[chapter 1] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أرسطوطالس «پارى أرمينياس» أى «فى العبارة»

〈القول والفكر والشىء. — الحق والباطل〉

Página 59

قال: ينبغى أن نضع أولا ما الاسم وما الكلمة؛ ثم نضع بعد ذلك ما الإيجاب وما السلب، وما الحكم وما القول. — فنقول: إن ما يخرج بالصوت دال على الآثار التى فى النفس؛ وما يكتب دال على ما يخرج بالصوت. وكما أن الكتاب ليس هو واحدا بعينه للجميع، كذلك ليس ما يخرج بالصوت واحدا بعينه لهم. إلا أن الأشياء التى ما يخرج بالصوت دال عليها أولا — وهى آثار النفس — واحدة بعينها للجميع؛ والأشياء التى آثار النفس أمثلة لها، وهى المعانى، توجد أيضا واحدة للجميع. لكن هذا المعنى من حق صناعة غير هذه. وقد تكلمنا فيه فى كتابنا «فى النفس». — وكما أن فى النفس ربما كان الشىء معقولا من غير صدق ولا كذب، وربما كان الشىء معقولا قد لزمه ضرورة أحد هذين الأمرين، كذلك الأمر فيما يخرج بالصوت: فإن الصدق والكذب إنما هى فى التركيب والتفصيل. فالأسماء والكلم أنفسها تشبه المعقول من غير تركيب ولا تفصيل: مثال ذلك قولنا: إنسان أو بياض، متى لم يستثن معه بشىء، فإنه ليس هو بعد حقا ولا باطلا، إلا أنه دال على المشار إليه به؛ فإن قولنا أيضا عنز — أيل قد يدل على معنى ما، لكنه ليس هو بعد حقا ولا كذبا ما لم يستثن معه بوجود أو غير وجود مطلقا، أو فى زمان.

[chapter 2] فى الاسم 〈الأسماء البسيطة والمركبة. الأحوال〉.

فالاسم هو لفظة دالة بتواطؤ، مجردة من الزمان، وليس واحد من أجزائها دالا على انفراده. وذلك أن قلپس إذا أفرد منه «اپس» لم يدل بانفراده على شىء كما يدل فى قولك «قالوس اپس»، أى: فرس فاره. — وليست الحال أيضا فى الأسماء المركبة كالحال فى الأسماء البسيطة، وذلك أن الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شىء أصلا، وأما الاسم المركب فمن شأن الجزء منه أن يدل على شىء، لكن ليس على الانفراد، مثل قولك: «فيلوسوفس»، أى مؤثر الحكمة. — فأما قولنا : «بتواطؤ» فمن قبل أنه ليس من الأسماء اسم بالطبع إلا إذا صار دليلا، فإن الأصوات أيضا التى لا تكتب بحدها فتدل، مثل أصوات البهائم، إلا أنه ليس شىء منها اسما.

Página 60

وأما قولنا «لا — إنسان» فليس باسم؛ ولا وضع له أيضا اسم ينبغى أن يسمى به، وذلك أنه ليس بقول ولا 〈قضية〉 سالبة، فليكن اسما غير محصل. — فأما الاسم إذا نصب أو خفض أو غير تغييرا مما أشبه ذلك، فليس يكون اسما، لكن تصريفا من تصاريف الاسم. وحد الأسماء المصرفة هو ذلك الحد الذى للأسماء إذا لم تصرف — بعينه، إلا أن الفرق بين تلك وبين هذه أنه إذا أضيف إلى الأسماء المصرفة — كان، أو يكون، أو هو الآن — لم تصدق ولم تكذب. والاسم إذا أضيف إليه واحد من هذه كان أبدا صادقا أو كاذبا؛ ومثال ذلك «فلان» بالخفض كان أو لم يكن: فإن هذا القول ليس هو بعد صادقا ولا كاذبا.

[chapter 3] فى الكلمة

Página 61

وأما الكلمة فهى ما يدل — مع ما تدل عليه — على زمان، وليس واحد من أجزائه يدل على انفراده، وهى أبدا دليل ما يقال على غيرها — ومعنى قولى أنه [تدل] مع ما تدل عليه تدل على زمان هذا المعنى الذى أنا واصفه: أما قولنا «صحة» فاسم، وأما قولنا «صح» إذا عنينا الآن فكلمة، وذلك أن هذه اللفظة تدل مع ما تدل عليه على أن الصحة قد وجدت للذى قيل فيه إنه «صح» فى الزمان الحاضر. — والكلمة دائما دليل ما يقال على غيره، كأنك قلت ما يقال على الموضوع أو ما يقال فى الموضوع.

