وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث^(١).

قال عبد الله: ومن حرّم عليه طعاماً أو شراباً أو أمة، فلا كفارة عليه وهو له حلال^(٢).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين^(٣).

قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين^(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين أو هدي، أجزأه من ذلك الثلث^(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل، فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه.

فاحتج في ذلك إن كان مالاً يجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق