٢١- كتاب الجنايات

٤٧٧- كل شريكين امتنع القَوَد في حق أحدهما، لمعنى فيه قصور في السبب - كمسلم وذمي في قتل ذمي - فلم يجب به القَوَد ^(١).

☆ ☆ ☆

باب شروط وجوب القصاص

٤٧٨- كل جناية تهدر ابتداءً تهدر دواماً، وإن تغير الحال بعدُ، وما ضمن ابتداءً ضمن دواماً ^(٢).

٤٧٩- كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، فلا قصاص عليه ؛ لأن التكليف من شروط القصاص وهو معدوم، ولأنه لا قصد له صحيح ^(٣).

٤٨٠- كل ما يقتل غالباً - من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة - فإنه محرم وجناية ؛ لأنه إلقاء بالنفس في الهلاك، ويحرم أيضاً إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه ^(٤).

☆ ☆ ☆

باب استيفاء القصاص

٤٨١- كل موضع لا قَوَد فيه فعلى القاتل الدية؛ لأن القتل قد تعذر، والدية بدله، وهي متعينة عند تعذره ^(٥).