أنْوَارُ المَسَالِك

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تأليف

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تنبيه: وضع عمدة السالك بأعلى الصحيفة

مضبوطًا بالشكل ليعم نفعه الخاص والعام.

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

أنْوَارُ المَسَالِك

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تأليف

شرح

عمدة السّالك و عُدّة الناسك

تنبيه: وضع عمدة السالك بأعلى الصحيفة

مضبوطًا بالشكل ليعم نفعه الخاص والعام.

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

{ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ }

( حديث شريف )

قال المصنف رحمه الله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم ) الكلام على البسملة شهير وأهمّ شيء يلزم التكلم فيه في الكتب الفقهية بأن ما تطلب فيه البسملة وهي أنها تجب في الفاتحة في الصلاة وتسن في الأمور ذات الشأن، وتحرم على المحرم لذاته كشرب الخمر، وتكره على المكروه لذاته. قال رحمه الله:

الحمد

الَحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، هَذَا مُخْتَصَرٌ عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا،

(الحمد لله رب العالمين) بدأ رحمه الله بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة اقتداء بصنع الكتاب العزيز وعملا بحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" ومعناه أنه يطلب الابتداء بها في الأمور ذات الشأن كلبس الثياب وركوب الدواب والأكل والشرب وإنه إن لم يبدأ بها فيها تكون ناقصة في المعنى مثل الآدمي المقطوع اليد. وحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع" رواه أبو داود وأشار إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء حقيقي وإضافي، والرب معناه المالك، والعالمين جمع عالم وهو اسم لما سوى الله، فمعنى الجملة الثناء والمدح ثابت لله مالك الخلق جميعهم. قال (وصلى الله على سيدنا محمد) الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم فمعنى صلى الله أطلب منك يا ألله رحمة مشمولة بالتعظيم على سيدنا معاشر الخلق محمد فهي جملة خبرية لفظاً طلبية معنى. قال (وعلى آله وصحبه أجمعين) لما أمر الله بالصلاة عليه بقوله: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه" قيل له كيف نصلي عليك قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلخ في التشهد. فعدنا أننا مأمورون بالصلاة على آله أيضاً، وهم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وصحبه اسم جمع لصاحب وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ولما كان بعض الرافضة يقع في بعض الصحابة أكد بلفظ أجمعين للرد عليهم. قال (هذا مختصر) ذا اسم إشارة أشار به المؤلف. فاستعمله المصنف على سبيل المجاز لما رتبه في ذهنه، والمختصر اسم مفعول من الاختصار وهو الإيجاز ثم وصف هذا المختصر وقال (على مذهب الإمام الشافعي) أي أن هذا المختصر جار على مذهب الإمام الشافعي أي على مقتضى الأحكام التي ذهب إليها، والمذهب في الأصل اسم للمكان الذي يذهب فيه ثم نقل إلى الأحكام على سبيل المجاز والإمام من يؤتم به والشافعي نسبة إلى شافع وهو جد الإمام الشافعي الرابع إذ هو "محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف" وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام الشافعي بغزة سنة خمسين ومائة، ومات سنة أربع ومائتين بمصر. قال (رحمة الله عليه ورضوانه) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، والرحمة من الله الإحسان، والرضوان القرب والمحبة فهو أخص من مطلق الرحمة (اقتصرت فيه) أي في المختصر فهي صفة له أيضاً (على) ذكر (الصحيح من المذهب) اعلم أن المذهب يحتوي على الصحيح الذي لا تجوز الفتوى بغيره وعلى مقابله وهو الضعيف وعلى المشهور ومقابله وهو الغريب وعلى الأظهر ومقابله وعلى الراجح ومقابله وعلى النص ومقابله وهو المخرج وعلى القديم ومقابله وهو الجديد فالمصنف لم يذكر في كتابه إلا الراجح ولم يتعرض لغيره كالمنهاج، ومن فوائد ذكر المجتهد للقولين إبطال مازاد لا العمل بكل منهما وبيان المدرك وأن من رجح أحدهما من مجتهدي المذهب لا يعدّ خارجاً عنه ثم الراجح منهما ما نصّ على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا فما فرع عليه وحده وإلا لما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقوه به فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه. إذا علمت ذلك علمت ما يحتاج إليه الترجيح من تتبع كلام الإمام والإحاطة به والاطلاع على المذاهب الأخرى، فلذا لم يدّع هذه المرتبة إلا أفراد قليلة ولذا قال المصنف: (عند الرافعي والنووي) يعني الصحيح عندهما إذا هما شيخا المذهب وعلى اعتمادهما المعوّل إلا نادراً وقد نالا من الشهرة ما يغني عن بسط القول في الثناء عليهما، قال (أو أحدهما) بالجر معطوف على مجموع المعطوف والمعطوف عليه

