وفي حديث عبد الله بن دينار: (كُلَّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيِعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.

ومن باب ما ورد في نفي الخديعة

[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ)^(١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.

ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه^(٢): في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز، لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)^(٣)، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.

**

[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ)^(٤): من الحَزْر: الذي هو الخَرْص^(٥).