ـ[الْمُسْنَدُ الْمَوْضُوعِيُّ الْجَامِعُ لِلْكُتُبِ الْعَشَرَة]ـ

﴿بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٤٣]

الحمد لِلَّهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولِ اللَّه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

لقد كان السبب الداعي لتأليف هذا الكتاب هو أنني لم أجد كتابا أو برنامجا يجمع التخريجات والشواهد المتعلقة بمتن واحد من متون الكتب العشرة (البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد، موطأ مالك، صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان)، بحيث يكون التخريج مُتقنا يَعتمد عليه الباحث في جمع طرق الحديث الواحد وشواهده.

لقد قام العديد من الإخوة الأفاضل - جزاهم الله كل خير - بالعمل على جمع تخريج الحديث الواحد من كتبٍ تزيد على الخمسين كتابا في بعض الأحيان.

لكن عملهم إما هو كتاب مطبوع مصوَّر يصعب على الباحث أن يعثر فيه على مراده بالسرعة المطلوبة، وإما أن يكون العمل على هيئة برنامج يصعب فيه على الباحث إتمام عملية النسخ واللصق لجميع متون التخريج دفعة واحدة.

هذا بالإضافة إلى أن كثرة عدد النصوص المراد ذكرها في التخريج والشواهد قد تؤدي إلى عدم الإلمام بجميع طرق الحديث المطلوب تخريجه، والأمر بالنسبة للشواهد كذلك أيضًا.

بل إن أغلب ما وجدتُ من كتبٍ مختصة بالتخريج، يقتصر عملها على ذكر رقم حديث التخريج،

أو قد يذكر الحديث ولا يذكر درجته،

أو يذكر الحديث ودرجته، ولا يذكر شواهده،

أو يفعل ذلك، ولكنه لا يجمع جميع طرق الحديث،

وذلك كما أشرت بسبب ضخامة العمل المطلوب وصعوبته، واختلاف ألفاظ الروايات إلخ ..

فكان أن أحببت أن أدلي بدلوي في هذا المضمار، لعل أحدا من الناس ينتفع به.

(أ) إن هذا الكتاب يجمع كل روايات الحديث المتعلقة بمتن من المتون من كل الكتب العشرة،

بحيث يكون ترتيبها حسب المسند، ويجمع بين التخريج والشواهد، وبالمثال يتضح المقال:

حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس:

قال البخاري: حَدَّثَنا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ: الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ " وَقَالَ سُلَيْمَانُ، وَأَبُو النُّعْمَانِ: عَنْ حَمَّادٍ: «الإِيمَانِ بِاللَّهِ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، (خ) ١٣٩٨

فهذه الرواية عند البخاري، ولها عنده كثير من التخريجات والشواهد، فقمنا بجمع كل تخريجات هذه الرواية عن ابن عباس من كل الكتب العشرة، ووضعناها في مكان واحد، علما بأن أحاديث تخريج هذا المتن (وفد عبد القيس) هي بالعشرات، وكلها موجودة تحت حديث المتن المراد تخريجه، وسأكتفي هنا بذكر تخريج واحد فقط من كل كتاب حتى يُفهم المثال:

يقول مسلم:

حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللهِ "، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: "شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ" زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: "شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"، وَعَقَدَ وَاحِدَة.، (م) ٢٣ - (١٧)

يقول الترمذي:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: "آمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ" وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، (ت) ١٥٩٩ [قال الألباني]: صحيح

يقول النسائي:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْمُزَفَّتِ "، (س) ٥٠٣١ [قال الألباني]: صحيح

يقول أبو داود:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً، وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ" شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ " وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: النَّقِيرُ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: وَالنَّقِيرُ وَالْمُقَيَّرُ، لَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " أَبُو جَمْرَةَ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ "، (د) ٣٦٩٢ [قال الألباني]: صحيح

