قطع من كتاب مجهول العنوان في لطيف الكلام (أحكام الجواهر والأعراض) من تأليف عبد الله بن سعيد اللباد

I

[... ... ... ... ... ...] بعض الأحوال [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ...] كما تتحرك في [...] [... ... ...] للأرض لا لها وب[... ...] [... ... ...] ذكرناه أن أحدنا كان يجب أن يمتنع عليه التصرف، [كما] يقال أنه خلاف [... ... ...] وكيف يصح ذلك مع أن هذه الحركة [التي يجب] أن تكون أسرع الحركات؟ وأيضا كان [... ... ...]نا نشابه أن تسقط من خلف [... ... ...]ه كان يجب كونها أسرع من [...] النشابة. وأيضا لو كان الآخر على [ما] قالوه لولدهما فينا من الاعتماد وما في الأجسام التي في حكم المنفصلة من الأرض انفصال [من] الأرض والذهاب في الجو، فكان يجب [أن يكون حكمه حكم من صار] إلى أسافل الأرض [قد] ثبت أن الاعتماد إنما يولد لاختصاصه [... ...] فيجب أن [... ...] تلك الجهة متى [... ... ... ... ... ... ...] تختلف الحال في البقاع

الفصل

[... ... ...]

م[ا ... ... ... ...] بذلك [إن قيل: إنه] يقال أنه إنما لا [وجه] على [...] م[ع] هذه الأجسام في أجزاء وطلب ال[...] قد حصلت بحيث لا [يمكن] أن يقال: إنها ت[...] المركز وقيل: إنها لا تهوي لأن ذلك يتعذر من جميع الجهات على حد واحد وقيل [... ...] [تحمل] أيضا على قدار وكذلك [لأنها ...] الأجسام لا [... ...] لها [... ...] هؤلاء من قال: إنها لا تتحرك لأنه [... ...] تحتها في كل [... ...] لا يتحرك في حال [...] وجوز الشيخ أبو هاشم أن يكون أجزاء [...] تهوي لامتنع [وقوعها] حالا فحالا [... ...] علة ذلك تعادل لامتنع [... ... ...] وقد كنا أشرنا إلى [...] من الأحوال [...] بالأول [... ... ... ... ... ... ...] ال[أول ... ... ... ... ... ... ... ...]

II

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] أن يوجب للقديم تعالى، ولا يمكن أن يقال أن ذلك يجاور بعضا من أبعاضنا، فهو بأن يوجب الحكم لنا أولى لأنه كان يجب أن لا يمتنع فيها أن لا تجاور شيئا، وفي ذلك كونها غير موجبة للحكم لحي من الأحياء لما ذكرناه، مع أن هذه المعاني لو [كا]نت إنما توجب الأحكام بالمجاورة [لا] يمتنع أن يجاورها بعض زيد وبعض [عمرو] [...] بأن يكون [قادرا] وله قدرة وفي ذلك كونهما مريدين أو عالمين [لمعنى] واحد، وفيه كونهما قادرين على [مقد]ور واحد، وكل دليل مما ذكرناه في [...] هذه الأعراض يقتضي أن [يحيل] [...الأ]عراض الأخر التحيز لأن حالها أجمع

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] أن يدل الدليل على بعضها ودليل آخر على بعض آخر.

الفصل الثامن والعشرون في أن الأعراض يصح أن تحل الجواهر وأن الجواهر محتملة لها

Página desconocida

لو كانت الأعراض لا يصح أن تحل [..] الجواهر لكانت الأعراض التي يستحي[ل أن] توجب الأحوال للقديم تعالى كالجهل وال[عجز] والنفور ترجع أحكامها إليه تعالى [...] بحيث تتعاقب عليه الإرادة وال[كراهة ..]

III

على هذا القول، إذكانت تكون موجودة لا في محل، وقد ثبت أن تعالى مريد [و]أنه مريد بإرادة وأن تلك الإرادة لا في محل. وعلى قول من قال بهذا المذ[هب] لا بد من ذلك أن يحل حلول الأعراض في الجواهر، فطريقتنا في ذلك معروفة. فإذا وجدت الشهوة والنفور والجهل على الحد الذي يوجد عليه هذان المعنيان فيجب رجوع أحكامها إليه تعالى كما يجب رجوع أحكام هذين المعنيين إليه، لأنه لا يصح أن يكون اختصاص أحد المعنيين اللذين يوجبان الحكم للجوهر كاختصاص الآخر، وأحدهما حكمه يرجع إليه والآخر حكمه يرجع إلى غيره. لذلك يمتنع أن يكون ما به يكره تعالى لا يوجب الحكم له تعالى بل يوجب ذلك لغيره. وإن كانت الإرادة

الموجودة على هذا الحد قد أوجبت الحكم له تعالى، والقول في الحياة والعلم والقدرة وأنه كان يجب رجوع أحكامها إليه تعالى كالقول فيما ذكرناه، وقد علمنا استحالة ذلك. وهذا يؤدي إلى كون المقدور الواحد مقدورا لقادرين لأنه لا بد من معنى به يقدر، وإن كان ذلك المعنى موجودا لا في محل وقد وجد على الحد الذي هو من حق ما يوجد على ذلك الوجه أن يرجع حكمه إليه تعالى، وفي ذلك كونه تعالى قادرا بها. ولم نقل أنه لا اختصاص لأحد المعنيين به ما ليس للآخر، فليس أحدهما بأن يوجب الحكم له تعالى أولى من الآخر، إذ لا اختصاص لها بنا ما ليس لها به تعالى فليست هي بأن توجب الصفات لنا أولى من أن توجبها

له تعالى فيقال: يكفي أن تستحيل الصفات الموجبة عنها عليه وتصح علينا ويجري مجرى ذلك الإرادة، فإن حالها مع الفناء كحالها مع القديم تعالى في الاختصاص ولم توجب له ما أوجبته له تعالى لما استحال حكمها فيه وصح فيه تعالى بل اعتمدنا على ما ذكرناه.

طريقة أخرى

الكون، لو لم يحل المحل، لم يكن بأن يوجب الصفة لجوهر أولى من أن يوجبه الآخر، وفي ذلك كون الجواهر كلها في جهة واحدة إذا حصل بعضها فيها. ولا يمكن أن يقال: إن بعض الجواهر يستحيل كونه في تلك الجهة ويصح كون غيره فيه، كما يقال في إرادةالقديم تعالى والفناء والإرادة الموجودة لا في محل

اختصت به تعالى لما حصل لها معه غاية الاختصاص الممكن دوننا. ولا يمكن أن يقول: إن الجواهر لا تحتمل الأعراض أن نقول: إن الكون يحصل له مع بعض الجواهر غاية الاختصاص الممكن ولا يحصل له ذلك مع البعض، والفناء وإن كان وجوده لا في محل، والقديم تعالى لا يصح كونه في محل، وكذلك الجواهر، فتنتفي الجواهر فقط لأنه في الجنس مضاد لها. وليس هذا حكمه مع القديم تعالى وذلك جار مجرى سواد وحموضة في محل إذا طرأ البياض أن وجود الكل وإن كان على حد واحد، فالبياض ينفي ما يضاده في الجنس دون ما لا يضاده، فينفي

السواد دون الحموضة.