وَقَدْ أَذْكُرُ فيه خلافاً، وَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ تَصْحِيحُهُمَا مُقَدِّمًا لتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ، فَيَكُونُ مُقَابِلُهُ تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ، وَسَمَّيْتُهُ:

(عُمْدَةَ السَّالِكِ، وَعُدَّةَ النَّاسِكِ)

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

كتاب الطهارة

أَقْسَامُ: طَهُورٌ وَطَاهِرٌ وَنَجِسٌ ، فَالطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ المُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ ، وَالطَّاهِرُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ ،

يعني يذكر الصحيح عندما إذا كان لهما في المسألة تصحيح فإن لم يكن في المسألة إلا تصحيح لأحدهما ذكر تصحيحه فقط (وقد أذكر فيه) أي المختصر (خلافا) في بعض الصور يعني لا يذكر في المختصر خلافا إلا في بعض الصور (وذلك إذا اختلف تصحيحهما) أي النووي والرافعي (مقدّما لتصحيح النووي) لأنه التأخر فتصحيحه استدراك التصحيح الرازي فإذا لا بد من به لأنه العمدة في المذهب فيكون الفتوى به ماخحه (فيكون مقابله تصحيح الرافعي) فلا يعول عليه ويكون ضعيفا (وسميته) أن هذا المختصر (عمدة السالك وعدّة الناسك) العمدة ما يعتمد عليه، والعدة هو البائر إلى الله يطلب مرضاته، والعدة اسم الآلة التي يعتمد عليها صاحبها، والناسك العابد فمن أراد السير إلى الله والعيادة له لا بد له من تصحيح عباداته ومعاملاته وهذا الكتاب له هو العمدة والعدّة (والله أسأل) أي من الله لا من غيره أطلب (أن ينفع به) أي النفع لجميع المسلمين (وهو حسبي) أي يكفيني ما أحتاجه وهو كالتعليل لسؤاله (ونعم الوكيل) نعم كلمة مدح، والوكيل الموكول إليه أمور خلقه فكأنه يقول أنشىء المدح لمن وكات إليه أمور خلقه وهي جملة إنشائية معطوفة على الجملة الخبرية وقد قيل بجواز ذلك.

(كتاب الطهارة)

الكتاب لغة مصدر ومعناه الجمع ، واصطلا - ثم الجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً؛ والطهارة لغة النظافة. التابلغة مصدر ومعناها الجمع، واصطلاحا وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناها، وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة خبر ((مفتاح الصلاة الطهور)) مع تقديمه صلى الله عليه وسلم الصلاة في حديث شعائر الإسلام بمد الشهادتين، ولما كان الماء آلة الطهارة بدأ الصحف بتقسيمه. فقال (المياه أقسام) أي ثلاثة (طهور وطاهر ونجس) ومن زاد المكروه استعماله فقد قصر الطهور على بعض أقسامه؛ ثم عرف المصنف الأقسام فقال (فالطهور هو الطاهر في نفسه) أي الذي لو أصاب غيره لا ينجسه (المظهر لغيره) فالماء المستعمل في فرض الطهارة كالمرة الأولى في الوضوء والغسل أو في إزالة النجاسة ولو سُعفواً عنها لا يسمى طهورا لأنه لا يطهر غيره وكذا الماء التغير أحد أوصافه بطاهر (والطاهر هو الطاهر في نفسه) بأن لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة ولم تلاقه نجاسة وهو قليل (ولا يطهر غيره) بأن استعمل في فرض طهارة أو إزالة نجاسة.

