" إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ " فَقَالَ: كَذَبَ عَمْرٌو.

هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا يَصح عَنْ رَسُول الله ﷺ.

أما حَدِيث ابْن مَسْعُودٍ فَفِيهِ رجلَانِ متهمان بِوَضْعِهِ أَحدهمَا عباد بْن يَعْقُوبَ وَكَانَ غاليا فِي التَّشَيُّع روى أَحَادِيث أنْكرت عَلَيْهِ فِي فَضَائِل أَهْل الْبَيْت ومثالب غَيرهم.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ رَافِضِيًّا دَاعِيَة يروي الْمَنَاكِير عَنِ الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التّرْك، وَالثَّانِي الْحَكَم بْن ظهير.

قَالَ يَحْيَى بن معِين: لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ مَرَّةً: كَذَّاب.

وَقَالَ السَّعْدِيّ: سَاقِط.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَرْوِي عَن الثقاة الموضوعات.

وَأما حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل مجَالد.

قَالَ ابْنُ مَهْدِيّ وَأحمد بْن حَنْبَل: لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ يحيى: لَا يحتح بحَديثه.

وَقَالَ مَرَّةً: كَذَّاب.

وَكَذَلِكَ قَالَ الْبُخَارِيّ.

وَفِيهِ الْوَلِيد بْن الْقَاسِمِ ضعفه يَحْيَى.

وَقَالَ ابْن حبَان: انْفَرد عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَخرج عَنْ حد الِاحْتِجَاج بأفراده.

وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي عَلِيّ بْن زَيْد.

قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: لَيْسَ بشئ.

وَذكر شُعْبَة أَنَّهُ اخْتَلَط.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يهم ويخطئ، فَكثر ذَلِكَ فَاسْتحقَّ التّرْك.

وَأما طَرِيق الْحَسَن فَإِن عَمْرو بْن عُبَيْد كذبه يُونُس وَابْن عُيَيْنَةَ.

قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَتْرُوك الحَدِيث.

قَالَ بعض الْحفاظ: سرق مجَالد هَذَا الحَدِيث من عَمْرو بْن عُبَيْد فَحدث بِهِ عَنْ أَبِي الوداك.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَن رَسُول الله ﷺ شئ يثبت.

قَالَ المُصَنّف قلت: وَقَدْ تحذلق قوم لينفوا عَنْ مُعَاوِيَة مَا قذف بِهِ فِي هَذَا الحَدِيث ثُمَّ انقسموا قسمَيْنِ، فَمنهمْ من غير لفظ الحَدِيث وَزَاد فِيهِ وَمِنْهُم من صرفه إِلَى غَيره.

ذكر مَا صنع الْقسم الأَوَّل: أَنْبَأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