طريق أخرى

Página desconocida

لو لم تحل الأعراض في المحال لكان يكفي في منع البعض من البعض الوجود، لأنها كانت لا تتعلق بالمحال. وما يتعلق بالحي فليس يوجد على حد حتى يتعلق به، وإنما يحصل له الوجود فقط. وفي ذلك استحالة وجود ما نقول نحن أنه متضاد في الجنس في العالم. أيضا لو لم يحل الكون في الجوهر، لم نحتج في نقل الأجسام إلى أن نماسها أو نمس ما ماسها، لأنه لا وجه للحاجة إلى ذلك مع أنا لا نفعل فيه شيئا، فكيف يصح أن يكون الذي نوجده لا في محل ونحتاج إلى مماسة جوهر دون جوهر؟ وهلا استغنى عن ذلك في جوهر دون

كل الجواهر، أو إن كان لا بد منه في جوهر، فهلا وجب مثله في كل الجواهر مع أن الكل على سواء، فإنا لا نفعل فيها فعلا. أيضا السواد يدرك في جهة الأسود، وإلا لم نتبينه في ناحية دون ناحية. ومن أفكر تبين في ناحية صدره ما لا يجده في ناحية يده، فلا بد من وجود هذه المعاني في جهة دون جهة. وما يوجد لا في محل لا يصح أن يكون هذا حاله إلا أن يكون من قبيل ما لا تحله هذه المعاني التي تخصصه ببعض الجهات. والأعراض لا يصح أن تحلها الأعراض. أيضا الاعتماد يولد في جهة دون جهة، ولو كان موجودا لا في محل لم يكن له مع بعض الجهات ما ليس له مع غيره. ونحن نعلم أن الجوهر يتحرك في جهة دون جهة

ونتبين الصوت الذي هو بحسب شدة الاعتماد على طريقة واحدة في ناحية دون ناحية، وكيف يصح فيه أن لا يحل في المحل مع أن حاله تختلف بحسب اختلاف حال المحل في الصلابة والرخاوة.

الفصل التاسع والعشرون في أن جميع الأعراض يحتملها الجوهر لتحيزه

اعلم أنا لا نرجع بالاحتمال إلى صحة وجود العرض فيما نقول أنه محتمل له، فيقال: إن من الأعراض ما لا يصح فيه ما قلتم، وإنما نرجع فيه إلى كون الجوهر على الصفة التي لو وجد ذلك العرض فيه ما كان يصح وجوده فيه إلا لكونه على تلك الصفة. والذي يدل على ما قلناه أنه قد

ثبت أنه يحتمل الكون لتحيزه، لأنه لو لم يحصل إلا التحيز لاحتمله، لأن مع التحيز لا بد من كون الجوهر في جهة مع صحة كونه في غيرها بطريقة إثبات الكون حاصلة مع التحيز، فلا بد من وجود الكون مع ذلك. وإذا كان مع التحيز فلا بد من احتمال الجوهر للكون، وإن لم يحصل ما سواه فيجب تعلقه به، وحكم التحيز مع عرض ما حكمه مع غيره، فليس بأن يقتضي احتماله لبعض الأعراض أولى من أن يقتضي احتماله لغيره. والذي فيه شبهة ما يختص الجملة من الأعراض وما يوجد في المحلين، فيمكن أن يقال أنه يحتمل ذلك للتركيب والتجاور، ولا بد من أن يكون محتملا لذلك لتحيزه، لأن المحل الواحد يحتمله، والتركيب والمجاورة لا يرجعان

إليه، والتحيز هو الذي يرجع إليه. وإذا كان المحل هو المحتمل له فيجب أن يكون احتماله له لما يرجع إليه لصحة الفعل في أنه متعلق بحال القادر الذي يصح منه الفعل دون ما عداه. والقول في التأليف كالقول فيما ذكرناه وإن كان يحل المحلين، لأنه يحل المحل الواحد ويحل غيره أيضا. والحلول ليس هو متعلق بمحلين على ما نقول فيما يرجع إلى الجملة، لأنه لا حظ للآحاد فيه والتركيب والتجاور يتعلق بالمحلين، فيجب أن يكون الجوهر إنما يحتمله لما يرجع إليه. وليس لأحد أن يقول أنه لو احتمل ذلك للتحيز لصح أن يوجد فيه وإن لم يحصل التركيب، وذلك إنا قد بينا أنه ليس الغرض بالاحتمال صحة الوجود فيما نقول أنه محتمل له على ما ظنه هذا القائل. وهذه المعاني إنما لا يصح وجودها في الجزء المنفرد

لأمر يرجع إليها وهو حاجتها إلى غيرها أو ما يجري مجرى الغير لها وامتناع وجودها والحال ما ذكرناه إن أخل باحتمال الجوهر لها لم يكن الجوهر محتملا للحركة من فعل أحدنا، إذا كان بالبعد منه وإنما يصير محتملا له، إذا قرب منه وهذه حاله. أيضا الجواهر المعدومة لا تحتمل الأعراض وتحتملها الجواهر الموجودة، والفاصلة بينها التحيز والوجود وصفات المعاني. والوجود لا مدخل له في ذلك لأن الأعراض لا تحتمل الأعراض وإلا صح أن تحتمل النقلة وأن ينتقل الكون بأن يحله النقلة وإن لم يخلفه ضده في المحل. وفي ذلك خلو المحل من الأكوان، إذ القادر على الأكوان يصح أن يفعلها وأن لا يفعلها ولوجوه أخر قد ذكرناها في ذلك. وقد قيل أن

