ولفظ شيخ الإسلام في «فتح الباقي» (١): والحديث -ويرادفه الخبر على الصحيح-: ما أضيف إلى النبي ﷺ. قيل: أو إلى صحابي، أو إلى من دونه قولًا أو فعلًا أو تقريرًا أو صفة ويُعَبَّر عن هذا بعلم الحديث رِوايةً، ويُحَدُّ بأنه: علمٌ يشتمل على نقل ذلك، وموضوعه: ذات النبي ﷺ من حيث إنه نبي، وغايته الفوز بسعادة الدَّارَيْن، انتهى المراد منه، غايته: أن قَيْدَ الحيثية مُرَاعى، والله أعلم.

المسألة الرابعة: قال الجلال (٢) في «القوت» (٣): قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب «شروط الأئمة» (٤) لم ينقل عن أحد من الأئمة الخمسة أنه قال شَرَطْتُ في كتابي هذا أن أُخْرِج على كذا، لكن لما سُبِرَت كُتُبَهم علم بذلك شرط كل واحد منهم، فشرط البخاري ومسلم: أن يُخْرِجَا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور.

وأما أبو داود والنسائي فَكُل من كتابيهما منقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح المخرَّج في الصحيحين.

الثاني: صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركها إذا صح الحديث

(١) (١/ ٩١).

(٢) هو السيوطي الحافظ.

(٣) «قوت المغتذي على جامع الترمذي»: (١/ ١).

(٤) (ص٨٦ - ٩٥).