وزَعَم الشّلوبين أنّ الجملة المفسّرة بحسب ما هي تُفسّره، فإن كان لا محلّ لها فلا محلّ لها، نحو: "زيدًا ضربته"، ألا ترى أنّ "ضربته" مُفسّر لـ"ضربت" محذوفة، وهي جملة مُستأنفة لا محلّ لها، وإن كان لها محلّ فلها محلّ بحسبه، نحو: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، فـ"خَلَقناه" مُفسّر لـ"خَلقنا" مُقَدّرًا ناصبًا لـ"كُلّ شيء"، وذلك المقَدّر في محلّ رَفْع على الخبر، فكذلك مُفَسّره. (١)

قَد يُقَال: إنَّ المبتدأ إذا كَان مَوصُولًا مُضمّنًا معنى الشّرْط كَان خبره صِلته، كما أنّ جملة الشّرط هي الخبر، وهي نظيرة الصّلة. ويُؤيّد ذلك أنهم رُبما جَزَمُوا جَوابه (٢)،

كقوله:

كَذَاكَ الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ ظَالِمًا ... تُصِبْهُ عَلَى رَغْمٍ قَوَارِعُ مَا صَنَعَ (٣)

وهي مُشكلة يُحاجَي بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ؟

وخبرُ المبتدأ إذا كان جملة لا محلّ لها، وذلك مثل قوله: "مَن يقوم أكرمه"، فـ"يقوم" جملة الصّلة، ولا محلّ لها، باعتبار أنّه جملة صِلة.

فيُقَال: أين تقع جملة لا محلّ لها خبر مُبتدأ؟

= مغني اللبيب (ص ٥٢٥، ٥٢٦)، النحو الوافي (٢/ ١٤٠).

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٩٦)، مغني اللبيب (ص ٥٢٦)، موصل الطلاب (ص ٦٣، ٦٤)، الصبان (٢/ ١٠٥)، النحو الوافي (٢/ ١٤٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٦)، (٩/ ٣٧٣)، شرح التسهيل (٤/ ٨٣)، شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص ٥٤١)، نفح الطيب للتلمساني (٥/ ٤٣١ وما بعدها).

(٣) البيت من الكامل. وهو لسَابق البَرْبَرِي. والذي فيه: "رُغمٍ عَوَاقِبُ". انظر: أمالي الزجاجي (ص ١٨٥)، شرح التسهيل (٤/ ٨٣)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٥/ ٤٣١ وما بعدها)، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢٣/ ٣٧١).