الابتداء ، ومن فروعها أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان ، فالحاكم المأذون بالحكم في مدة معينة لو حكم قبلها لا ينفذ حكمه . لكن لو أجاز ذلك الحكم في المدة المأذون فيها . صح . ومثله الوكيل بالبيع ليس له أن يوكل لكن لو باع فضولي فأجازه صحَّ ذلك .

ما يتفرع عن هذه القاعدة :

٦٢ - [ يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء ] م/ ٥٥

وبتعبير آخر ، مالا يجوز ابتداء يجوز بقاء ، أو مالا يثبت قصداً ، وبالذات يجوز ثبوته ضمناً وتبعاً ، لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو من شروط ، وربما لا تبقى إلى الانتهاء لانعدامها أو عروض ما ينافيها ، لأن البقاء أسهل كما في القاعدة السابقة والأمثلة السابقة .

٦٣ - القاعدة الخامسة عشرة : [ التابع تابع ] م/ ٤٧

فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً . والمعنى : أن التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم ، فيسري عليه ما يسري على متبوعه ، ولا ينفرد في الحكم بل