المرأة لوليها في التزويج، لم يكن ذلك إذناً له في قبض المهر، إلا أن تذكره، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإِذن بالبيع إذناً له بقبض الثمن، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر فلم يكن الإذن فيه إذناً بقبض المهر.

ولأن المقصود من البيع الثمن، فكان الإذن فيه إذناً بالمقصود فيه^(١)، وعقد النكاح المقصود منه الوصلة والألفة، دون الفرض^(٢)، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض الفرض، فافترقا، والله أعلم.

(٧٢) فرق بين مسألتين^(٣)

[المأمور بشراء سلعة يشتري غيرها، والمأمور بالبيع بثمن يبيع بأقل منه]

قال مالك:

إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يشتري له به سلعة،