المقيد/ المقيد هو: اللفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: ٩٢] فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [النساء: ٩٢]، فلفظ رَقَبَةٍ ولفظ شَهْرَيْنِ قيد كل منها بقيد لفظي قلل من شيوعهما، ودلالة المقيد يعمل بها حسب القيد ولا يصح إطلاقها، وإذا ورد مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد حمل المطلق على المقيد، وإن كانا في نصين لحكمين مختلفين لا يحمل أحدهما على الآخر.
الأمر/ الأمر: وهو اللفظ الدال على طلب الفعل المأمور به على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص مثل: اتَّقُوا اللَّهَ، ارْكعُوا واسْجُدُوا [الحج: ٧٧]، ووجه كونه من الخاص أن اللفظ في الأمر لا يحتمل إلا المعنى الخاص الذي حواه الأمر، ودلالته قد تكون للوجوب، وقد تكون للإباحة، والإرشاد والدعاء، وقد تكون للوعيد، ويعرف ذلك بالقرائن.
النهي/ النهي: هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص. مثل ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ [الأنعام: ١٥١]، لا تُؤاخِذْنا [البقرة: ٢٨٦]، لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [التحريم: ٧]، وقد تكون دلالته للتحريم، أو للكراهة، أو للدعاء، أو للتحقير، ويعرف ذلك بالقرائن.
1 / 74
[مقدمة الدكتور علي أحمد فراج]
[مقدمة الدكتور مجاهد محمد هريدي]
مقدمة
المبحث الثاني أهمية ومكانة علم التفسير
المبحث الثالث أهمية علم أصول التفسير
المبحث الرابع نشأة علم التفسير وأصوله
المبحث الخامس أهم المصنفات في أصول التفسير
المبحث السادس مصادر علم التفسير
المبحث السابع أنواع التفسير
المبحث الثامن أحسن طريقة للتفسير
المبحث العاشر التأويل عند السلف والمتكلمين والفرق بين التفسير والتأويل
المبحث الحادي عشر التحذير من الاجتراء علي التفسير بغير علم