والنجس

وَالنَّجْسُ غَيْرُهُمَا ، فَلَا يَجُوزُ رَفْعُ حَدَثٍ، وَلَا إِزَالَةُ نَجَسٍ إِلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الطَّهُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَيُكْرَهُ بِالْمَشْمَسِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، فِي الْأَوَانِي الْمَطْرُوقَةِ، وَهِيَ مَا يُطْرَقُ بِالْمَطَارِقِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَتَزُولُ بِالتَّبْرِيدِ. وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِحَيْثُ يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِمُخَالَطَةِ شَيْءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَدَقِيقٍ وَزَعْفَرَانٍ أَوْ اسْتُعْمِلَ دُونَ الْقُدْرَةِ فِي فَرْضِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجْسِ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ ؛

(والنجس غيرها) وهو ما طرأت عليه نجاسة وهو قليل أو تغير أحد أوصافه بها (فلا يجوز) أي لا يحل ولا يصح أيضاً (رفع حدث) أي أصغر أو أكبر (ولا إزالة نجس) من سائر الأنجاس ولو معنوا عنها (إلا بالماء) فلا يصح بغيره كالحل واللبن (المطلق) أي لم يقيد بقيد لازم كماء الورد أو بوصف كماء دافق أي منيّ فكل ذلك وإن أطلق عليه ماء لا يجوز الطهر به، فالماء المطلق ما يسمى في العرف ماء بلا قيد لازم وإن قيد في بعض الأحيان كماء البحر وماء النهر فلا يخرج عن الإطلاق بذلك (وهو الطهور) وأما غيره فلا بد من تقيده بأن يقال ماء صابون وماء ورد (على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة) أي من أصل الوجود ككونه حلواً أو مالحاً أو أبيض أو أسود، وأما إن طرأ له شيء من ذلك بأن تغير بشيء من الطاهرات فلا يقال له طهور (ويكره بالمشمس) أي الذي سخنته الشمس لكن (في البلاد الحارة) فلا يكره المشمس في الباردة والمعتدلة كمصر (في الأواني المنطبعة) بأن تكون معدنية (وهو ما يطرق بالمطارق) أي يدق (إلا الذهب والفضة) هو استثناء من الأواني المنطبعة فلا يكره المشمس فيهما كما لا يكره في الخزف؛ وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى، ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد (وتزول بالتبريد) ولو برد بنفسه زالت الكراهة أيضاً (وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً) حسياً كان التغير بأن شوهد تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح أو تقديرياً بأن سقط في الماء ما يوافق أحد صفاته كماء مستعمل فيقدّر مخالفا وسطا بأن يقدر مثل الساقط من الرمان وينظر هل يغير الطعم أم لا فإن لم يغير قدر مثله من الحمير ويقال هل يغير اللون فإن لم يغير قدر مثله من اللاذن فإن غير الريح ضر، ويشترط أن يكون التغير كثيراً (بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر) فإن لم يكن التغير كثيراً بأن سقط في الماء شيء من قليل صابون. أو لم يكن التغير بمخالط وهو الذي لا يمكن فصله عن الماء بأن كان بمجاور كدهن وعود فإن ذلك لا يضر في الطهورية، ويشترط في المخالط أيضاً أن يكون بحيث (يمكن الصون عنه) فإن لم يمكن الصون عنه كطحلب ومن ذلك المتغير بما في مقره وممره فلا يسلب الطهورية وذلك (كدقيق وزعفران) فإن ذلك طاهر مما لا يغير كثيراً ويمكن صون الماء عنه فيسلب الطهورية وهو طاهر في نفسه، ثم أشار إلى قسم آخر من الطاهر غير الطهور فقال (أو استعمال) أي الماء حالة كونه قليلا (دون القلتين في فرض طهارة الحدث) فإنه يكون طاهراً غير مطهر. وأما المستعمل في النقل كالمضمضة والأغسال المسنونة فهو طاهر مطهر (ولو لصبي) يعني أن ماء وضوء الصبي وغسله ليس بمطهر لأن المراد بالفرض ما لا بدّ منه وإن لم يمص بتركه (أو النجس) معطوف على فرض طهارة؛ يعني أن الماء المستعمل قسمان: ما استعمل في فرض طهارة، وما استعمل في إزالة نجاسة (ولو لم يتغير) فالماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها كان نجساً وإن لم يتغير كان طاهراً غير مطهر فهو على كلّ غير مطهر وإذا كان كذلك (لم تجزّ الطهارة به) ثم شرع في أخذ محترزات القيود السابقة فقال:

