قال عبد الله: وإذا عتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها^(١).

وإذا باع الرجل عبده وله زوجة؛ فهي امرأته حيثما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد، وليس إلى سيده الطلاق^(٢).

وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح، وكانت عنده بملك اليمين^(٣).

***