نحو الأوزاعي، والليث ابن سعد، والنعمان بن راشد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وابن أبي ذئب.

والثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فَهُم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي، نحو سفيان بن حسين، وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى الكلبي (١).

والرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرًا وهو شرط الترمذي.

قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أَبْلَغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يَتَبيَّن ضعفه ويُنَبِّهُ عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صَحَّ عند الجماعة، ومن هذه الطبقة زمعة بن صالح (٢)، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي، والمثنى بن الصباح.

والخامسة: قوم من الضفعاء والمجهولين، لا يجوز لمن يُخَرِّج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فَمَن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنير السَّقَّاء، والحكم بن عبد الله الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد

(١) كذا، وإنما أورد الحازميُّ إسحاق بن يحيى في الطبقة الرابعة.

(٢) كذا، وإنما أورد الحازمي زمعة بن صالح في الطبقة الثالثة.