٥- ما صح أن يُملك بالأخذ صح أن يُملك بالبيع:

وهي قاعدة متفرعة عن التي قبلها. ومعناها: أن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه، فإنه يجوز بيعه.

ومن فروعها: اختلافهم في جواز - أو عدم جواز - بيع الكلب المأذون في اتخاذه. فالمالكية يجيزونه على الصحيح^(١)، لكونه مأذوناً في الانتفاع به، قال ابن العربي: ((كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالاً وجاز بذل العوض منه))^(٢). ومنعه بعض الفقهاء كالإمام الشافعي رحمه الله، ومستنده في ذلك نهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب^(٣). والذين يجيزون البيع يحملون حديث النهي على الكلب الذي لا يجوز اتخاذه.

٦- كل ما صح أن يملك إرثاً صح أن يملك هبة وابتياعاً:

ومن فروع هذه القاعدة: جواز شراء الرجل صدقته - فرضا كانت أو تطوعاً -، إلا أنه جواز مع الكراهة في مذهب الإمام مالك^(٤). قال القاضي