فَانْ تَغَيَّرَ الزَّعْفَرَانُ وَنَحْوُهُ يَسِيرًا أَوْ بمجاوَرُهُ كَعُودٍ وَدَهْنٍ مُطَيِّبين أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ فِيهِ وَطُولِ مُكْثٍ، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي النَّفْلِ كَمَضْمَضَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ مَسْنُونٍ، أَوْ جَمَعَ الْمُسْتَعْمَلَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ جَازَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ مُتَوَضِّئٌ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مَرَّةً أَوْ جُنُبٌ بَعْدَ النِّيَّةِ فِي دُونِ الْقُلَّتَيْنِ فَاغْتَرَفَ وَنَوَى الِاغْتِرَافَ لَمْ يَضُرَّهُ وَالَا صَارَ الْبَاقِي مُسْتَعْمَلًا، وَلَوْ انغمَسَ جُنُبان فَأَكْثَرُ دَفْعَةً أَوْ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فِي قُلَّتَيْنِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمْ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا؛ وَالْقُلَّتَانِ خمسمائه رطْلِ بَغْدَادِية تَقْرِيبًا وَمَسَاحَتُهُمَا ذِرَاعٌ وَرُبْعُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، فَالْقُلَّتَانِ لَا تَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بَلْ بِالتَّغَيُّرِ وَلَوْ يَسِيرًا. ثُمَّ إِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ أَوْ بِنَحْوِ مِسْكٍ أَوْ بِرِيقٍ أَوْ بِرَمَادٍ فَلَا ،

(فان تغير بالزعفران ونحوه يسيراً) محترز قوله كثيراً (أو بمجاوره) محترز قوله بمخالط (كعود ودهن مطيين) فان التغير بهما تغير بالمجاور فلا يضر وإن كان كثيراً مالم يخرج إلى اسم آخر كأن اختلط دهن بالماء حتى صار يسمى مرقة لاماء ( أوبما لا يمكن الصون عنه) محترز يمكن الدون عنه (كطحلب) هو شىء أخضر يعلو الماء من طول المكث (وورق شجر تناثر فيه) أى سقط فى الماء بخلاف الثمر فانه يضر لإمكان صون الماء عنه عادة (و) كذلك لايضر التغير (بـ) ـسبب (تراب) وكذلك ملح الماء وإن طرحافيه (و) بـ(طول مكث) فلا يضر التغير به (أو استعمال فى النفل) محترز قوله فى فرض (كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون) تمثيل النقل (أوجمع المستعمل فبلغ قاتين جازت الطهارة به) محترز قوله دون قاتين ( ولو أدخل متوضى يده بعد غسل وجهه مرة) أشار بذلك إلى ما يدفع استعمال الماء الذى دون القلتين عند الوضوء أو الغسل بأن الذى يدفع الاستعمال نية الاغتراف أى إخراج الماء من الإناء فمعنى الاغتراف أن ينوى أن إدخال يده فى الإناء لا لرفع الحدث فيه بل لإخراج الماء خارجه ويختلف محلها فى الوضوء والغسل فأفاد أنه ينوى بعد غسل وجهه مرة إنعة الماء وجهه وإلا نوى بعد تعميم وجهه (أوجنب بعد النية) أى نية رفع الحدث (فى دون القلتين) وأما فى القلنين فلا يحتاج إلى نية (فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره) ودفعت نية - عتراف استعمال الماء ( وإلا صار الباقى مستعملا) لأنه بوضع يده فيه ارتفع حدثها فى الماء فصار مستعملا (ولو خمس جنبان فأكثر دفعة) أشار إلى قيد ملحوظ وهو أن الماء مادام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ما دامت الحاجة باقية فلو انغمس جنب أو محدث فى ماء قليل ثم نوى ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا إليه ولو أن مس فيه جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتباً فالأوّل فقوله ( أو واحد بعد واحد فى قلتين ارتفعت جنابتهم ولا بعير) الماء (مستعملا) ظاهر. ولما ذكر المصنف القلتين عرفهما فقال ( والقلتان خمسمائة رطل بغدادية تقريباً) ورطل بغداد عند النووى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (ومساحتهما) أى مقدار القلتين بالمساحة (ذراع وربع طولا و) ذراع وربع (عرضاً و) ذراع وربع (عمقاً) والمراد بالذراع ذراع الآدمى (فالقلتان لاتنجس بمجرد ملاقة النجاسة) لعله راعى فى لفظ القلتان المعنى الاصطلاحى وهو الماء وإلا لكان الواجب عربية لاتنجسان وقد علمت أن كثرة الماء تدفع عنه النجاسة إن لم يتغير ( بل بالتغير بها ولو يسيراً) ولا فرق بين التغير الحى أو التقديرى (ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر) ولو مستعملا ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد ( أو بنحو مسك) مما يستر الرائحة (أو بخل) مما يستر الطعم (أو يتراب) مما يستر اللون (فلا) يطهر.