الوجود لو اقتضى في الجوهر أن يحتمل العرض، والعرض قد شارك الجوهر في الوجود، فليس وجود الجوهر بأن يقتضي احتماله للعرض أولى من وجود العرض أن يقتضي احتماله للجوهر. وأولى ما يقال في ذلك أنه كان يجب في العرضين الحالين في محل واحد أن يكون كل واحد محتملا للآخر وأن يكون حالا فيه مع أن الحال ما ذكرناه، لأن الوجود قد حصل وكل واحد يصح أن يحل، وفي ذلك حاجة كل واحد إلى الآخر، لأن الحال يحتاج إلى محله. وإنما قلنا أن هذا أولى لأنه يمكن أن يقال في الوجه الذي قدمنا ذكره أن الجوهر لتحيزه يستحيل أن يحل غيره، وكما يعتبر صفة المحل فيجب أن يعتبر صفة الحال. أيضا وأما صفات المعاني، فهي موقوفة على صحة وجود المعاني وعلى احتمال

المحل لها. فكيف يصح أن يكون احتمال الجواهر للمعاني موقوفا عليها؟ فبان أن ما له تحتمل الجواهر الأعراض هو التحيز، فقد بينا أن حكم التحيز مع عرض حكمه مع غيره. وقد بينا فيما يحتاج من الأعراض إلى غيره أنه [لا] يمكن أن يقال: فيها خلاف ما قلناه وكشفنا عن العرض بالاحتمال. واعلم أن الجوهر متى كان نفسه على الصفة التي ذكرناها ولهم [... و]جها معقولا يرجع إلى العرض يمنع من صحة وجوده في المحل، فيصح وجوده فيه، لأن المحل فيما يرجع إليه على الصفة التي لها يحتمل ذلك العرض وغيره والحال لا مانع فيه يعقل من وجوده في المحل. ولو لم يكف ذلك في صحة وجوده لم يكف شيء من الأمور في صحة وجوده، لأنه لا يحصل إذا

Página desconocida

IV

[... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ... ... ...] قادرا على جميع الأجناس وذلك أن [كونه] حيا هو المصحح لكونه قادرا ولا اختصاص له مع كونه قادرا على جنس دون جنس، فإذا كان تعالى على الصفة التي تصحح كونه قادرا وتلك الصفة حكمها مع الأجناس على سواء ولم يكن في المقدور وجه يحيل كونه قادرا [عليه] صح كونه قادرا على الأجناس، وإذا [...] ذلك وكان كونه قادرا يرجع إلى الذات [...] ذلك مع صحته إذ لا مترقب مع [أن] يتوقف عليه ولو لم يصح ذلك مع أن [...]ا ذكرناه اعتبار المقدور فيما [...] إلى المقدور وفيما يرجع إلى القادر في [كونه قا]درا على الأجناس لم يصح أن يقدر له حالا معه يصح

[... ... ... ... ... ... ... ...]

[الفصل الثلاثون] [... ... ... ... ... ... ... ...] أعراض دون القديم تعالى ودون الأعراض

الجواهر المعدومة قد امتنع الحلول فيها لأنه لو صح ذلك لم يمتنع حلول التأليف في المعدوم والموجود ولأتلف المعدوم إلى الموجود لأن عدمهما إذا لم يمتنع من أن يأتلفا فعدم أحدهما بذلك أحق، فكان لا يمتنع أن نحاول مماسة جوهر من جهة فيتعذ[ر ...] لم يكن بجنسه شيء من الجواهر الموجودة ل[...] جوهرا معدوما قد ماسه والمعلوم [خلاف] ذلك، ولذلك لو كانت الأكوان تحل الجوا[هر] المعدومة لصح أن يجاور الجوهر المعد[وم] للجوهر الموجود، فكان يمنع ذلك مجا[ورة ...] جواهر أخر فلما بطل ذلك علم أن [...]

V

ويجب لو كان ملجأ أن لا يكون قدرا قد خلقه إلا وقد فعل ما زاد عليه، لأنه يجب للوجه الذي له كان يكون ملجأ أن يكون ملجأ إلى التزايد.

طريقة أخرى

لو كان متحيزا لما صح أن يفعل في جوف البيضة وما يجري مجراها ما قد فعل، لأنه كان يجب أن يفعل بآلة ولا آلة متصلة بجوف هذه الأجسام، فيمكن أن يقال أنه فعل بها والقادر بقدرة لا بد مما ذكرناه فيه، وإلا صح منا أن نمنع الضعيف الذي في الشدق بأن نخترع الفعل فيه اختراعا، وذلك أن اختلاف القدر لا يؤثر في

ذلك، فإن قدرنا مع اختلافها لا يصح الفعل بها في الغير إلا على هذا الحد. وقد تقصي الكلام في الطريق التي ذكرناها وفي غيرها من الطرق في الكتب. فأما الأعراض، فلو كانت متحيزة، لوجب فيما يشاركها في التحيز، وهو الجوهر، أن يستحق كلما يرجع إلى ذوات ما يشاركه في ذلك. وقد علمنا أن الجواهر لا توجب الأحوال، فكان يجب مشاركتها لما يوجب الأحوال له في إيجابه الأحوال، إن صح التحيز في بعض الأعراض، لأنه لا شيء يقتضي ذلك في البعض إلا وهو حاصل لغيره، فكان يجب كذلك في الجواهر أن تتعلق بغيرها، فكان يجب أن يدرك الجوهر

Página desconocida

على ما يدرك عليه السواد وأن يكون سوادا، وفي ذلك كون البياض منافيا له، وذلك كله مما لا يصح. أيضا لو كان السواد متحيزا لكان إنما يجاور الجوهر وكذلك يجب أن يكون البياض. وفي ذلك كون الجوهر أسود أبيض لمجاورة سواد وبياض له. فلما امتنع ذلك فيه وجب أن يمتنع في سائر الأعراض التحيز، لأن حكم الكل على سواء. وما يقتضي في البعض هذا الحكم يقتضيه في البعض الآخر. أيضا لو كان العرض متحيزا لصح أن يتحرك وكان لا يجب أن يخلفه عرض آخر وكان يجب أن يمتنع أن لا يكون المحل كائنا في المحاذيات بأن يخرج الكون من أن يكون مجاورا له ولا يجاور غيره. وكان يجب أن لا يمتنع مثل ذلك في اللون أيضا بعد وجوده. والمعلوم

خلاف ذلك. أيضا لو كان اللون متحيزا لكان يدرك بمحل الحياة، لأن هذا حكم المتحيز وفي ذلك فصل الضرير بين السواد والبياض وأن يعلم ما يختصان به من الصفة، كما يعلم التحيز. أيضا لو كان الكون مجاورا لوجب كونه مجاورا بمجاورة، فكان يجب مثل ذلك في تلك المجاورة، وفي ذلك وجود ما لا نهاية له. ولا يمكن أن يقال أن الكون يجب كونه مجاورا، والوجوب يغني عن معنى، لأن المجاور لغيره كان لا يمتنع بدلا من المجاورة أن لا يجاور، لأن التحيز يصحح المجاورة والمفارقة. أيضا لو صح التحيز في بعض الأعراض لصح ذلك فيما يختص الجمل لما ذكرناه فيما تقدم، فكان يجب أن يكون العلم والجهل والشهوة والنفور والقدرة والعجز لو ثبت والحياة

