذكرت كلام العلماء في تصحيحها في أول كتاب (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر) فلتراجع هناك.

وأما خروج الدجال فقد جاء فيه أكثر من مائة وتسعين حديثا من الصحاح والحسان، وقد ذكرتها في الجزء الثاني من (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) فلتراجع هناك. وقد تواترت الأحاديث في خروج الدجال من وجوه متعددة ذكرتها في (إتحاف الجماعة) ولو لم يكن منها سوى الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في كل صلاة لكان ذلك كافيا في إثبات خروجه، والرد على من أنكر ذلك، وقد روى عبدالرزاق بإسناد حسن، عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا الأثر له حكم المرفوع لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي وذلك لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف.

وقد ظهر مصداق ما جاء فيه من التكذيب بالدجال وغيره، فأنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة

خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه، ذكر ذلك ابن كثير في النهاية قال: وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله ﷺ، وذكر النووي في شرح مسلم أن مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار إثبات خروج الدجال خلافا لمن أنكره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى.

وقد تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة على إنكار خروج الدجال كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا وقبله بزمان، وأنكر بعضهم كثيرا من أشراط الساعة مما هو ثابت عن النبي ﷺ، وبعضهم يتأولها على ما يوافق عقليته الفاسدة، وقد ذكرت بعض أقوالهم في (إتحاف الجماعة) فلتراجع هناك. ولو كان الذين أشرنا إليهم أهل علم على الحقيقة لما ردوا شيئا من الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، ولكانوا يقابلونها بالرضا والقبول والتسليم.

وأما نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام في آخر الزمان، فقد جاء فيه آيات من القرآن، وتواترت الأحاديث عن النبي ﷺ بالإخبار بنزوله، وأنه يقتل الدجال ويكون في هذه الأمة حكما عدلا وإماما مقسطا، وجاء في ذلك آثار كثيرة عن

الصحابة والتابعين، وذكر بعضهم الإجماع على نزوله، وأنه لم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد ذكرت ذلك مستوفى في (إتحاف الجماعة) فليراجع هناك.

وأما ما جاء في العنوان الأول عن نزول عيسى في آخر لزمان هو حقيقة يؤكدها القرآن أم مسألة تتنافى مع الإسلام؟

فجوابه أن يقال: بل نزول عيسى ﵊ في آخر الزمان حقيقة يؤكدها القرآن، قال الله تعالى في صفة رسوله ﷺ: ﴿وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى﴾ وقد تواترت عن النبي ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى ﵊ في آخر الزمان، فيجب الإيمان بذلك لقول الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ وقد جاء في ذلك آيتان من القرآن:

إحداهما: قول الله تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته﴾ قال ابن عباس ﵄: قبل موت عيسى بن مريم. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ﵄ في هذه الآية قال: خروج عيسى بن مريم. قال الحاكم: صحيح

على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في تلخيصه. وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن ابن عباس ﵄ في هذه الآية قال: يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمنون به. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في هذه الآية نحو قول ابن عباس ﵄.

وهذا القول هو الصحيح في تفسير الآية، وقد اختاره ابن جرير وابن كثير، وبه يقول أبو مالك والحسن وقتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. قال الحسن: والله إنه لحي الآن عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. رواه ابن جرير.

وأما قول من قال من المفسرين: إن الضمير في قوله: ﴿قبل موته﴾ يعود إلى الكتابي. فليس فيه معارضة لما تقدم فقد يؤمن كل كتابي عند احتضاره بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن لا ينفعه إيمانه في هذه الحالة، وأما الذين يؤمنون به بعد نزوله في آخر الزمان فإن إيمانهم به ينفعهم، والله أعلم (١).

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾ وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة والأعمش: ﴿وإنه لعَلَم للساعة﴾ بفتح العين واللام أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة، قال ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾

(١) هذا فيه نظر وقد عارض هذا القول المهدي في رده على سلمان العودة فليراجع ما ذكر. ص٧٥ من كتاب (كشف اللثام عن جهل سلمان العودة على أمر مهدي الإسلام).

قال: هو خروج عيسى بن مريم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي. وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾ قال: (نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة) صححه الحاكم والذهبي. وقد روي عن أبي هريرة ومجاهد والحسن وقتادة وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والضحاك نحو قول ابن عباس ﵄.

ومما جاء في الآيتين والأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في نزول عيسى ﵊ في آخر الزمان، وما قاله ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما من السلف في تفسير الآيتين من سورة النساء وسورة الزخرف يعلم أن نزول عيسى ﵊ حق، والحق لا يتنافى مع الإسلام، ومن زعم أن نزوله يتنافى مع الإسلام فهو ممن يشك في إسلامه، لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمدا رسول الله، إذ لابد في تحقيقها من التصديق بكل ما أخبر به رسول الله ﷺ من أمور الغيب مما كان فيما مضى، وما سيكون في المستقبل.

وأما قول بعض المتخرصين: إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى كلها مزيفة لا يقبلها العقل.

فجوابه أن يقال: هذه مكابرة لا تصدر من رجل له أدنى مسكة من عقل ودين. وإذا كان عقل المرء فاسدا فلا شك أنه يتصور الحق في صورة الباطل، وقد جاء في نزول عيسى ﵊ أكثر من خمسين حديثا مرفوعا أكثرها من الصحاح والباقي غالبه من الحسان، فمن زعم أنها كلها مزيفة فلا شك أنه فاسد العقل والدين.

وأما قول المتخرص: إن نزول المسيح لا يقره المنطق.

فجوابه أن يقال: أما المنطق المستقيم، والعقل السليم الذي يدور مع الحق حيثما دار فإنه لا يتوقف عن قبول ما جاء في كتاب الله تعالى، وما تواتر عن رسول الله ﷺ في نزول المسيح في آخر الزمان، وأما المنطق المنحرف، والعقل الفاسد، فإنه لا يتوقف عن رد الحق وعدم قبوله، ولا عبرة بالعقول الفاسدة ولا بأهلها.

وأما قوله: وهو مستحيل لأن محمدا هو آخر الأنبياء بنص القرآن.