وفي تشرين الثاني ١٩٥٨ م، أجريت انتخابات تشريعية في الجزائر وفي فرنسا، فأصدرت جبهة التحرير أمرها الى الشعب بمقاطعة هذه الانتخابات مع التحذير الشديد الى الشخصيات التي تطلب أو تقبل الترشيح بهذه النيابات المزيفة ...

كانت الحكومة الفرنسية ترمي من وراء هذه الانتخابات الى إيجاد عناصر قوية من الشعب الجزائري التي لم تشارك في الثورة مشاركة ظاهرة لتتفاهم معها على الوضع السياسي لمستقبل البلاد لأنها لا تريد أن تتفاهم مع قادة جبهة التحرير الذين يحاربون.

ولأول مرة في تاريخ الاستعمار في هذه البلاد عامل الاكثرية من السكان بحيث جعل الثلثين من نواب المسلمين وثلثا من الجالية الأوربية.

أصبحت حياة الشعب مهددة بالفناء وأملاكه بالتلف من جراء هذه الانتخابات، فكل من ترشحه الحكومة الفرنسية من الشخصيات الموالية لها يخطف في الحال من طرف الثوار ويعاقب، وكذلك كل من يمتنع عن الاستجابة إلى طلب الحكومة بقتل أيضا من طرف الجيش الفرنسي.

ولما رأت الحكومة أن الشعب الجزائري لا يلبى أوامرها ويترك أوامر قادة جيشه مهما كانت المعاملة القاسية، أخذ الجيش الفرنسي يرشح ويعين ما راق له من الشخصيات التي لم تكن في يوم من الأيام لها سمعة أبدا في الأوساط الشعبية فضلا عن تمثيلها له، بل كانت نكرات وما تزال نكرات مجهولة ولكن الجيش الفرنسي صمم على إيصالها الى الحكم بالقوة ليستر بذلك خيبته المريرة ...

وهؤلاء النواب الذين فرضوا على الأمة بعضهم أوربيون أنابوا أنفسهم عن المسلمين، وبعضهم من الخونة أذناب الاستعمار