١٢٩ – قال الحافظ ابن حجر ﵀ (١٣/ ٤٠٨): " قسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب [يعني باب الصفات] إلى ستة أقوال: قولان لمن يجريها على ظاهرها:

أحدهما: من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء.

والثاني: من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين ...

وقولان لمن يثبت كونها صفة، ولكن لا يجريها على ظاهرها:

أحدهما: يقول: لا نؤول شيئا منها؛ بل نقول: الله أعلم بمراده.

والآخر: يؤول ..

وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة:

أحدهما: يقول: يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد، ويجوز أن لا تكون صفة.

والآخر يقول: لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه. " وذلك في كلامه على كتاب التوحيد، باب ٢٢.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: الصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني من القولين الأولين، وهو: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها - أي إثبات ما تدل عليه من الصفات - مع نفي مماثلة المخلوقات، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا قول أهل السنة والجماعة المثبتين لجميع الصفات، والقول الأول من القولين الأولين هو قول المشبهة كما ذكر المصنف.

وأما الثالث فقول أهل التفويض، والرابع قول أهل التأويل. وكل منهما ينفي أن يكون ظاهر النصوص مرادًا، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة.

وأما القولان الأخيران - الخامس والسادس - فهما مذهبان للواقفة وهم الشاكون الذين لا يجزمون بإثبات الصفات ولا بنفيها، وحكمهم حكم من يصرح بنفي الصفات؛ لأن حكم الشاك في الحق والمكذب واحد.

واعلم أن الذي ذكر هذه الأقسام الستة هو شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى الحموية.