وأما قولنا «لا صح»، أو قولنا «لا مرض» فلست أسميه كلمة، فإنه وإن كان يدل، مع ما يدل عليه، على زمان فكان أيضا 〈دالا〉 دائما على شىء، إلا أنه ليس لهذا الصنف اسم موضوع. فلتسم كلمة غير محصلة، وذلك أنها تقال على شىء من الأشياء موجودا كان أو غير موجود على مثال واحد. — وعلى هذا المثال قولنا «صح» الذى يدل به على زمان المضى، أو «يصح » الذى يدل به على الزمان المستأنف، ليس بكلمة، لكن تصريف من تصاريف الكلمة. والفرق بين هذين وبين الكلمة أن الكلمة تدل على الزمان الحاضر، وهذين وما أشبههما تدل على الزمان الذى حوله.

وأقول إن الكلم إذا قيلت على انفرادها فهى تجرى مجرى الأسماء فتدل على شىء، وذلك أن القائل لها يقف بذهنه عليه؛ وإذا سمعه منه السامع قنع به. إلا أنها لا تدل بعد على أن الشىء 〈هو〉 أو ليس هو، فإنه ولا لو قلنا «كان» أو «يكون» دللنا على المعنى. وكذلك قولنا «لم يكن» أو «لا يكون»؛ فلا لو قلنا «إنه» مجردا على حياله، دللنا عليه، وذلك أنه فى نفسه ليس هو شيئا، لكنه يدل مع ما يدل عليه على تركيب ما؛ وهذا التركيب لا سبيل إلى فهمه دون الأشياء المتركبة.

Página 62

[chapter 4] فى القول

وأما القول فهو لفظ دال، الواحد من أجزائه قد يدل على انفراده على طريق أنه لفظة، لا على طريق أنه إيجاب. وأعنى بذلك أن قولى «إنسان» مثلا قد يدل على شىء، لكنه ليس يدل على أنه موجود أو غير موجود، لكنه يصير إيجابا أو سلبا إن أضيف إليه شىء آخر. فأما المقطع الواحد من مقاطع الاسم فليس يدل، لكنه حينئذ صوت فقط. وأما فى الأسماء المضعفة فقد يدل المقطع من مقاطعها دلالة ليست بذاته، — على ما تقدم من قولنا.

وكل قول فدال، لا على طريق الآلة، لكن كما قلنا على طريق المواطأة. وليس كل قول بجازم، وإنما الجازم القول الذى وجد فيه الصدق أو الكذب؛ وليس ذلك بموجود فى الأقاويل كلها. ومثال ذلك: الدعاء، فإنه قول ما، لكنه ليس بصادق ولا كاذب. — فأما سائر الأقاويل غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوها، اذ كان النظر فيها أولى بالنظر فى الخطب أو الشعر. وأما القول الجازم فهو قصدنا فى هذا النظر.

Página 63

[chapter 5] 〈القضايا البسيطة والقضايا المركبة〉

فأقول إن القول الواحد الأول الجازم هو الإيجاب؛ ثم من بعده السلب. وأما سائر الأقاويل كلها فإنما تصير واحدا برباط يربطها.

وقد يجب ضرورة فى كل قول جازم أن يكون جازما عن كلمة أو عن تصريف من تصاريف كلمة. وذلك أن قول الإنسان ما لم يستثن معه أنه الآن، أو كان، أو يكون، أو شىء من نظائر هذه فليس هو بعد جازما. وإنما صار قولنا: حى مشاء ذو رجلين، واحدا لا كثيرا لأنه يدل على واحد، لا من قبل أنه قيل على تقارب بعضه على أثر بعض. إلا أن هذا المعنى من غير ما قصدنا له.

فالقول الجازم يكون واحدا متى كان دالا على واحد أو كان بالرباط واحدا؛ ويكون كثيرا متى كان دالا على كثير، لا على واحد، ولم يكن مرتبطا — فيحصل الآن أن كل واحد من الاسم والكلمة لفظة فقط إذ كان ليس لقائل أن يقول إنه يدل فى لفظ على شىء يحكم به: إما فى جواب سائل، وإما فى غير ذلك مما يبتدؤه من تلقاء نفسه.

Página 64

وأما الحكم البسيط الكائن من هذه فبمنزلة إيقاع شىء على شىء، أو انتزاع شىء من شىء. والمؤلف من هذه فبمنزلة القول الذى قد صار مركبا. والحكم البسيط لفظ دال على أن الشىء موجود أو غير موجود على حسب قسمة الأزمان.

