وقوله ((على تقدير عدم المخصص)) لدفع قول القائل: التخصيص إنما يكون تخصيصاً بدليل عام، لا قصر العام بدليله^(٤).

رابعاً - أنواع المخصصات:

جمهور الأصوليين يرون أن المخصصات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول، المتصل ((وهو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر فيه العام))^(٥) وهذا لا يكون إلا لفظياً وهو خمسة أنواع، وهي كما يلي:

١- الاستثناء.

٢- الشرط.

٣- الصفة.

٤- الغاية.

٥- بدل البعض.

القسم الثاني، المنفصل، وهو ما يستقل بنفسه في إفادة معناه من غير حاجة إلى اللفظ الذي ذكر فيه العام^(٦) ويكون لفظياً، وغير لفظي وهو ثلاثة أنواع:

١- العقل.

٢- الثاني الحس.

٣- الثالث الدليل السمعي.

وهناك فريق آخر من يرى أن المخصص هو المنفصل فقط، وهو خلاف لفظي ليس هنا مجال لبسط الكلام فيه. والذي يهمنا من هذه الأنواع هو النوع الثاني، أي المخصصات المنفصلة وبخاصة القسم الثالث منه، وهو الدليل السمعي، وسأتناول منه المسائل الآتية:

١- أثر القاعدة الكلية، في تخصيص الكتاب بالكتاب، مع التمثيل.

٢- أثرها في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، مع التمثيل.