وليس عند ابن ماجة شيء عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس

يقول أحمد:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " مِمَنِ الوَفْدُ - أَوْ قَالَ: الْقَوْمُ؟ " قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ - أَوْ قَالَ: الْقَوْمِ - غَيْرَ خَزَايَا، وَلا نَدَامَى " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَاكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَخْبِرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ" قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: "وَالْمُقَيَّرِ" قَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ" (حم) ٢٠٢٠

وليس عند مالك في الموطأ شيء عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس

يقول ابن خزيمة:

نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا أَبُو عَامِرٍ، نا قُرَّةَ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ وَهُوَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَرَّةً لِي أَنْتَبِذُ فِيهَا فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مَنْ حَلَاوَتِهِ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا جُمَلًا مِنَ الْأَمْرِ إِذَا أَخَذْنَا عَمِلْنَا بِهِ، أَوْ إِذَا أَحَدُنَا عَمِلَ بِهِ دَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّا، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ" هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ "، (خز) ٣٠٧

يقول ابن حبان:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ".، (حب) ١٥٧ [قال الألباني]: صحيح - "الطحاوية" (٤٢٦): ق.

ثم نذكر بعد ذلك ما جاء عن بقية الرواة غير ابن عباس في نفس الموضوع:

ونفصل بين كل تخريج أو شاهد وبين الذي يليه بهذا الخط:

- أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ" "وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ"، (س) ٥٦٤٧ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ"، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ"، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ" (حم) ٤٩١٤

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ ابْنُ سَلَامٍ أَبُو عُبَيْدٍ: الْغُبَيْرَاءُ: السُّكْرُكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ، شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ "، (د) ٣٦٨٥ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ"، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ، أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى"، (م) ٢٨ - (١٨)

- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ"، (س) ٥٦٣٣ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ"، (جة) ٣٤٠٣ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ» (حم) ١١٧٣٧

- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ» (حم) ١١٨٥٠

- حَدَّثَني عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ البَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ» قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الجَرَّ وَالحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟، (خ) ٥٥٩٥

- وحَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، قَالَتْ: "نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ"، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَؤُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟، (م) ٣٥ - (١٩٩٥)

وهكذا دواليك، حتى نأتي على جميع الأحاديث المتعلقة بالمتن من كل الكتب العشرة، ونضعها إما في التخريج إن كانت عن نفس الصحابي، أو في الشواهد إن كانت مروية عن غيره.

فهذا الكتاب يجمع نصوص الكتب العشرة، صحيحها وضعيفها، بل والمعلَّق منها أيضا، فلم أترك شيئا من أحاديث هذه الكتب إلا وضعته هنا بين يديك، ورتبته لك على النحو المذكور.

وكما تعلم أخي القارئ أن الحديث الواحد أحيانا يشتمل على عدة متون، كحديث ابن عباس عن وفد عبد القيس.

لذلك قمنا بعد جمع الحديث في مكان واحد، بتجزئة الحديث بما يتناسب وأبوابه التي يدخل فيها.

فأحيانا قد تجد إشارة + في داخل المتن، مثال:

قال الإمام أحمد:

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ+ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (حم) ٦٦٢٨

فإشارة + تعني أن ما قبلها قد تم تخريجه في موضع مستقل بها، وغالبا ما تكون آخر جملة في الحديث المتعدد المتون، هي المقصودة من التخريج.

فمثلا في تخريج الحديث في هذا الباب اعتنينا بذكر الأحاديث التي ورد فيها المنع عن بيع ما ليس عند البائع من البضائع، وأما ما قبل إشارة + فقد تم ذكره في بابه كذلك.

فعلنا ذلك، حتى لا يظن القارئ أن تخريج هذه القطعة التي قبل إشارة + هو ما هو موجود في هذه الصفحة فقط، فيضيع عليه بقية التخريج الكامل المذكور في مكانه المناسب.

فالحديث الواحد في هذا الكتاب موجود بشكل كامل في موضع واحد، وموجود بشكل مُقَطَّع بحسب موضوعه في أماكن أخرى.

