ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تَحَفُّظِ أَحْوَالِهِ فِي أَوْقَاتِ السِّرِّ

٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(إلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

(إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ - أَوِ الطُّهُورِ - فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ⦗٤١٤⦘ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ)

فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟

قال: ضيق الأزُرِ

= (٤٠٢) [٦٦: ٣]

صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٦١).

(١) أخرجه في «صحيحه» مُفرَّقًا في مواضع (١/ ٩٠/١٧٧ و١٨٥/ ٣٥٣ و٣/ ٢٨/١٥٦٢) لكن من طريق أبي موسى: حدثني الضحاك بن مخلد - أبو عاصم - به.

ومن هذا وجه آخر: أخرجه الحاكم (١/ ١٩١ - ١٩٢)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

وأعلَّه ابن خزيمة بتفرُّد أبي عاصم ومخالفته زهير بن محمد! وهو إعلال غريب، فأبو عاصم ثقة ثبت؛ كما في «التقريب» وزهير بن محمد - وهو أبو محمد الخراساني - فيه كلام معروف.