الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة

والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بمحبتهم انتظم في السلك، وبعد:

[الباعث على التأليف]

فهذا تعليق سميته: ((دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك)). سببه أن الملك المظفر سليم خان بن عثمان لما حكم ملك العرب، وأنشأ عمارته بصالحية دمشق بسفح قاسيون، وكان ماء بركتها ربما انقطع، وأبناء العرب حينئذ يتوضأون منه، وربما اغتسلوا، أنكر طانشمان الأروام عليهم هذا الاستعمال المشار إليه، وقالوا: إن هذا الماء الواقف باستعماله في الطهارتين صار نجسا على مذهب أبي حنيفة النعمان، تغمده الله بالرضوان.

فسألني أبناء العرب عن حكم الماء المذكور، فأجبته بأنه يجوز استعماله في الطهارتين على القول المنصور.

Página 13

ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا

بالواحد الخلاق.

[متى يعتبر الماء مستعملا؟]

اعلم أن الماء المستعمل هو الذي أزيل به الحدث، أو تقرب به.

أما الأول: فظاهر.

وأما الثاني: فهو الذي نوى به المكلف الوضوء أو الغسل، ولو لم يكن محدثا.

فتارة يكون الماء مزيلا للحدث متقربا به، وتارة يكون مزيلا غير متقرب به، وتارة يكون متقربا به غير مزيل.

فالأول: كما إذا نوى المحدث الوضوء مثلا للصلاة، أو لمس المصحف، أو لدخول المسجد.

والثاني: كما إذا غسل ومسح للتبرد أو للتعليم.

والثالث: كما إذا نوى الوضوء وهو متطهر، فإنه نور على نور.

Página 14

قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض التطهير عن عضو، أو استعمل على وجه القربة.

والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط.

وإنما يصير مستعملا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواء كان أرضا، أو إناء، أو كف المتوضئ.

وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى في ((الاختيار)).

وقال ابن فرشتة: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ضرورة بعده.

Página 15

ولهذا قالوا: لو بقيت لمعة على عضو المتوضئ، فبلها ببل عضو آخر: لا يجوز؛ لأنه لما زال عن ذلك العضو صار مستعملا. ولو بلها ببلل ذلك العضو جاز. وأيا بلل اللمعة في الاغتسال فجائز كيفما كان، لأن الأعضاء كلها مغسولة في الجنابة، فصارت كعضو واحد. وفي الوضوء ليس كذلك، لأن بعض أعضائه ممسوح. كذا في المحيط.

وفي النوادر: لو غسل يده للطعام، أو فمه لأجله: صار الماء مستعملا؛ لأنه أقام به قربة السنة. ولو غسل يده من الوسخ لا يصير مستعملا. انتهى.

فظهر من هذا أن الماء المستعمل هو الذي لاقى البدن أو بعضه، وانفصل عنه، ليس إلا. فلا يكون الماء الراكد الذي يكفي مائة للوضوء إذا تفرقوا -مثلا- كاستعمال إذا توضأ فيه واحد أو اثنان أو ثلاثة. هذا مما لم يقل به أحد يعتد به، ولا يعقل له وجه.

وهذه المسائل اجتهادية، معقولة المعنى، لا يعرف الحكم منها [ .. .. ] (¬1) إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع منه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب، ويحار ذهنه فيها، لعدم معرفة الوجه المبنى. ومن أجل ما ذكرناه حار في متاهات الخطأ والغلط.

Página 16

فإن قلت: قد قالوا في مسائل كثيرة إن الماء يصير كله غير طهور بمجرد استعمال بعضه، وربما صرحوا بفساده، ومن المعلوم أن الملاقي للبدن مقدار يسير بالنسبة إلى الباقي منه. ولا يخفى أن ذلك ظاهر في أن الماء يصير كله مستعملا.

فالجواب أن هذه المسائل التي يفهم منها ما ذكر مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل. ومن المعلوم أن ملاقاة النجس الماء القليل يقتضي نجاسته، وإطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود، يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للفن. وإنما يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب.

قال العلامة المحقق الراسخ كمال الدين بن الهمام في ((شرح الهداية)) نقلا عن الأئمة: حوضان صغيران، يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخر، فتوضأ في خلال ذلك جاز، لأنه جار. وكذا إذا قطع الجاري من فوق وقد بقي جري الماء كان جائزا أن يتوضأ بما يجري في النهر.

Página 17

وذكر في ((فتاوى قاضي خان)) في المسألة الأولى: والماء الذي اجتمع في الحفيرة الثانية فاسد. وهذا مطلقا إنما هو بناء على كون المستعمل نجسا، وكذا كثير من أشباه هذا. فأما على المختار من رواية أنه طاهر غير طهور فلا، فلتحفظ ليفرع عليها. ولا يفتى بمثل هذه الفروع, انتهى.

ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء

إذا أدخل المحدث رجله فيه، بخلاف يده، لمكان الضرورة في اليد دون الرجل، وأمثال ذلك، كمسألة انغماس الجنب في البئر.

[حكم الماء المستعمل]

وقد اختلفت الرواية عن علمائنا في حكم المستعمل.

