ـ[دروس في شرح البيقونية]ـ

المؤلف: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حُمَيِّد

عدد الأجزاء: ١

[الكتاب مرقم آليا]

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم)

ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، ويُروى في ذلك حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر "، ولكن الراجح أنه ضعيف من مراسيل الزهري، ويغني في الاستدلال على مشروعية البداءة بالبسملة إرشاده ﵊ لعلي بن أبي طالب بكتابة " بسم الله الرحمن الرحيم " حتى اعترض من اعترض من المشركين.

١ - أبدأ بالحمد مصليا على ... محمد خير نبي أرسلا

قوله: " خير نبي أرسلا "، لقوله ﷺ: " أنا سيد ولد آدم، ولا فخر "، ويعارضه حديث: " لا تفضلوني على يونس بن متى "، ولا معارضة، لأن النهي عن تفضيل النبي ﷺ على يونس بن متى هو أن يونس ﵊ ورد في حقه شيء من العتاب، فإذا فضل النبي ﷺ على يونس بن متى بخصوصه، قد يوهم شيئا من الازدراء لهذا النبي الكريم، وإلا فالنبي ﷺ خير الأنبياء ولا منازع في هذا.

وقوله: " نبي أرسلا "، ولم يقل: " رسول أرسلا "، لأجل أن يصف الرسول ﷺ بالوصفين، بالنبوة والرسالة، وفرق بعض أهل العلم بين الرسول والنبي، واختلفوا في ذلك.

٢ - وذي من اقسام الحديث عده .. وكل واحد أتى وحده

" وذي " أي: هذه، وهذا إشارة إما إلى أنواع علوم الحديث التي يريد التحدث عنها، وإما إلى منظومته هذه التي تضمنت بعض أنواع علوم الحديث.

" من اقسام الحديث عده "، أي عدد من أنواع علوم الحديث، وذكر اثنين وثلاثين (٣٢) نوعا من أنواع علوم الحديث، والعلماء اجتهدوا في تقسيم علوم الحديث، فبعضهم جعلها تسعة وأربعين (٤٩) نوعا، وبعضهم زاد، وأشهر من عُرف بهذا التقسيم ابن الصلاح فجعل مقدمته تحتوي على أربعة وستين (٦٤) نوعا، وتبعه العلماء على ذلك، كالحافظ العراقي في الألفية، وكذلك الحافظ السخاوي في شرحه على الألفية وسمى كتابه (فتح المغيث).

" وكل واحد " من هذه الأنواع " أتى وحده " أي: جاء مع تعريفه. . . . . . . . .

٣ - أولها الصحيح وهو ما اتصل ... إسناده ولم يشذ أو يعل

٤ - يرويه عدل ضابط عن مثله ... معتمد في ضبطه ونقله

" أولها " أي: أول هذه الأنواع.

قال: " وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ".

نخلص من كلامه هذا إلى تعريف الحديث الصحيح، فنقول: " ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة "، هذه خمسة شروط اشترطها العلماء للحديث الصحيح.

١ - اتصال السند: هو أن يكون كل راو من الرواة، أخذ هذا الحديث عن شيخه، أما إذا ساورنا الشك في كونه أخذه عن شيخه أو لا، فالحيطة مطلوبة في هذه الحال، لأن أحاديث رسول الله ﷺ مبناها على الحيطة، فلا يُقبل الحديث إلا إذا تيقنا أنَّ الراوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، أو على الأقل حصول غلبة الظن بذلك.

ويعرف علماء الحديث اتصال السند، إما بتصريح الراوي بسماع هذا الحديث من شيخه، كأن يقول: سمعت فلانا يقول كذا، أو ما ينوب مناب " سمعت " كأخبرني، أو حدثني، أو رأيت، أو غيرها من الصيغ التي تدل على أنه أخذ الحديث مباشرة عن الشيخ.

أما الصيغ التي لا تدل صراحة على الأخذ مباشرة، كـ: " قال " و" عن "، فإنها تحتمل أن تكون بواسطة، فهذه الصيغ، ينظر أهل الحديث فيها إلى حال من أطلق هذه الصيغة، هل هو من المدلسين أو لا، فالمدلس لا يُقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بأخذ الحديث عن شيخه مباشرة، وإن لم يكن مدلسا فإنه يُقبل حديثه.

