الفرع الثالث: دليل القاعدة:

لما كان المقرر أن اليقين لا يزول بالشك، وأن العدم من اليقين، إذ هو من مشخصاته، فيكون - حينئذ - راجحاً وأصلاً معتمداً، وبراءة المتهم ليست إلا بياناً للعدم، أو لعدم شغل الذمة، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لأن اليقين لا يزول بالشك.

الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة:

هذه القاعدة تبنى عليها طائفة كبيرة من الأحكام، وفي مختلف المجالات سواء كانت في العبادات، أو المعاملات، أو الأحكام الجنائية، وعلى المفسر أن يلاحظ عند تفسيره هذا الجانب بدقة، وأن يميز ما هو ثابت في الذمة عن غيره، مما كانت الذمة بريئة منه، أو خالية من الاتصاف به، ويكفي أن نذكر بعض الأصول المبنية على هذه القاعدة ليتضح مجالها التطبيقي الواسع.

فمن هذه الأصول:

• أ - الأصل براءة المتهم^(١).

• ب - المتهم بريء حتى تثبت إدانته^(٢).

• ج - الشك يفسر لصالح المتهم^(٣).

• د - الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات^(٤).