احتمالها الكذب فيعمل بها فدلالة الشرع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعياً أو أنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها. فيعمل بدلالة الشرع فينسب الولد إليه إذا أتت به لستة أشهر أو أقل، ويبطل صريح إقراره بعدم الوطء؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد^(١).