قوله: عن أم سلمة، تقدم التعريف بها.

قوله: هكذا قال زياد بن أيوب .. إلى قوله: وهو أصح: اعلم أن هذا النوع يسمى في فن علوم الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد، وضابطه أن تقع زيادة اسم راو في السند بين راويين يُظَن الاتصال بينهما على رواية أخرى حُذِفَ منها ذلك الاسم، وحينئذ فإن كان حذفه منها مع [التعبير] (١) بينهما بـ «عن» أو «قال» أو نحوهما مما لا يقتضي الاتصال في ذلك الإسناد الناقص كانت هذه الرواية مُعَلَّة بالإسناد الزائد؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، ولهذا قال المصنف: «وهو أصح» لأن الرواية السابقة لم يُصَرَّح فيها بالتحديث بل أتى فيها بـ «عن» أم سلمة وهي لا تقتضي الاتصال بينه وبينها، وإن كان حُذِفَ ذلك الزائد من السند الناقص مع التعبير بينهما بالتحديث أو الإخبار أو السماع مما يقتضي الاتصال فالحكم للسند الناقص؛ لأن مع راويه زيادة وهي إثبات سماعه مع كونه أتقن والزيادة حينئذ غلط من روايها أو سهو، ولا يخفى أن المدار في هذا على غلبة الظن، على أنه يحتمل أن ذلك الراوي في هذا العَرْض الثاني قد حَمَلَ ذلك الحديث عن كُلِّ من الراويين إذ لا مانع من أن يسمعه من واحد عن آخر، ثم يسمعه من ذلك الآخر وهذا كله ما لم تقع الزيادة وَهْمًا في الإسناد المزيد بقرينة تدل على ذلك فيزول حينئذ الاحتمال ويكون

(١) في (أ) و(ب): التغيير، وما أثبته من عندي، فهو أنسب للسياق، وسيأتي ما يدل على صواب ما أثبتناه.