...

مقال الشيخ محمد الأشقر

نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأةفي الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها

إنَّ أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ح (٤٤٢٥) و(٧٠٩٩)، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٠٤٣٨) و(٢٠٤٠٢) و(٢٠٤٥٥)، كلاهما عن أبي بكرة ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، هذا لفظ البخاري، وعند أحمد: "لا يفلح قوم تملكهم امرأة"، هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكلِّ من يتكلم في هذا الأمر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكرة.

وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من