حكمَ الشافعيُّ عليهِ بالشذوذِ، فلا إشكالَ في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ، قالَ: وأمَّا ما حكيناهُ عنْ غيرِهِ فيشكِلُ بما ينفردُ بهِ العدلُ الحافظُ الضابطُ، كحديثِ: «إنّما الأعمالُ بالنياتِ» ثمَّ ذكرَ مواضعَ التفردِ منهُ، ثمَّ قالَ: وأوضحُ من ذلكَ في ذلكَ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنْ ابن عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ: «نهى عنْ بيعِ الولاءِ وهبتِهِ» تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ. وحديثُ مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عنْ أنسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ: «دخلَ مكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ» تفرّد بهِ مالكٌ عنِ الزهريِّ.

فكلُّ هذهِ مُخرجةٌ في