وإذا فرغت من بيان آراء ابن الشجرى، والكشف عن مصادره وموارده، وأثره فيمن جاء بعده من النحاة، يأتى السؤال التقليديّ: أين يقف ابن الشجرى من المدارس النحوية: بصرية وكوفية وبغدادية؟

وقد كفانا ابن الشجرى مئونة البحث والاستنتاج، حين نسب نفسه صراحة إلى البصريين، وذلك قوله فى سرد حجج البصريين فى فعلية «أفعل التعجب»:

«لأصحابنا» وقوله: «ومن أدلّة مذهبنا» (١).

ثم إن ابن الشجرى موصول النّسب النحوىّ بالبصرية، فإن سلسلة شيوخه كلها من نحاة البصرة، وقد ذكرتها نقلا عن تلميذه أبى البركات الأنبارى، فى أثناء حديثى عن سيبويه. وتبدو بصرية ابن الشجرى على امتداد كتابه «الأمالى» ودلائلها كثيرة، لعل من أبرزها موقفه من الخلاف بين سيبويه والكسائى، فى المسألة الزنبورية، وانتصاره لسيبويه، ثم من الخلاف بين البصريين والكوفيين، فى «نعم وبئس» و«أفعل التعجب»، واختياره جانب البصريين-وقد أشرت إلى ذلك من قبل-ثم ما وراء ذلك من استعمال المصطلحات البصرية.

وقد أعمل ابن الشجرى القياس، وأجرى العلّة، واعتبر العامل، لفظيّا ومعنويّا، كلّ ذلك فعل، فى مسائل النحو والصرف واللغة، وفق المنهج البصرى (٢).

وقد صحّح ابن الشجرى آراء البصريين فى مواضع من الأمالى، منها رأيهم فى

(١) المجلس التاسع والخمسون.

(٢) أكثر الدارسون، قديما وحديثا، من الكلام على القياس والعلة والعامل، مما يجعل التعرض لذلك ضربا من اللغو والهذر، وتسويد الصفحات بما لا طائل تحته ولا غناء فيه. وبحسبى أن أشير إلى بعض المواضع التى عالج فيها ابن الشجرى القياس والعلة والعامل، وتراها فى المجالس: الأول والسابع والثامن، والثالث والعشرين والخامس والعشرين، والحادى والثلاثين والثانى والثلاثين، والثانى والأربعين والرابع والأربعين، والثامن والخمسين، والثالث والستين، والسبعين.