فعن أبي حنيفة أنه نجس مغلظ. وبه أخذ الحسن، لأنه مزيل للنجاسة الحكمية، فصار كالمزيل للحقيقية.

وعنه أنه مخفف، وبه أخذ أبو يوسف، لثبوت الاختلاف في طهارته.

وعنه أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد، لأنه لاقى بدنا طاهرا، ألا ترى أنه لو حمل المصلي محدثا فصلى، جازت صلاته، فلا ينجس بدون إقامة القربة، هو الصحيح، وهو المختار للرواية، ومشهور الرواية. كذا نص عليه القدوري في كتاب ((التقريب)).

Página 18

وعند زفر: إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور، وإن كان غير طاهر فهو طاهر غير طهور.

وعند مالك: طاهر وطهور.

وبه قال الشافعي في قول واحد في رواية. وعنه: كالصحيح.

قال القاضي أبو حازم -من أئمتنا-: أرجو أن رواية النجاسة لم تثبت، فالصحيح المفتى به أنه طاهر اعتمادا على الرواية الصحيحة.

ولهذا قال العلامة: فلتحفظ ليفرع عليها.

يعني ليفرع على القول بطهارته أنه يجوز إزالة النجاسة به، ويجوز شربه، وتجوز الصلاة معه إذا أصاب الكثير منه بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه، وأنه إذا اختلط بالطهور وشاع فيه لا يسلبه الطهورية، إلا إذا غلب عليه كسائر المخالطات الطاهرة، وغلبة كل طاهر بحسبه على ما حققه المتأخرون، وتابعهم العلامة المشار إليه في ذلك.

Página 19

[المخالطات الطاهرة]

وقد اختلفت إطلاقات علمائنا في المخالطات الطاهرة.

فقيدها المتأخرون -كالإمام فخر الدين الزيلعي في شرح الكنز وغيره - بقيود تقتضي التوفيق بين إطلاقات المتقدمين.

قال قاضي القضاة بدر الدين العيني في مختصر الشرح المذكور: وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء.

ويقال: الاعتبار لتغير الأوصاف الثلاثة أو أكثرها

ويقال: الاعتبار لرقة الماء وثخانته.

ويقال: الاعتبار للغلبة بالأجزاء الذاتية.

فنقول: الضابط هنا والموفق لهذه الأقوال: أن الماء إذا خالطه شيء لا يخلو: إما أن يكون جامدا، أو مائعا.

فإن كان جامدا: فما دام يجري على الأعضاء فالماء غالب.

وإن كان مائعا، فلا يخلو: إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها، أو في بعضها، أو لا يكون.

Página 20

فإن لم يكن، كالماء المستعمل، على القول الصحيح أنه طاهر، يعتبر بالأجزاء، حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق. وبالعكس: كالمقيد.

وإن كان مخالفا فيها: فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا كان خالفه في وصف واحد أو وصفين: تعتبر الغلبة من ذلك الوجه، كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم, فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز الوضوء به، وإلا جاز. وكماء البطيخ، يخالفه في الطعم، فتعتبر الغلبة فيه بالطعم.

فعلم من هذا أن مراد من اعتبر الرقة والثخانة ما إذا كان المخالط له جامدا. ومراد من اعتبر الغلبة بالأجزاء ما إذا كان المخالط له لا يخالفه في شيء من الأوصاف، فافهم، فإنه موضع أشكل على كثير من الناس. انتهى كلام العيني.

فقد صرح أن المخالط المائع الطاهر الموافق للطهور في أوصافه الثلاثة، ومثله بالماء المستعمل على الصحيح، إذا غلبت أجزاؤه على أجزاء الطهور تغلبه الطهورية، وإذا كانت أجزاء الطهور أغلب وأكثر فإن الكل طهور.

فالعبرة في ذلك لغلبة الأجزاء.

فرواية أن العبرة في المخالط الطاهر بغلبة الأجزاء وقعت مطلقة، فقيدها المحققون بالمائع الموافق في الأوصاف. فافهم، ولا تقف مع الإطلاقات من غير اعتبار الوجه.

Página 21

فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة

الأجزاء، بناء على الرواية المختارة.

[التوضؤ والاغتسال من البرك وأشباهها]

ومن التفرع على هذا أنه يجوز التوضؤ والاغتسال من هذه البركة المذكورة وأشباهها من برك جوامع دمشق وفساقيها مما هي دون العشر في العشر، ولو كانت مقطوعة، ما لم يغلب على الظن أن المستعمل من مائها أكثر من الماء الذي يستعمل، لما عرفت من أن المعتبر في ذلك الكثرة. فإن كان الطهور أكثر فحكمه باق، وإن كان المستعمل أكثر فقد أخذ الطهور كله، فصار الكل طاهرا غير طهور.

ولا يقال: إذا اغتسل الجنب في البركة أو الفسقية صار الكل مستعملا، لأنا نقول: قد تبين بطلان ذلك على التقرير السابق قطعا، لأنه من المحال أن يكون المستعمل قد استعمل جميع الماء، وإنما المقدار المستعمل منه هو الملاقي لبدنه، الآخذ حكم الاستعمال شرعا بالانفصال بعد الملاقاة. فلم يبق إلا أن يقال: شاع ذلك المستعمل في الجميع.

Página 22