الفرع الثالث

قاعدة المشقة تجلب التيسير^(١)

وهي قضيّة مهملة لعدم بيان كميّة الأفراد فيها، كما هي القواعد السابقة، ولا بدّ للأغراض المنطقية من تأويلها إلى جزئية أو كلية. وإذا أوّلت إلى جزئية صارت (بعض المشاق تجلب التيسير) أو كثير من المشاق تجلب التيسير^(٢)، لكنّ الأصل في القواعد أن تكون من القضايا الكليّة، لا الجزئية، لكنّ تأويلها إلى قضية كلية يلزم منه أن يكون الحكم فيها على نوع معيّن من المشاق، فيقال فيها: كلّ مشقّة خارجة عن المعتاد تجلب التيسير. وإذا كانت بهذا التقدير فهي تساوي بعض المشقات تجلب التيسير.

وإنما كانت هذه قاعدة، لأنّ جزئياتها قضايا كلية، أو مفاهيم.

ووجه ذلك يتحقّق من جهات عدّة، منها أنّ للمشقة أسباباً متعدّدة، وهي في واقعها من أنواع المشقة، كالمرض، والسفر،