VI

لا يحله العرض. ولا يمكن أن يقال أن الجوهر المعدوم غير متحيز، فلا يمنع من المداخلة وأن يماس الجوهر في الجهة التي ماسه، لأن امتناع المداخلة تابع للتحيز، وذلك أن التحيز وإن لم يكن حاصلا، فكان يجبأن يمتنع علينا ذلك، لأن الطريقة في امتناع المداخلة في الموجودين من الجواهر، فكانت تكون حاصلة، وهو أن يكون ما في أحدهما من الكون حالا في الآخر. وإذا صح أن الجوهر المعدوم لا يصح أن تحله الأعراض وكان كونه غير متحيز مانعا من ذلك، لأنه لا يصح أن يكون غير موجود مانعا من ذلك، لأنه لو دخل في الوجود ولم يكن متحيزا لم يحتمل العرض لما دللنا به على أن العرض لا يحتمل العرض، ومع التحيز لا بد من وجود الكون فيه محتملا له. فهذا

الحكم ليس يتغير بتغير الحال في الوجود، وإنما يتغير بتغير الحال في التحيز، فيجب كونه تابعا له ولا يجوز كونه تابعا للوجود، فلا يمكن أن يقال أنه إنما لم يحتمل، لأن صفات المعاني أو بعضها غير حاصلة، لأن هذا الحكم لو اعتبر بصفة المعنى أن يحصل أو صفة المعنى موقوفا عليه، لكان كل واحد متعلقا بالآخر. وإذا كانت الفاصلة بين الوجود والعدم هي التحيز وصفات المعاني والوجود، وعلم أنه لا مدخل في ذلك لخروج الذات من صفات المعاني، علم أنه إنما لا يحتمل الأعراض، لأنه ليس بمتحيز. وإذا ثبت أن الجوهر لتحيزه يحتمل الكون لما ذكرنا أنه مع التحيز يجب وجود الكون فيه، فإن قدر لكل أمر وكان حكم التحيز مع عرض حكمه مع عرض آخر، فيحتمل سائر الأعراض لذلك. فإن اعتبر

VII

في المحل الواحد وليس بعضه حالا في البعض، والمحل موجود بحيث العرض وليس هو حالا فيه. وليس المرجع إلى وجود الشيء بحيث [هو] غيره وتعلقه به حتى لو عدم لعدم، لأن الحياة لو عدمت لعدم العلم وهو موجود في محلها، وهو غير حال فيها، فالمرجع بذلك إلى ما ذكرناه. وإذا صح ذلك وكان كون الحال كأنه المنتقل بانتقال المحل إنما يتم بتحيز المحل الذي يصح [في]ه النقلة، علم أن الحلول لا يصح إلا في المتحيز. وإذا صح ذلك [يستحيل] ال[تحيز فيها] ليس بمتحيز، وكذلك الأعراض و[ما] لا يصح حلول الأعراض فيه وفيها. وقد قيل في ذلك: إن احتمال الأعراض بالحقيقة للتحيز، وهو الذي يبين به التحيز مما عداه [من] الصفات، وذلك

أن لا يحصل التحيز إلا له وهو جار مجرى صحة الفعل أنه لا يحصل إلا لحالة القادر. ويمكن أن يقال في ذلك: إن ما يجري مجرى الحقيقة للتحيز ويبين به من سائر الصفات امتناع المداخلة، لا احتمال الأعراض.

طريقة أخرى

لو احتمل تعالى الأعراض لكان يحتملها لصفة معقولة، والوجود قد بينا أنه لا يقتضي ذلك والصفات التي يستحقها أحدنا لو اقتضت احتماله الأعراض لاقتضت ذلك فينا، لأن الصفة يمتنع أن تقتضي حكما وصفة في موصوف دون موصوف. ولا يصح أن تكون هذه الصفات فينا مقتضية لذلك، لأن احتمال الأعراض لا يتعلق بالجملة، وهذه الصفات تتعلق

Página desconocida

بالجملة، وهذا الحكم إنما يجب أن يكون المقتضى له صفة ولا يصح أن تكون لكيفية الصفات مدخل في ذلك، وهو جار مجرى صحة الفعل من القادر، فلا يمكن أن يقال أن وجوب كونه تعالى على هذه الصفات يقتضي ذلك والحكم الذي يقتضيه ما يرجع إلى الذات من الصفة يجب المشاركة فيه [كمشاركة] في الصفة الراجعة إلى الذات. وقد علمنا أن الجوهر يحتمل الأعراض واحتمال الأعراض فيه كاحتماله فيه تعالى لو كان تعالى محتملا للأعراض، فكان يجب أن تكون الجواهر قد شاركته تعالى في الصفة التي تقتضي ذلك، وفي ذلك وجوب مشاركتنا له في كونه عالما وقادرا وحيا، لو كانت هذه الصفات هي التي لها احتمل تعالى الأعراض. وبهذا الذي

ذكرناه أخيرا يعلم بطلان قول من يقول أنه تعالى يحتمل الأعراض لاختصاصه بالصفة التي يقول شيخنا أبو هاشم رحمه الله أنه يخالف بها، وذلك يؤدي إلى أن يكون الجوهر مثلا له تعالى. ويبطل ذلك من وجه آخر، وهو أن الأحكام الراجعة إلى الذات إنما ترجع إلى موجبات صفات الذات، لا إلى صفات الذات. لذلك لا ترجع صحة حلول الأعراض في الجوهر إلى كونه جوهرا وترجع إلى التحيز. ويمكنك [...] أن القديم تعالى لو احتمل الأعراض لكان قد شارك الجوهر فيما يرجع إلى ذاته لأن ذلك يرجع إلى التحيز الراجع إلى الذات، فكان يجب كون القديم تعالى مشاركا للجوهر في سائر ما [ير]جع إلى الذات وأن لا يخالفه، إذ قد بينا أن المختلفين لا يسد

أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته سوى اقتضائه الذات بنفسه أو بواسطة، وكذلك القول في الأعراض.

طريقة أخرى في أن الأعراض لا تحتمل الأعراض

لو احتمل العرض العرض لوجب صحة خلو الجوهر من الأكوان، والأكوان بعد وجودها في الجوهر بأن تحلها النقلة التي توجب انتقالها ولا يجب أن يحلها ضد مع ذلك، لأن القادر على الضد يصح أن يفعل وأن لا يفعل. وقد بينا في أن العرض لا يحتمل العرض طرقا أخر غيرها فيما تقدم.