وقد حرصنا أن يكون تخريج الحديث الكامل في أنسب مكان يتلاءم فيها مع موضوعه، ويتلاءم فيها أيضا مع شواهده التي تندرج تحته.

وهذا فقط فعلناه في الأحاديث التي تحمل أكثر من متن، وليس في كل الأحاديث على الإطلاق.

(ب) بالنسبة لمسألة التصحيح والتضعيف:

فالصحيحان هو اسمهما.

ووضعنا كل تعليقات الألباني على أحاديث السنن الأربعة، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة.

أما مسند أحمد، فإننا تتبَّعنا كل الأحاديث الضعيفة (بكل أنواعها) في المسند، ووضعنا حكم الأرناؤوط عليها.

وما تجده في الكتاب من مسند أحمد بلا ذكر درجة صحة، فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، فإن كان الحديث ضعيفا عند الأرناؤوط، ذكرنا ولا بد تحت الحديث حكم الأرناؤوط عليه.

وأما موطأ مالك، فهو مذكور بدون تصحيح ولا تضعيف.

(ج) قد فسر البخاري كثيرا من غريب القرآن، ونثر هذا التفسير في كثير من أبواب كتابه، وأصبح من الضروري أن يُجمع هذا التفسير بشكل مرتب، يتناول كل ما ورد من تفسيرٍ في كل سورة على حدة، وبحمد الله ومعونته قد قمنا بهذا العمل، فكان أنفع وأيسر على القارئ.

وكذلك تعليقاته على أبواب كتابه، جُمعت كلها، ووضعت في مكانها الملائم في الكتاب،

وأحيانا أذكر المسألة في الباب مستدلًّا بتبويب البخاري على المسألة.

(د) والآن بعد أن اكتمل جمع طرق الحديث من تخريجات وشواهد، قمنا بعمل فهرس موضوعي، ورتبنا هذه الأحاديث في الكتاب بحسب موضوعها.

مبتدئين بالعقيدة،

ثم القرآن وعلومه،

ثم الفقه بفروعه،

ثم السير والمناقب.

١) يغلب على ترتيب أحاديث التخريج والشواهد وَضْعُ ما صح منها في بداية التخريج، ثم الشواهد الصحيحة، ثم يكون في آخر الصفحة التخريجات والشواهد الضعيفة، وكذلك الأحاديث الضعيفة المخالفة للمتن المراد تخريجه.

٢) يذكر المرفوع في أول أحاديث الباب، ثم الموقوف، ثم المقطوع.

٣) إذا قلت مثلا: قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٩٣، فهذا يعني أن الحديث معلَّق، لأننا لا نذكر رقم الصفحة والجزء إلا للأحاديث التي لم يَرِد لها ترقيم، كمعلقات البخاري، ومقدمة مسلم، وبعض أحاديث مسند أحمد.

٤) كان القصد من هذا العمل بالدرجة الأولى هو الجمع لنصوص الكتب العشرة وترتيبها بحسب التخريجات والشواهد، أكثر مما كان القصد منه الإمعان في التفريع على أبواب المواضيع، وتكرار الحديث بحسب ما يقتضيه من أحكام ومسائل، لأنه هذا ليس هو مكانه، بل مكانه في كتابنا (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)، فالترتيب الموضوعي في هذا الكتاب هو فقط لتقريب المَوْضِع الذي يمكن أن يكون الحديث المطلوب فيه عند البحث، وهو - أي هذا الكتاب - بالتالي ليس مفصَّلًا في تبويبه، والسبب في ذلك أن تفصيل التبويب يقتضي تكرار نفس التخريجات والشواهد في عدة أماكن من الكتاب، مما سيؤدي إلى عدم معرفة المكان المحدد الذي توجد به كل التخريجات.

٥) بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية، فقد كان الهدف من هذا الكتاب هو جمعها وترتيبها بحسب موضوعها، وتخريجاتها، وشواهدها، ودرجة صحتها، ولم يكن الهدف من هذا الكتاب ترجيح مذهب على آخر، أو رأي فقهي آخر.