٢ - أن يكون الراوي عدلا: والعدل: من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن الفسق وخوارم المروءة.

وجعل أهل العلم للعدالة شروطا، وهي: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من الفسق، ومن خوارم المروءة، والشرط الأخير، المراد به: أن لا يخالف المرءُ عُرفَ بلده.

٣ - أن يكون الراوي ضابطا: والضابط: هو الذي يغلبُ صوابُه خطأَه، وليس المقصود أنه الذي لا يُخطئ.

والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر، وضبط كتاب.

أ - ضبط الصدر: [أن يستحضر الراوي مرويه متى شاء في أي مكان شاء، كما تلقاه عن شيخه] ز.

ب - ضبط الكتاب: أن يكون الراوي يكتب الأحاديث التي تلقاها عن الشيوخ، ويجعلها في كتاب، ويصون كتابه ذلك.

وأهل الحديث يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر.

٤ - انتفاء الشذوذ:

الشذوذ: هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، أو هو: ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه أو أكثر عددا.

٥ - انتفاء العلة:

العلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث.

ويعرفون الحديث المعلول بأنه: الذي اطُّلِع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله.

وبعضهم يجعل انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة شرطا واحدا، لأن الشذوذ من العلل، ولأنه يلزم على جعل انتفاء الشذوذ شرطا مستقلا، أن يُزاد في التعريف: أن لا يكون مقلوبا، ولا مدرجا، ولا مضطربا .... إلخ.

وقد يقول قائل: يلزم على هذا، أن نقول في تعريف الحديث الصحيح أن تقول: " الحديث الصحيح: هو الحديث الذي انتفت منه العلة "، لأنه إذا لم يتصل السند، كان الحديث معلولا، وإذا وُجد راو غير عدل أو غير ضابط فالحديث يكون معلولا.

فالجواب على هذا: أن علماء الحديث يفرقون بين العلة الظاهرة والعلة الخفية، فاتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، الخلل فيه يكون ضمن العلل الظاهرة، أي التي يدركها كل أحد.

لكن مقصونا من " انتفاء العلة "، العلة الخفية، التي لا تُدرك إلا من قبل الأئمة الجهابذة النقاد، الذين يجمعون طرق الأحاديث، ويعرفون أحوال الرواة وطبقاتهم وأنسابهم وكناهم وأبناءهم وبلادنهم ورحلاتهم وكل ما يتعلق بهؤلاء الرواة.

فهؤلاء الأئمة يكتشفون عللا من إسناد ظاهره الصحة، بسبب معرفتهم الواسعة بالأسانيد والرواة. . . . . . . . .

٥ - والحسن المعروف طرقا وغدت ... رجاله لا كالصحيح اشتهرت

تعريف البيقوني للحديث الحسن، أخذه عن الخطابي، والحديث الحسن من أنواع علوم الحديث الذي كثر الخلاف فيه بين أهل العلم، فاختلفوا في تعريفه، فللخطابي تعريف، وللترمذي تعريف، ولابن الجوزي تعريف، ولابن الصلاح ومن جاء بعده تعريف.

تعريف الخطابي للحسن: " هو ما عُرف مخرجه، واشتهرت رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء"، وانتقد العلماء هذا التعريف، لأنه لا يميز فيه بين الصحيح والحسن والضعيف.

مخرج الحديث: هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد أهل البلد.

مثاله: كان في البصرة: قتادة بن دعامة السدوسي، وفي الكوفة: أبو إسحاق السبيعي، في الشام: الأوزاعي، في مصر: الليث بن سعد، في مكة: ابن جريج، في المدينة: الزهري، في اليمن: معمر بن راشد، وهكذا، فيُقال: " هذا مخرج أسانيد أهل البلد الفلاني "، ومعرفة مخرج الحديث لا يدل على ثبوت الحديث وصحته، بل قد يكون الحديث صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا.

ثم إن قوله: " واشتهرت رجاله "، لم يذكر بماذا اشتهروا، فابن لهيعة، مشهور، ولكنه مشهور بالضعف، فلا يكون حديثه حسنا.

قوله: " وعليه مدار أكثر الحديث "، هذا من البيان لقوله: "ما عُرف مخرجه "، فـ: قتادة عليه مدار أكثر حديث أهل البصرة، وهكذا.