/ ودونهما .

وَدُوْنَهُمَا يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا أَنْ يَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ لَا يَرَاهُ الْبَصَرُ أَوْ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ كَذُبَابٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَضُرُّ وَسَوَاءٌ الْجَارِي والراكد، فَإِنْ كوثرَ الْقَلِيلُ النَّجِسُ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَا تَغَيَّرَ طَهُرَ، وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ بِالطَّاهِرِ أَوْ بِالنَّجِسِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرِّيحُ، وَيُنْدَبُ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ، فَلَوْ وَقَعَ فِي أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ نَجِسٌ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِاجْتِهَادٍ وَظُهُورِ عَلَامَةٍ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ أَمْ لَا، فَإِنْ تَحَيَّرَ أَرَاقَهُمَا، وَيَتَيَمَّمُ بِلَا إِعَادَةٍ والأعمى يجهد ، فَإِنْ تَحَيَّرَقلدا بصيراً ، ولو اشتبه طهور بماء ورد توَضَّأَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً، أَوْ يبول أَرَاقَهُمَا وَتَيَمَّمُ.

فَصْلٌ: تَحِلُّ الطَّهَارَةُ مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَالْمُطَلَّى بِأَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ

(ودونهما) أى القلتين (ينجس بمجرد ملاقة النجاسة) ولو جاريا ومثل مادون القلتين فى التنجس بمجرد الملاقاة سائر المائعات ولوكثرت (وإن لم يتغير) هذا إذاطرأت النجاسة على الماء، وأما إذا كان الماء وارداً وأزال عين النجاسة ولم يزد وزنه كماء الغسالة فانه يكون ظاهراً غير مطهر، ثم أشار إلى استثناء بعض مسائل لا ينجسن فيها القليل بالملاقاة فقال (إلا أن يقع فيه) أى فى الماء القليل (نجس لايراه البصر) المعتدل كما إذا وقع الذباب على نجس رطب وعلق به شىء لا يدركه البصر ثم وقع فى الماء (أو ميتة لادم لها سائل) عند شق عضو منها (كذباب ونحوه) مثل الخنافس والحالى ولفظ نحو زائد للتوضيح (فلا يضر) فى جميع ماذكر فى طهورية الماء (وسواء الجارى والراكد) وإنما يحكم بالنجاسة فى الجارى على كل جربة فلا تتنجس التى قبلها وحيضان بيوت الأخلية من الراكد ويعتبر كل حوض على حدته إلا إن تحرك. كل واحدة بحركة الأخرى فتعتبر الجميع كأنها حوض واحد (فان كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر) أى صار طهوراً (والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح) فتغير أحد الأوصاف کاف في سلب الطهورية أو الطهارة ( ويندب تغطية الإناء) حفظاً من وقوع الآفات فيه (فلو وقع فى أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة) الواو بمعنى أو لأن الاجتهاد قد لا يظهر معه علامة (سواء قدر على طاهر بيقين أملا) لأن التطهر من شروط الصلاة ويمكن التوصل إليه بالاجتهاد فيجوز عند القدرة ويجب عند عدمها. (فان تحير أراقها ويتيمم بلا إعادة) ، صلاه لأنه تيمم لعقد الماء (والأعمى يجتهد) كالبصير (فان تحير) الأعمى (تلذ يصيراً) فى اجتهاده محارب البصير فليس له فى التحير إلا الإراقة (ولو اشتبـ طهور بماء ورد بموضأ بكل واحد مرة) ولا يجتهد إذ شرط الاجتهاد أن يكون لكل واحد أصل فى التطهير (أو يبول) أى اشتبه الطهور يبول (أراقها) لأنه لا يمكن أن يتوضأ بكلّ ولا يمكن أن يتيمم مع وجود الماء الطهور (وتيمم) بعد الإراقة.

