ويمكن تقسيم القواعد المشهورة من حيث علاقتُها بمصادر التشريع إلى القسمين الأساسيين كما يلي:

1. القواعد التي هي من حيث ذاتها نصوص الأحاديث النبوية، ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء.

2. القواعد المأخوذة من دلالات النصوص التشريعية العامة المُعَلَّلة. وهذا هو القسم الذي سيكون موضع البحث والشرح في هذا المبحث الثاني من هذا الفصل.

ومنهجي في بيان ذلك أن أُورد نماذج من هذه القواعد وأبيِّن كيفيَّة ثبوتها بأدلة الشريعة دون أن أتعرَّض لذكر الفروع لها.

***