وتعريف ابن الصلاح للحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يخف ضبط راويه، وباقي الشروط لابد من وجودها.

والحافظ ابن حجر في " نزهة النظر " عرفه بأنه: " ما اتصل سنده، بنقل العلدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة ".

وبعضهم يشترط في " خفة الضبط " شرطا، فيقول: " الذي خف ضبطه خفةً لا تلحقه بمن يُعَدُّ تفرده تفردا منكرا ".

قول البيقوني: " غدت " أي: اشتهرت، فمعنى قوله - إذا -: " وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت "، أي: اشتهرت رجاله، لا كشهرة رجال الصحيح .....

٦ - وكل ما عن رتبة الحسن قصر ... فهو الضعيف وهو أقسام كثر

الحديث الضعيف: كل حديث فقد صفة الصحيح والحسن.

وقال بعضهم: هو ما قصر عن رتبة الحسن، ومن باب أولى يقصر عن رتبة الصحيح.

والحافظ ابن حجر عرفه بقوله: " هو كل ما لم يجمع صفة القبول ".

قوله: " وهو أقسام كثر "، وهذا صحيح، لأن الضعيف، إما أن يكون ضعفه لسقط في الإسناد، أو لطعن في الراوي، والسقط في الإسناد تحته ستة أنواع: المعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلس، والمرسَل إرسالا خفيا، والطعن في الراوي له أحوال كثيرة، ذكرها الحافظ ابن حجر في النخبة وأوصلها إلى عشرة أسباب، خمسة منها يرجع إلى العدالة، وخمسة ترجع إلى الضبط، وثم أنواع أخرى: كالمقلوب، والمضطرب، والمدرج، والشاذ ... إلخ، وأوصلها بعضهم إلى (٣٨١)، وسبب هذا هو التكلف، وهذا لا طائل تحته ...

٧ - وما أضيف للنبي المرفوع ... وما لتابع هو المقطوع

المرفوع، والمقطوع، مبحثان يتعلقان بالمتن، وإن كان فيهما نوع من التعلق بالإسناد.

فالحديث الذي يأتينا:

١ - إما أن يكون من قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره.

٢ - وإما أن يكون من قول الصحابي أو فعله أو تقريره.

٣ - وإما أن يكون من قول التابعي فمن دونه، أو فعله أو تقريره.

فالأول يُقال له: المرفوع، أي: أُضيف إلى صاحب الجناب الرفيع، وهو النبي ﷺ.

والثاني، يُقال له: الموقوف، ولم يذكره المصنف ﵀ في هذا البيت، بل ذكره بعد أبيات، فهو لم يرتب المنظومة على الترتيب الذي عليه أهل الحديث.

والثالث، يقال له: مقطوع، وقد يُقال له: موقوف، لكن بقيد، وهو أن يقال: موقوف على فلان التابعي، أما بالإطلاق فلا يقال له إلا: المقطوع ...

٨ - والمسند المتصل الإسناد من ... راويه حتى المصطفى ولم يبن

قوله: " ولم يبن " أي: لم ينقطع.

المسند: هو ما اتصل سنده، ويكون مرفوعا إلى النبي ﷺ، وهذا تعريف الحاكم.

وعرفه ابن عبد البر: بأنه المرفوع، ولا يشترط الاتصال.

وعرفه الخطيب: بأنه المتصل، ولا يشترط الرفع ...

٩ - وما بسمع كل راو يتصل ... إسناده للمصطفى فالمتصل

المتصل: هو الحديث الذي، يكون كل راو من رواته، أخذ هذا الحديث عن شيخه، إما بأن يقول: " سمعتُ " أو " حدثني " ...

١٠ - مسلسل قل ما على وصف أتى ... مثل أما والله أنباني الفتى

١١ - كذاك قد حدثنيه قائما ... أو بعد أن حدثني تبسما

" أنباني "، وفي بعض النسخ: " أنبأني " وهو غلط، لأن البيت ينكسر، بل تُحذف الهمزة.

المسلسل: وهو الحديث الذي يُتناقل بين الرواة بصفة معينة، وهذه الصفة إما أن تكون في أولئك الرواة أنفسهم، أو في صيغة تلقيهم، أو في المكان الذي تلقوا فيه، أو في الزمان الذي تلقوا فيه، وهكذا.