طريقة أخرى في أنه تعالى لا يحتمل الأعراض

قد بينا فيما تقدم أنه تعالى لو كان

متحيزا لكان في جهة دون جهة، فكان لا يصح أن يفعل في جوف البيضة وما يجرى مجراها ما قد فعل. ونبين أيضا أنه تعالى لا يصح كونه في جهة إذا ثبت أنه ليس بمتحيز،أنه كان يجب أن لا يمتنع وجود جوهر بحيث وجد، إذ لا مانع من ذلك من تضاد أو ما يجري مجراه، وفي ذلك كونه تعالى حالا في الجواهر، إذ كان ينفصل مع ذلك من سائر ما يوجد في ذلك المحل بوجه معقول حاصل في الحال والأعراض (؟) هو الأمر الحاصل في الحال، لا الأمور المتقدمة. وكيف يصح أن يعتبر في كون الشيء حالا في غير أحواله من قبل وقد ثبت استحالة الحلول في القديم تعالى؟ وإذا صح أنه تعالى لا يصح عليه الكون في جهة وأقل أحوال الحال أن يكون موجودا بحيث المحل بطل كون الأعراض حالة فيه تعالى. ولو كان مع أن

جهة الحال ليس هو جهة المحل قد حله لكانت الإرادة الموجودة لا في محل حالة في الجوهر ولو لم يوجد بحيث هو.

الفصل الواحد والثلاثون في أن الجواهر تدرك وأنها تدرك من طريقين

Página desconocida

قد علمنا أنه لا بد من مدرك وإلا لم يكن الإدراك زائدا على العلم على ما قاله البغداديون وذلك لا يصح. فلو كان المدرك الأعراض دون الجواهر لكان العلم بها أجلى من العلم بالجواهر، لأن من حق الإدراك أن يقوي العلم. ولذلك يمتنع السهو مع الإدراك ولا يمتنع إذا تقضي الإدراك. وقد علمنا أن العلم بالأعراض ليس أجلى من العلم بالجواهر. أيضا

الطريق إلى كون الذات مدركة وجوب حصول العلم بها عند الإدراك واستمراره على طريقة واحدة على الصفة التي قلنا أنه يتناول الإدراك، وهو ما يرجع إلى الذات، كما أن الطريق الذي به يعلم كون القادر قادرا صحة الفعل. وقد علمنا أن هذا العلم في الجواهر كهو في كل ما يقال أنه مدرك، فما حصلت فيه هذه الطريقة وكان لا يعلم في شيء أنه مدرك، ويجري ذلك مجرى أن يصح الفعل ممن ليس بقادر في أنه كان يبطل الطريق إلى كون القادر قادرا، فكان لا يعلم في ذات أنه قادر. أيضا العلم الحاصل بالجوهر إما أن يكون حاصلا بالإدراك أو بالعادة أو على طريقة التبع للعلم بالمدرك أو استدلالا لأنه لم يمكن أن يقال أنه يحصل ابتداء في العقل، لأن ما هذا حاله لا يقف على إدراك ولا يتعلق بمعلوم مفصلا.

ولا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا لأنه كان لا يمتنع أن يكون في العقلاء من لم يستدل ولم يعلم ذلك. والمعلوم وجوب حصول هذا العلم للعاقل عند الإدراك ويعلم بالوجوب والاستمرار على طريقة واحدة نفي كونه حاصلا بالعادة. ولا يصح كونه تابعا لأنه لا وجه لوجوب حصوله مع ذلك معقولا، فكونه تابعا للعلم بالمدرك ككون العلم بالقصد تابعا للعلم بالصوت، وقد يدرك الصوت ويعلم على ما يختص به مع أنه لا يعلم القصد. ويفارق ذلك العلم بالوجود الحاصل عند العلم بالتحيز على الوجوب، لأن ذلك إنما وجب لما كان العلم بالتحيز كالفرع

عليه. وليس العلم بالمحل كالأصل للعلم بالحال الذي يقال أن العلم به يحصل بالإدراك في علم الجوهر لذلك، لأنه قد يدرك الصوت ويعلم وإن لم يعلم محله. وإذا صح ما ذكرناه علم أن هذا العلم قد حصل بالإدراك، والذي به يعلم أن الجوهر يدرك بمحل الحياة الذي به يعلم أنه يدرك من طريق الرؤية، لأن الحال في وجوب الفصل بين الطريقين على سواء.

الفصل الثاني والثلاثون في أن الجوهر يدرك متحيزا وما يتصل بذلك

العلم الحاصل بكون الجوهر متحيزا، إذا لم يصح أن يكون حاصلا بالعادة أو استدلالا لوجوب حصوله عند الإدراك، ولا يصح كونه ابتداء في العقول كالعلم بقبح الظلم لما قدمناه في الفصل الأول، فإما أن يكون حاصلا بالإدراك أو على جهة التبعللعلم

بالمدرك. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك تناول الوجود والعلم بالتحيز يتبعه لأن مع ذلك لا وجه للوجوب. ويمكن أن يقال أن العلم بالتحيز كالأصل للعلم [بالوجو]د أيضا لأن أكثر الموجودات ل[يست] متحيزة. ولا يمكن أن يقال أن ذلك تا[بع لل]علم بكون الجوهر في جهة، لأنه لا مزية لهذا العلم على العلم بالتحيز. فكيف يمكن أن يقال أن الإدراك إنما تناول ذلك وتبعه العلم بالتحيز. أيضا قد علمنا أن الإدراك لا بد من كونه متناولا لصفة أو لأمر من الأمور وإلا لم يكن الإدراك زائدا على العلم ولا مقتضي لتناول الإدراك لذلك إلا وهو حاصل في التحيز. وإذا ثبت بما ندل به من بعد على أن الإدراك لا يتناول ما عدا التحيز من صفات

الجواهر صح أن الإدراك يتناوله. وليس لأحد أن يقول: إن كان الإدراك أيضا يتعلق بتحيزه [أو يخالف] غيره بالتحيز لم يعلم ب[...] تماثل الجواهر، وذلك أن هذه الصف[ات ...] من التماثل عند الوجود ما[ثلت] الصفة الذاتية في العدم والوجود، وذلك كما نقول أن كونه تعالى قديما يقتضي من المفارقة والموافقة ما يقتضيهما هو عليه في ذاته. والغرض بما ذكرناه أن [هذه] الصفة تما[ثل] الصفة الذاتية [شار]كها تماثل الذات غيره. [ولي]س لأحد أن يقول: إنكم تقولون أن الذات لا تخالف ولا [تتما]ثل بصفة متجددة، وقد قلتم أن ا[لمشار]كة في التحيز تقتضي التماثل، لأن غرضنا ما ذكرناه، وهو أن المشاركة فيه تنبي عما به تتماثل

