نوعان: مضاف إلى الفعل مع قبول المحل كأكل مال الغير، فيكون عدمه مضافا على امتناع المكلف. ومضاف إلى العين لقد إعداد القابلية شرعا فيصير امتانع المكلف تابعا لانتفاء المحل. فالإضافة إلى العين أدل على تحقيق التحريم. قلت: لا يخرج بهذا التقرير عن المجازية، فإن عدم القابلية شرعا ووجودها حقيقة سواء وإنما هو إظهار فائدة العدول عن الحقيقة إلى المجاز وهو قصد المبالغة في الانتهاء وإلا فالحرام من أوصاف الأفعال التكليفية دون الأعيان، فإن اللمس والنظر إلى الأم ليسا محرمين.