للاعتبارات الآتية:

1. أنها جاءت على صيغة الجمل الفعلية، التي هي أغلب صور الأحكام.

2. أنّ التنصيص في القضيّة على أنه يقبل مطلقاً، يرشح أن تكون جزئياتها من الأفراد، وأنّ التفريق بين الحدود والقصاص وغيرهما من الأحكام غير وارد.

3. أنّ المسند أو المحمول المحكوم به في القضيّة حكم شرعي محدّد بمسألة معيّنة هي قول المترجم المحكوم عليه بالقبول. والحكم الشرعي المحدّد من شأن الأحكام الفرعية لا القواعد ولا الضوابط الفقهيّة.