فيها" (^١). ومن أحكامه العامة أيضًا: "فأما ما كان مفتوح الأول نحو صحراء وحمراء فلا يكون أبدًا إلا غير منصرف" (^٢).

وهو يصدر أحيانًا حكمًا ثم يعلله فيقول مثلًا: "الألف لا تزاد أولًا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (^٣). ويأتي بالحكم أحيانًا أخرى نتيجة لاستقرائه لحالات مفردة توصله إليه، انظر قوله: " … كما قالوا: ابل، فإِذا أفردوا قالوا: ناقة أو جمل. وغنم. فإِذا قلت: شاة، وكذلك كل لا واحد له" (^٤).

وقد ينص على لفظة "الحكم" منبهًا له "وما كان من الأسماء آخره ياءًا أو واوًا ما قبله ساكن فحكمه في ذلك حكم الصحيح" (^٥).

وهو يورد أحيانًا أحكامًا ما تترتب من أحكام أخرى حرصًا على أن يجعل لكل شيء قاعدة وتمسكًا منه بأن يقيس الأمور بغيرها يقول: "وما لم تدر من هذه الألفات أمن الياء هو أم من الواو، فإِن لزم ألفه التفخيم جعلت من الواو نحو شفا نقول: شفوان، وإن جازت الامالة جعلت من الياء قياسًا على الأكثر" (^٦).

وتقتضيه الأمانة العلمية حين ينقل الأحكام من غيره أن ينص على ذكر الأسماء كما فعل في التعريفات، فهو يقول مثلًا: "قال أبو عثمان وبيانها -أي النون- مع حروف الفم لحن" (^٧).

وهو مولع أيضًا بالتقسيمات فلا يكاد يخلو باب من أبواب الكتاب منها،

(^١) التكملة ٤١٧.

(^٢) التكملة ٣٥١.

(^٣) التكملة ٥٥٧.

(^٤) التكملة ٣٨١.

(^٥) التكملة ٢٤٩.

(^٦) التكملة ٢٣٨.

(^٧) التكملة ٦٢٤.