المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
•Legal Maxims
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
وإنما هي أفراد، وشخوص للقاعدة الكلية. وإذا كانت القواعد الأصولية تمثّل الأدلة، فإنّ جزئياتها هي الأدلة التفصيلية، التي هي أفراد القاعدة الأصولية، أو الدليل على المسألة الفرعية الجزئية. مثال ذلك:
أ - قاعدة: الأصل في الأوامر، على رأي الجمهور، أنها للوجوب. إذ يدخل في ضمن هذه القاعدة، أدلة تفصيلية كثيرة إذ تدخل فيها كل الأوامر الشرعية المستعملة في حقيقتها: فالأوامر:
وأتمّوا الحج والعمرة لله(١).
وأقيموا الصلاة(٢).
وآتوا الزكاة(٣).
(١) البقرة / ١٩٦.
(٢) البقرة / ٤٣.
(٣) البقرة / ٢٣.
153