أو قِيَاسٍ أو استِصحَابٍ ونحو ذلك، فإن لم يظهر فالمختار بناء ذلك في الأشياء قبل وُرُود الشرع، والأصح أنه لا يحكم بشيء فيه.

و"اتقى" معناه: تَرَكَ.

و"الشُّبهات": جمعُ شُبهة، وهو: ما يُخَيَّلُ للناظِرِ أَنَّهُ حُجَّةٌ وليسَ كذلك، وفيه إيقاعُ الظَّاهرِ موضع المُضْمَر تفخيمًا لشأن اجتنابات الشبهات، إذ المشتبهات: الشبهات بعينها.

و"العِرض" -بكسرِ العين- هنا: النَّفس، فهيَ مَحَلّ الذَّمِّ والمَدح مِنهُ، ولهُ مَحَامِلُ أُخَرُ في غير هذا الموضع.

و"اسْتَبرأ" -مهموزٌ، وقد يخفف- أي: طَلَبَ البَرَاءَةَ لِدينه مِنَ النَّقص وحصَّلها له، كـ "استبرأ مِنَ البول" حَصَّل البراءة منه، فصان نفسه عن النقص والخلل، ووقوع الناس فيه. وقد جاء في الأثر: "مَن وَقَفَ مَوْقِفَ تهمَةٍ فَلَا يَلُومَنَّ مَن أساءَ الظَّنَّ به" (١).

وقد قال الشَّارع: "علي رِسْلِكُما إنَّها صَفِيَّة" (٢) خوفًا عليهما أنْ يَهْلِكَا.

وقد قال في تلكَ التَّمرة: "لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ تَكونَ مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ لأكلْتُها" (٣).

(١) روي عن عمر بن الخطاب ﵁، رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٦١٩ رقم ٧٥٢)، وابن حبان في "روضة العقلاء" (٩٠).

(٢) رواه البخاري (٣/ ٤٩ رقم ٢٠٣٥)، ومسلم (٤/ ١٧١٢ رقم ٢١٧٥) من حديث أُمِّ المؤمنين صفيَّة بنت حييٍّ ﵂.

(٣) رواه البخاري (٣/ ٣٤ رقم ٢٠٥٥، ٢٤٣١)، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) من حديث أنس بن مالك ﵁.