VIII

كون أحد الأمرين كالعلة الحاصلة في الآخر فيجب أن يجري ذلك مجرى العلة وإذا قيل مثله في العلم والقدرة والحياة وقد بينا أن ذلك ش[...] هو ما ذكرناه وذلك لا يتم في احر (؟) [... أعر]اض ويمكنك أن تقول أنه لما كان ع[...] حركة واحدة يمتنع احتمال الأعراض [...] من التحيز ولو كان متحيزا لاحتمله [...] من وجه معقول للزوم هذا الحكم ما ذكرناه، فلا وجه يعقل لذلك [...] بالعلة فيه ولا يمكن أن يقال [...]لة في العلم لأن الوجه الذي معه يخرج الواحد من [.....] واحدة مع فقد العلم من [...... خ]لق كونه عالما برده العلة [...] وذلك أن هذا يجب [...]

Página desconocida

[في] التحيز احت[ما]ل الأعراض لأن الصفة إذا تعلق بها الحكم فلا يجب بزوالها زوال ذلك الحكم وإنما يزول الحكم عند زوالها إذا كان زوالها كالعلة. يبين ما قلناه أن ما له خاص (؟) الاعتقا[د ...] (؟) يفعله أحدنا متولدا عن النظر علما هو كونه ناظرا ويدوم كون الحكم الذي قد اقتضاه صفة وإن زالت الصفة وذلك لا يصح في الموجبات في العموم. ويبين أيضا أن احتمال الأعراض لا يصح حصوله إلا مع التحيز أن الحلول المرجع به إلى أن الحال بحيث إ<ن> قيل أنه [مثل ..] على حد لو انتقل [...] الحال كأنه [...] ا[...]نع به إلى وجود الشيء ب[حيث] [...] الحركة

الذاتان وكذلك المفارقة.

الفصل الثالث والثلاثون في أن الجوهر لا يدرك إلا متحيزا

قد بينا في أول الكتاب أن الإدراك لا يتناول ما يتعلق بالفاعل وهو الوجود وبينا أن ما يمكن أن يقال أن الإدراك يتناوله مما يرجع إلى علة كون الجوهر كائنا في المحاديات لا الذي فيه يقع ال[...] دون غيره وقد بينا أن ال[...]د فلا بد من أن يكون [...]ع إلى الذات وما يقتضي [... كو]نه جوهرا لا يصح ذلك [...]ل إلا ما يقتضي [...] ما قلنا [...] الإدراك

لأن العلم بذلك لا يحصل في حال الإدراك وإنما يعلم اختصاص الذات به بدلالة ولا يمكن أن يقال أن العلم به يحصل إلا أنه يلتبس بالتحيز والذي هي عليه لا يعلم مدركه كونها زائدة على التحيز جري ذلك مجرى [العلة ..] السواد وذلك أن المدرك لا يبين ام[..] وأيضا يمكن أن يقال أنه الصفة التي يختص [.........] والعلم والقول بذلك [...] إلى أن يجب [...] ما قد علم بأنه لا يعلم عند الإ[دراك] أن يكون الإدراك [......] وإنما [.........] [......] والأعراض .........] [......] وأيضا [.........] [........................] ذلك [...] غيره [.........] فيهم [..................]

IX

وكان إنما يدرك جوهرا على ما يقتضيه هذا المذهب لم يكن لوجوب حصول العلم بالوجود وجه. أيضا أقوى ما يعتمد عليه في أن العدم يمنع من الإدراك أنه قد ثبت أن الصوت على طريقة واحدة لا يدرك في حال عدمه. ولو كان موجودا لم يجب ذلك فيه، فجرى العدم فيه مجرى تعلق ما يتعلق بغيره في أن العدم يمنع منه، والطريقة فيهما على سواء. وقد بينا على أي وجه تعتمد هذه الطريقة في صحة العلل. ولا يمكن أن يقال أن الصوت في حال عدمه إنما يمتنع أن ندركه فقط، وذلك أنه لا وجه للتخصيص في ذلك. فالعدم يجب كونه مانعا من كونه مدركا في نفسه، ويجب في عدم كل مدرك أن يمنع من إدراك كل مدرك في

نفسه. ويمكن أن يعتمد في الرؤية على أن يقال أنه لما ثبت أن مع العدم يمتنع أن يرى على طريقة واحدة على الوجه الذي ذكرناه، فليس بأن يمنع ذلك من رؤية راء له أولى من أن يمنع من رؤية غيره له، لأنه لا مخصص. ولا يمكن أن يقال أن الشرط في الإدراك بالبصر قد امتنع فينا، وهو اتصال الشعاع، وذلك أن الشرط قد ثبت أنه لا يختلف في إدراكه من طريقة واحدة وهذا يختلف، فالشرط حصول المباعدة بحيث لا ساتر. ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساتر. فلو صح إدراك المعدوم في نفسه لوجب أن يرى متى حصل الشعاع معه هذا الحكم. فإن قيل على الدليل الذي قلناه: إنه أقوى

الوجوه، أنا قد علمنا أن مع البعد يمتنع أن نسمع الصوت على طريقة واحدة. ولولا البعد لم يمتنع، فيجب أن يكون ذلك مانعا من أن يدرك. وإذا لم يكن للتخصيص وجه فيجب كونه مانعا من أن يدرك في نفسه. قيل له: الشيخ أبو عبد الله قال أن البعد يمنع لكنه لا يمتنع أن يقال أنه يمنع من إدراك القديم تعالى لأن البعد لا يصح فيه ويصح فينا، وعدم الصوت حاله معه كحاله معنا. فأما الشيخ أبو هاشم، فيقول: إنما لا يدرك الصوت إذا بعد، لأنه حصل حائلا والبعد يقارنه ما يمنع. وقد بينا الوجه الذي عليه نعتمد في أن العدم كالعلة في ذلك. وقد ذكرنا في غير موضع أنه لا يمكن أن يقال أنه حصل وجه آخر يقتضي أن يحصل أو تستمر الحال فيه على طريقة

واحدة. ولا يحصل لولاها إلا أن ذلك عند حصوله كالعلة.

Página desconocida

الفصل الخامس والثلاثون في أن الإدراك هو طريق العلم بالجوهر

هذا العلم قد علمنا أنه يرجع إلى الإدراك، إذ لا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا أو بالعادة أو تابعا للعلم بغيره أو ما يجري مجرى الغير أو أنه ابتداء في العقل لما تقدم. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك يوجبه وأنه يجري مجرى العلة الموجبة له، لأن المدرك قد يدرك الشيء وإن لم يعلمه، وقلب الصبي والمجنون والبهيمة يحتمل العلم وقد يدركون ولا يعلمون، ولهذا يبطل القول بأن الإدراك يولد العلم مع أن الإدراك ليس بمعنى مع أنه لو كان معنى

لكان يحل العين، فكان لا يصح أن يولد العلم في القلب مع أنه ليس بينهما ما يمكن أن يقال أنه يجري مجرى الآلات التي تولد به فيما نأى عنا مع أنه إن ولد في غير محله فيجب أن يكون له جهة وأن يكون من جنس الاعتماد، والاعتماد لا يولد العلم. وأحدنا لو ولد الاعتماد على غيره على كل وجه لم يولد بذلك في قلبه العلم. وليس لأحد أن يقول أن الإدراك وإن فارق العلل من الوجه الذي ذكرتم، فإنه يؤثر كون الحي حيا وكونه مدركا ولا يدرك بأن لا يوجد المدرك . وهلا قلتم: إن الحي يحصل مدركا وإن لم يعلم، لأن كونه مدركا يقتضي ذلك بشرط، وهو كونه عالما بغيره من المدركات، والصبي والمجنون والبهيمة فلا تسكن نفوسهم إلى غير ذلك المدرك، وذلك أنه ليس بأن يحصل العلم بمدرك شرطا

في حصول العلم بمدرك آخر أولى من أن يجعل العلم بالمدرك الآخر شرطا في حصول العلم بهذا المدرك، وذلك لا يصح. ولا يمكن أن يقال: إن العلم بالمدرك يحصل على الحد الذي يحصل عندكم الدلالة أو على الحد الذي يحصل عند العلم بالشيء مفصلا، إذا تقدم العلم بأن من حق ما يختص بصفة أن يختص بصفة أخرى. وعلم أن بعض الذوات قد اختص بالصفة الأولى، وذلك أن ما ذكرناه دواعي، ويصح ألا نفعل العلم بذلك بأن ندخل على أنفسنا شبهة على بعض الوجوه، ولا يتم ذلك في العلم بالمدركات. وإذا صح ما ذكرناه وكان ما عدا ما ذكرناه من وجوه التعلق في العلوم قد ظهر أنه ليس بين الإدراك وبين هذا العلم مثل ذلك. وكان ما فيه ليس ما ذكرناه. وقد بينا أنه لا يصح القول بأن

ما ذكرناه هو التعلق بين الإدراك والعلم بالمدرك، صح أن ما بينهما من التعلق هو تعلق الطريق. ولما ذكرناه قلنا أنه لا يصح أن تتساوى حال المدركين ويدرك المدرك وتسكن نفسه إلى أحدهما دون الآخر وإن كان أحدهما إن لم يعلم، فقد خرج الإدراك من أن يكون طريقا إلى العلم بالآخر.

الفصل السادس والثلاثون في أنه لا بد من إثبات متحيز لا تصح فيه القسمة

يدل على ما قلناه أن القول بخلافه يؤدي إلى أن لا يصح أن نقطع جسما، بل إلى أن لا يصح أن يقطع كل قدر منه، وذلك أن ما نحاول قطعه، إذا كان ذا نصفين، ينبغي أن يقطع النصف الذي إلى جانب الآلة الذي بها يقطع، ثم النصف الذي كذلك. وكذلك القول في نصفه. وعلى

هذا وكذلك كان يجب في النملة التي تدب على سطح أن لا تقطعه، بل كان يجب أن لا تقطع كل قدر منه، لأنه إذا كان لا قدر يقال أنه يمر به إلا وله نصف. فأولا يجب أن تقطع النصف الذي إلى جانبه ثم النصف الثاني، وكذلك القول في نصفه. وعلى هذا والذي قاله أبو إسحاق النظام فيما ذكرناه أولا أن الآلة تقطع قدرا وتفلق قدرا كالحطب الذي يكسر. وقال فيما ذكرناه ثانيا أن النملة تطفر، وذلك لو سلم لم يؤثر فيما قلناه، وذلك أن الآلة إذا وجب أن تكون قد قطعت قدرا والنملة لا بد من أن تكون قد مرت بقدر من الجسم، فيجب في ذلك القدر التناهي. وعلى مذهب من يقول بخلاف ما قلناه لا قدر من الجسم متناهي مع أنا نبين بطلان قوله بالطفرة والآلة،

إذا قطعت بعض الحطب، فانفلق قدر منه، فإنما تقطع في ذلك السمت من الخشب الطويل، إذا مرت بما قد انفلق. إذا ثبت بطلان قوله بالطفر، ونحن نبين في فصل مفرد بطلان قوله في ذلك. وقد قال أيضا أن القاطع لا نهاية له، فلا يمتنع أن يحصل القطع في المقطوع وإن لم يكن المقطوع له نهاية. وما قاله لا يؤثر، فإن خشبة لو وضعت على خشبه ثم حاولنا القطع بها، فنقطع الذي إلى جانب الآلة أولا ثم نقطع الآخر، ولم يتم القطع إلا على هذا الحد. وكون القاطع لا نهاية له لا يقتضي جواز خلاف ما قلناه فيه على ما قاله أن النصفين من الخشب كالخشبتين اللتين ذكرناهما. وقد بينا سقوط ما قاله وأنه يطرق عليه إلزاما زائدا على ما ألزمناه، وذلك أنه إذا كان القاطع

لا نهاية له، فيجب أن لا يقصر القطع لأمر يرجع إلى المقطوع ما ذكرناه. وما يرجع إلى القاطع هو أنه أولا يجب أن يقطع النصف الأول ثم النصف الثاني. وعلى هذا ولا فرج للقوم فيما يقولون: إنا إنما نقول أن الجسم أبدا يتجزأ بالقوة على ما يهذون به، لا بد من أن يقولوا أن القسمة تصح أبدا، وفي ذلك ما قلناه. ومتى قالوا : ينتهي ذلك إلى حد لا يصح القسمة، فقد وافقوا وبطل قولهم أنه ينقسم بالقوة.

