المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
•Legal Maxims
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
من المشكلات التي تواجه الباحث للتفريق بين القواعد والضوابط والأحكام، إنّ العلماء قد تساهلوا في الحكم، فأطلقوا على ما ليس بقواعد أو ضوابط، قواعد أو ضوابط، مما يصعّب مهمّة الباحث ويجعله في شكّ وتردّد. وسنذكر فيما يأتي طائفة من هذه الإطلاقات:
وهذا الأمر من الأمور المشكلة؛ لأنّ التعريف إن كان قاعدة فينبغي أن يشمل كلّ التعريفات، لأنّ جعله قاعدة في بعض التعريفات، دون بعض هو محض تحكّم مرفوض. وإذا لم يكن التعريف قاعدة فينبغي استبعاد ما ذكروا أنّه قاعدة. ومن استعمالاتهم أو إطلاقاتهم في ذلك.
قول المقري (ت ٧٥٨ هـ): (قاعدة: الكفر جحد أمر عُلِم أنه من
105