[chapter 6] فى الإيجاب والسلب 〈؛ تقابلهما〉

وأما الإيجاب فإنه الحكم بشىء على شىء؛ والسلب هو الحكم بنفى شىء عن شىء. — وإذ كان قد يمكن أن يحكم على ما هو موجود الآن بأنه ليس بموجود، وعلى ما ليس بموجود بأنه موجود، وعلى ما هو موجود بأنه موجود، وعلى ما ليس بموجود بأنه ليس بموجود، وفى الأزمان أيضا الخارجة 〈عن〉 الزمان الذى هو الآن، قد يمكن مثل ذلك — فقد يمكن فى كل ما أوجبه موجب أن يسلب، وفى كل ما سلبه أن يوجب. فمن البين إذا أن لكل إيجاب سلبا قبالته، ولكل سلب إيجابا قبالته. — فليكن التناقض هو هذا: أعنى إيجابا وسلبا متقابلين. وأعنى بالمتقابل أن يقابل الواحد بعينه فى المعنى الواحد بعينه، ليس على طريق الاتفاق فى الاسم، وسائر ما أشبه ذلك مما استثنيناه كلما لمطاعن المغالطين.

Página 65

[chapter 7] 〈الكلى والجزئى — تقابل القضايا: بالتناقض والتضاد〉

ولما كانت المعانى بعضها كليا وبعضها جزئيا، وأعنى بقولى «كليا» ما من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد، وأعنى بقولى «جزئيا» ما ليس ذلك من شأنه: ومثال ذلك أن قولنا «إنسان» من المعانى الكلية ، وقولى «زيد» من الجزئيات — فواجب ضرورة متى حكمنا بوجود أو غير وجود أن يكون ذلك أحيانا لمعنى من المعانى الكلية، وأحيانا لمعنى من المعانى الجزئية.

Página 66

متى كان الحكم كليا على كلى بأن له شيئا موجودا أو غير موجود، كان الحكمان متضادين. وأعنى بقولى حكما كليا على معنى كلى مثل قولك: «كل إنسان أبيض» وقولك: «ولا إنسان واحدا أبيض». — ومتى كان الحكم على معنى كلى ولم يكن هو كليا لم يكن الحكمان فى أنفسهما متضادين، غير أن المعنيين اللذين يستدل عليهما بهما قد يمكن أحيانا أن يكونا متضادين. وأعنى بقولى: «الحكم غير الكلى على المعنى الكلى» مثل قولك: «الإنسان هو أبيض»، «الإنسان ليس هو أبيض». فإن قولنا «إنسان»، وإن كان كليا، غير أن الحكم عليه لم يستعمل كليا. وذلك أن: «كل» تدل على أن الحكم كلى، لا المعنى متى كان كليا. — وأما فى المحمول فإن حمل الكلى كليا ليس بحق، وذلك أنه ليس يكون إيجابا 〈حقا ذلك الذى يحمل فيه الكلى على محمول كلى〉: مثال ذلك قولك: كل إنسان هو كل حيوان.

فأقول الآن إن الإيجاب والسلب يكونان متقابلين على طريق «التناقض» متى كان يدل فى الشىء الواحد بعينه أن الكلى ليس بكلى.

ومثال ذلك:

كل إنسان أبيض. — ليس كل إنسان أبيض.

ولا إنسان واحدا أبيض. — قد يكون إنسان واحد أبيض.

ويكونان متقابلين على طريق «التضاد» متى كان فيهما الإيجاب الكلى والسلب الكلى. ومثال ذلك:

كل إنسان أبيض. — ولا إنسان واحدا أبيض.

〈كل إنسان عادل. — لا إنسان عادل〉.

Página 67

ومن قبل ذلك صارت هاتان لا يمكن أن تكونا معا صادقتين. فأما المقابلتان لهما فقد يمكن ذلك فيهما فى المعنى الواحد بعينه: مثل قولك، «ليس كل إنسان أبيض» و«قد يكون إنسان واحد أبيض». — فما كان من المناقضات الكلية كليا فواجب ضرورة أن يكون أحد الحكمين من كل مناقضة منها صادقا، والآخر كاذبا. وكذلك ما كان منها فى الأشخاص: ومثال ذلك «زيد أبيض»، «ليس زيد أبيض». — وما كان منها فى معان كلية وليس بكلى فليس أبدا يكون أحد الحكمين من المناقضة صادقا والآخر كاذبا. وذلك أنه قد يمكن أن نقول قولا صادقا معا إن «الإنسان أبيض» و«ليس الإنسان أبيض»، وإن «الإنسان جميل» و«ليس الإنسان جميلا». وذلك أن ما صار قبيحا فليس بجميل؛ وما كان متكونا فليس بموجود. وقد يسبق إلى الظن على ظاهر النظر أن هذا خلف، من قبل أنه قد يظهر أن قولنا ليس الإنسان أبيض يدل معا على هذا القول أيضا وهو: ولا إنسان واحدا أبيض. فليس ما يدل عليه هذا هو ما يدل عليه ذاك، ولا هما ضرورة معا.

Página 68