Página desconocida

دليل آخر

قد ثبت أن القادر على المجاورة قادر على التفريق، والقادر على التأليف قادر على ما عمل التأليف، وثبت أن القادر لنفسه أحق من القادر بقدرة لهذه القضية. وقد ثبت أنه لا يصح أن يكون عن إيقاعه لما يقدر عليه من ذلك مانع أو ما يجري مجرى

المانع. وقد ثبت أن بطلان التأليف وخروج الأجزاء من أن تكون متجاورة لا يقتضي بطلان الجوهر. وقد ثبت أن القسمة لا تصح إلا في المتجاور ولا بد مع ذلك من صحة ما قلناه، لأنه تعالى إذا صح أنه كما جمع الجسم، فيصح أن يفرقه حتى لا يبقى شيء منه مجتمع وما بطل عنه الاجتماع لا يعدم. فلا بد من أن تكون أجزاء الاجتماع فيها وهي غير متجاورة. والقسمة إنما تصح في المجتمع المجاور، فإذا يجب أن لا تصح القسمة فيها. وإنما قلنا أن القادر على المجاورة يقدر على المفارقة، لأن المفارقة التي هي الكون في جهة أخرى غير جهة المجاورة ضد لتلك المجاورة. والقادر على الشيء يجب كونه قادرا على جنس ضده. والمفارقة التي هي الكون الذي قلنا أن القادر يقدر عليه، فإنه لا

مجاورة إلا كان يصح أن تقع مفارقة يجب أن يصح من القادر أن يفعلها ولا يؤثر في صحة وقوعها كون جوهرا بالقرب من محله أو بالبعد. وإنما قلنا أن القادر على التأليف قادر على ما به يبطل التأليف وهو المفارقة، لأن القادر على التأليف قادر على المجاورة التي يولدها. والقادر على المجاورة قادر على المفارقة. وقد ثبت أن حكم القادر لنفسه لا يصح أن يفارق حكم القادر بقدرة في الوجه الذي ذكرناه، لأنه إنما يفارقه في كونه قادرا لنفسه وأنه قادر لا بقدرة لأمر يرجع إلى القدرة، لأن القدرة إنما وجب تعلقها بالكون في الجهتين لما امتنع أن يقدر القادر على الكون في محاذاة دون غيرها وأن يحرك يده في جهة دون جهة، وجري ذلك في الامتناع مجرى انقلاب الأجناس وفي قبح ما له صفة الظلم. فذلك وجه له

في القدرة هذا الاختصاص وهو كانقلابها وما يجري مجرى انقلابها. ولمثل هذا امتنع وجود قدرة لا يصح الفعل بها وامتنع وجود قدرة لا في محل، فكيف يمكن أن يقال أن ذلك يمتنع في القادر لما امتنع في القدرة أن تتعلق بإحديهما دون الأخرى، إذا صح أن الفصل الذي بين القادر بقدرة والقادر لا بقدرة لا يرجع إلى ما ذكرناه ولم يؤثر ذلك، بطل الفصل بينهما في هذه القضية. وقد تقرر في العقول أن مع صحة تحريك القادر منا ليده يمنة يصح تحريكها يسرة مع حال الموانع المعقولة قبل أن تخطر أحوال ما له يقدر القادر بالبال وقبل خطور سائر ما يفترق فيه القادرين بالبال، فذلك كامتناع كون الحي عالما وجاهلا بشيء واحد من وجه واحد على طريقة واحدة في وقت واحد وكونه مريدا للشيء وكارها له على الحد الذي ذكرناه

في العقول قبل أن يعلم بأنه يعلم العالم أو يجهل أو يريد أو يكره وقبل أن يعلم بسائر ما يفترق فيه العالمين المريدين. وما هذا حاله من الأمور فلا يدخله القسمة، لأن القضية إذا كانت مطلقة في العقل، فلم يمكن حصول ذلك الحكم في واحد أولى من حصوله في الآخر ولا حصوله على وجه أولى من حصوله على وجه آخر. وأكثر من يخطئ من مخالفينا إنما يخطئ بأن يقسم ما هذا حاله من القضايا المطلقة. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فلا فصل بين القادر بقدرة وبين القادر لنفسه في أن كل واحد يجب أن يصح منه تحريك الجسم في جهة، إذا صح منه تحريكه في أخرى. ولو لم يكن إلا ما دللنا به في غير موضع على أنه تعالى قادر على سائر أجناس المقدورات، لكان ذلك كافيا في صحة إيجاد الكون في جهة والكون في جهة أخرى من جهته. وإذا قدر القادر على إيجاد

الكون، فيصح أن يوجده، كان جوهرا بالقرب منه أو كان جوهرا بالبعد منه، ولا شبهة في ذلك. فإذا قدر على التأليف، والتأليف يصح وقوعه متولدا، بل لا يصح إلا كذلك، فيجب أن يصح أن يفعله متولدا، وفي ذلك كونه قادرا على الأكوان التي هي المجاورات. فكيف يقال أن القادر على التأليف لا يقدر على المفارقة التي بها يبطل التأليف؟ وإنما قلنا أنه لا وجه يقال لأحد: إن ما يقدر عليه القادر من ذلك يمتنع إيقاعه، لأن ما يمكن أن يقال أنه وجه في ذلك أن فيه إبطال ما لا نهاية له. وإنما قلنا: إن بطلان التأليف لا يقتضي بطلان الجوهر، لأن إبطال التأليف يصح منا ولا يصح أن تبطل الجواهر. وكيف يمكن أن يقال بذلك مع أن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى التأليف ولا هو مضمن بالتأليف؟ وإنما قلنا أنه لا يحتاج في وجوده إلى التأليف، لأن

التأليف يحتا[ج في] وجوده إليه وإنما قلنا أنه غير مضمن بالتأليف، لأنه لا صفة ولا حكم لا يصح وجود الجوهر إلا وهو حاصل يؤثر التأليف فيه لأن ما يعقل من الصفات والأحكام قد ثبت أنه يحصل لأمور معقولة. ولا يحصل التأليف إلا صعوبة التفكيك. ولا يمكن أن يقال: الجوهر لا يصح وجوده إلا مع صعوبة التفكيك والشيء لا [يحتاج] فيما زاد على وجوده إلى أمر في حكم لا يؤثر ذلك الأمر في ذلك الحكم أو تلك [الص]فة. لهذا يحتاج الجوهر في كونه في جهة تخصيصه إلى الأكوان التي بها يكون في تلك الأماكن دون غيرها من الأكوان. ولا يمكن أن يقال أن صحة القسمة تحتاج إلى التأليف، لأن التأليف الذي يحل المحلين، لو لم يكن وكانت الأجزاء متجاورة، لصح التفريق والقسمة. ومتى ذكر المجاورات في الدلالة ولم يذكر التأليف، فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرناه، لأنه

X

امتنع أن يتحرك في جهة وبعضه في جهة [أخرى]، فيصح الدور فيه والانقلاب.

Página desconocida