- مثاله: المسلسل بروايته في يوم العيد، أو في مصلى العيد، أو أن يرويه وهو يقبض على لحيته، أو أن يتبسم إذا روى الحديث، أو أن يتلفظ بلفظة معينة، مثل " والله، إني لأحبك "، " رحم الله فلانا، كيف لو رأى عصرنا "، أو يكون ذاك الحديث أول حديث يتلقاه الطالب عن شيخه، أو يكون الحديث مسلسلا برواة لهم صفة معينة، كأن يكونوا من بلد واحد، أو سلسلة نسب واحدة، أو أسماؤهم متفقة مثل " المحمدين ".

" قل ما على وصف أتى ": أي: أن يأتي على صفة معينة.

" مثل أما والله أنباني الفتى " يعني: مثاله: المسلسل بصيغة التحديث، كأن يتسلسل بصيغة " أنبأني "، أو بالسماع.

" كذاك قد حدثنيه قائما " أي، كأن يقول الراوي: " حدثني فلان وهو قائم ".

" أو بعد أن حدثني تبسما "، كأن يحدثه بحديث ثم يتبسم، ثم يتسلسل الحديث إلى آخر السند.

من فوائد الحديث المسلسل:

١ - أنه يكون أدعى لحفظ الحديث.

٢ - أن يكون فيه نوع عبادة، كقوله ﵊ لمعاذ: " والله إني لأحبك ".

٣ - أنه من الطرائف، التي يستملحها أهل الحديث ...

١٢ - عزيز مروي اثنين أو ثلاثه ... مشهور مروي فوقما ثلاثه

العزيز: هو الحديث الذي يرويه اثنان، ولو في طبقة من طبقات السند، بشرط: أن لا يقل في أي طبقة من الطبقات عن اثنين، ويمكن أن يزيد.

وليس المقصود هو أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، فإن هذا كما قال ابن حبان: " لا يوجد حديث بمثل هذه الصفة ".

وسمي العزيزُ عزيزًا لأحد أمرين:

١ - إما لقلته وندرته، وهذا ليس بصحيح، بل هو كثير.

٢ - وإما لكونه عزَّ، أي: تقوى وتأيد، بمجيئه من طريق أخرى، كما قال تعالى: " فعززنا بثالث " أي: أيَّدنا الاثنين بالثالث.

قوله: " عزيز مروي اثنين أو ثلاثه "، لعله يقصد بذلك أنه إذا وُجد في بعض الطبقات اثنان، فلا بأس أن يوجد في طبقة أخرى أكثر من اثنين، كثلاثة مثلا، وهذا كما تقدم.

أما إذا كان يقصد أن رواية الثلاثة، يُسمى حديثهم عزيزا، فقد قال الشيخ سعد الحميد: " لا أعلم أحدا من أهل الحديث قال به ".

والظاهر أنه يقصد المعنى الثاني، لأنه قال بعدها:

" مشهور مروي فوقما ثلاثه "،

المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما يبلغ حد التواتر، وظاهر كلام المصنف ليس بصحيح، لأنه يعتبر أن رواية الثلاثة: عزيزا، وليس كذلك، بل يُسمى: مشهورا.

وسمي المشهورُ مشهورًا: لأن رواية الثلاثة فأكثر، جعلت الحديث يشتهر عند أهل العلم.

والمشهور ينقسم إلى قسمين:

١ - مشهور اصطلاحي، وهو الذي سبق ذكره.

٢ - ومشهور غير اصطلاحي، وهذا لا علاقة له بالكثرة، بل المقصود به: ما اشتهر على ألسنة الناس.

والذي يشتهر على ألسنة الناس، قد يكون لا أصل له، وقد يكون حديثا، لكنه غريب، وقد يكون عزيزا، وقد يكون متواترا.

وهذه الشهرة:

١ - إما أن تكون عند عامة الناس، كحديث: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ".

٢ - وإما مشتهر عند أهل العلم، فالفقهاء اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "، والأصوليون اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، وأهل الحديث اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " قنت النبي ﷺ شهرا، يدعو على رعل وذكوان وعصية "، وأهل اللغة اشتهرت بينهم بعض الأحاديث، كحديث: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار "، وهكذا.

وهذا كله، لا علاقة له بالإسناد، فقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون لا أصل له ...