قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن طلق امرأته وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها، فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله، فإذا أجل أخذت نصفه، ومن طلق امرأته في الشرك ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق^(١).

قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك^(٢).

وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق^(٣).

قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجداً، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره^(٤).

قال عبد الله: ومن طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق، فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك^(٥).

قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدي، ولم ينو الطلاق فلا شيء عليه^(٦).