(فصل: تحل الطهارة من كل إناء طاهر) لما كان لا بد لماء الطهارة من ظرف تعرض لما يحلّ استعماله من الظروف ولو فى غير الطهارة فأفاد أن كل ماهو طاهر من الظروف يحل استعماله بخلاف النجس فإنه لا يحل استعماله فى الماء القليل لما يلزمه من التلويث بالنجاسة بخلاف استعماله فى الجامد أو فى الماء الكثير (إلا الذهب والفضة) استثناء من الطاهر (وللمطلىّ بأحدهما بحيث يتحصل منه شىء بالنار) قيد لعدم جواز المطلى فان الأناء إذا طلى فان كان الطلاء. كثيفا يجعل منه شىء لو عرض على النار التحق باناء الذهب والفضة وإن لم يحصل حلّ

فَيَحْرُمُ اسْتَعمَالُهُ عَلَى الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ، فِي الطَّهَارَةِ وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ اسْتِعْمَالٍ حَتَّى الْمِيلِ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ كالفضة ، وَبِالْفِضَّةِ إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ صَغِيرَةً لِلْحَاجَةِ حَلَّ أَوْ صَغِيرَةً لِلزِّينَةِ أَوْ كَبِيرَةً لِلْحَاجَةِ كُرِهَتْ وَلَمْ حْرُمْ، وَمَعْنَى التَّضْبِيبِ أَنْ يُنْكَسر مَوْضِعٌ مِنه فَيَجْعَلَ مَوْضِعَ الْكِسْرِ فِضَّةً تُمْسِكُهُ بها ، وَتكَرِهَ أَوَانِيَ الْكُفَّارِ وَثِيَابَهُمْ، وَيُبَاحُ الإِنَاءُ مِنْ كُلِّ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ.

فَصْلٌ: وَيُنْدَبُ السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ، وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَوُضُوءٍ وَصفرة أَسْنَانٍ وَاسْتِيقَاظٍ مِنَ النَّوْمِ وَدُخُولِ بَيْتِهِ وَتَغَيُّرِ الفم مِنْ أَكْلِ كُلِّ كَرِيهِ الريح وترك أكل : وَيُجْزِئُ بِكُلِّ خَشِنٍ إِلَّا أَصْبُعِهِ الْخَشِنَةِ، وَالأَفْضَلُ بِأَرَاكٍ وَيَابِسٍ نَدِي ،

(فيحرم استعماله) أي المطلي المذكور (على الرجال والنساء) فلا فرق في حرمة إناء النقدين بين الرجال والنساء (في الأكل والشرب وغير ذلك) من وجوه الاستعمالات (وكذا اقتناؤه بلا استعمال) لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال (حتى الميل) أي المرود (من الفضة) ومثله الخلال والإبرة والقمقم (والمضبب بالذهب حرام) التضبيب إصلاح الإناء فتحرم ضبة الذهب سواء الصغيرة والكبيرة (وقيل كالفضة) أي يفصل في ضبة الذهب التفصيل في ضبة الفضة وهو ما ذكره بقوله (وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام) فيحرم استعمال الإناء التي هي فيه (أو صغيرة للحاجة حل) من غير كراهة (أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم) الاستعمال (ومعنى التضبيب) لغة (أن ينكسر موضع منه) أي الضبب (فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه) أي موضع الكسر (بها) أي بتلك الفضة إن جعلت الضمير المستتر في تمسكه تقديره أنت كان لفظ بها غير زائد بل محتاج إليه، ومرجع الكبر والصغر العرف (وتكره أواني الكفار) أي استعمالها لأنهم لا يتقون النجاسة وكذا من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر (وثيابهم) حرصا على يقين الطهارة (ويباح الإناء من كل جوهر نفيس) لانتفاء ظهور الخيلاء والعرف فيه وذلك (كياقوت وزمرد) وغيرهما من أنواع الجواهر.

(فصل: ويندب السواك) أي استعماله (في كل وقت) أي زمن طويل أو قصير (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) له استعماله كراهة تنزيه (ويتأكد استحبابه لكل صلاة) فرضا أو نفلا (وقراءة) لقرآن أو حديث أو درس (ووضوء) ولو مجددا (وصفرة أسنان) أو خضرتها من أثر طعام (واستيقاظ) أي إفاقة (من النوم) وإن لم يتغير الفم ليلا أو نهارا (ودخول بيته) أي منزله (وتغير الفم من أكل كل كريه الريح) من ثوم وبصل وشرب دخان فيتأكد السواك عند جميع ذلك (وترك أكل) فالمدار على تغير الفم من الأكل أو تركه. (ويجزئ) الاستياك (بكل خشن) أي طاهر يزيل وسخ الأسنان (إلا أصبعه الخشنة) لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له (والأفضل بأراك) أي أفضل أنواع السواك الأراك، وهو شجر طويل يستاك بقضبانه (ويابس ندي) أي الأفضل من أنواع الأراك اليابس الذي ندي وبل بالماء أو بغيره لتتم وظيفته من جلاء الأسنان من غير ضرر إلا الأخضر الطري.

وأن