باب بيع الغرر

(٦٩) فرق بين مسألتين^(١)

[بيع الشارد لا يجوز، بخلاف بيع ملك الغير]

قال مالك:

لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع^(٢) جوازه؛ لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع. قاله بعض أصحابنا^(٣).

والأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز؛ لأنه على ملك ربه في حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيه، فلذلك افترقا.