و[الثالث]: قال ابن عباس: (لا بأس به في الغسل دون الوضوء) .

قال أصحابنا: وليس للشافعي ﵀ فيه نص، والذي يقتضيه المذهب: أنه لا يحرم فعله، لحديث قيس بن سعد، والأولى أن يتركه، لحديث ميمونة، ولأنه أثر عبادة، فاستحب تركها، كخلوف فم الصائم.

وقال المسعودي [في الإبانة: ق\١٩]: هل يستحب المسح بالخرقة؟ فيه وجهان.

]: قال أصحابنا: الطهارة تشتمل على واجبات، ومسنونات، وهيئات.

فالواجبات: ما كان شرطًا في الطهارة، وذلك ستة أشياء، لا خلاف فيها على المذهب، وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، وفي السابع - وهو الموالاة - قولان.

وأما المسنونات: فكل ما كان ليس بشرط في الطهارة، ولكنه راتب فيها، وهي أشياء:

المضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، واستيعاب مسح الرأس، ومسح الأذنين والعنق، والدفعة الثانية والثالثة، والبداية باليمين، وفي التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء وجهان:

أحدهما: أنهما سُنَّة، والثاني: أنهما هيئة.

وأما الهيئات: فرتبتها دون رتبة المسنونات، وذلك كتخليل الأصابع، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتطويل الغرة.