٦) الرقم الذي يكون قبل الحديث في بداية الصفحة هو رقم رواية المتن الوارد في هذا الباب والمراد تخريجها، وما تحتها من الروايات هو تخريجها وشواهدها، فإن اتسعت الصفحة لذكر كل أحاديث التخريجات والشواهد، وإلا فالبقية موجودة في الصفحة التي تليها، لذلك، إن وجدتَ في رأس الصفحة حديثا بدون رقم، فاعلم أنه تكملة لأحاديث الصفحة السابقة، وعادة ما أضع إشارة

في آخر الصفحة لأنبه أن الحديث ما زال له تكمله في الصفحة التالية، لكن انتبه إلى أن الصفحة التالية حينها ستبدأ براوٍ جديد (أي شاهد).

٧) أحاديث التخريج والشواهد مرتبة كالتالي:

البخاري

مسلم

الترمذي

النسائي

ابن ماجة

أحمد

مالك

ابن خزيمة

ابن حبان

لذلك، إن رأيت الصفحة لا تنتهي بابن حبان (غالبا)، فتكملة التخريج (لنفس الراوي) في الصفحة التي تليها، وهذا يحدث عندما يكون متن الحديث كبيرا، أو للحديث كثير من التخريجات في الكتب العشرة.

إذن:

إن كان التخريج في الصفحة التالية هو لنفس الراوي فلن تجد في آخر الصفحة خطا فاصلا، أما إن كان الراوي مختلفا، فإن في آخر الصفحة خطا فاصلا عن الصفحة التالية.

وسميتُ هذا الكتاب: الْمُسْنَدُ الْمَوْضُوعِيُّ الْجَامِعُ لِلْكُتُبِ الْعَشَرَة

ويسرني تلقي تساؤلاتكم، واقتراحاتكم، وانتقاداتكم على البريد التالي

minawi_٧@hotmail.com

(١١ - ٣ - ٢٠١٣)

١) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ

عدد الأجزاء: ٩

٢) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

عدد الأجزاء: ٥

٣) سنن الترمذي

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)

تحقيق وتعليق:

أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢)

ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٤، ٥)

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر

الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

عدد الأجزاء: ٥ أجزاء

٤) المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب

الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦

عدد الأجزاء: ٨

٥) سنن أبي داود

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)

المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد

الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

عدد الأجزاء: ٤

٦) سنن ابن ماجه

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي

عدد الأجزاء: ٢

٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)

المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

٨) موطأ الإمام مالك

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)

٩) صحيح ابن خزيمة

المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ٣١١هـ)

المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

عدد الأجزاء: ٤

١٠) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)

المحقق: شعيب الأرنؤوط

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت

الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣

عدد الأجزاء: ١٨ (١٧ جزء ومجلد فهارس)

﴿بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

- قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٩٣: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ مَعَ أُمِّهِ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: «الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى».

١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، وَكَانَ يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ». وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا، فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ: «لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ»، (حم) ١٢٦٤٨

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ، كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ زَاهِرًا بَادِينَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ"، قَالَ: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالرَّجُلُ لَا يُبْصِرُهُ، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ"؟ فَقَالَ زَاهِرٌ: تَجِدُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَاسِدًا، قَالَ: "لَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ"، أَوْ قَالَ ﷺ: "بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ" (رقم طبعة با وزير: ٥٧٦٠)، (حب) ٥٧٩٠ [قال الألباني]: صحيح - "مختصر الشمائل" (٢٠٤).

٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ" (حم) ٥٨٨٢، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: "مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا"، (جة) ٣٩٣٢ [قال الألباني]: ضعيف

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، بِبَغْدَادَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ وَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ"+ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ: "مَا أَعْظَمَكَ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ" (رقم طبعة با وزير: ٥٧٣٣)، (حب) ٥٧٦٣ [قال الألباني]: حسن صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ١٧٧).

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ ﷿، مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ"، (جة) ٣٩٤٧ [قال الألباني]: ضعيف