قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع الشيء ويستثنى نصفه، ولكن يبيع النصف^(١).

قال إسحاق مثل ذلك.

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً؛ فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلاً قل ذلك أو كثر فلا يجوز^(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة^(٣).

قال عبد الله: ومن استثنى ثمراً بكيل يسمي من حائط باعه، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه^(٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة^(٥).

قال عبد الله: ومن اشترى رطباً من حائط بعينه ثم فاته، يأخذ بقية رأس ماله^(٦).