بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وعترته أجمعين.

أما بعد، فهذا منتخب قليل الذكر وكثير الفائدة في علم الرجال، ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة.

أما المقدمة ففيما لابد في كل علم من العلوم من التكلم فيه تبصرة للمبتدئين وهو ثلاث جهات: (1)

[الجهة] الأولى: في تعريف هذا العلم

علم الرجال: علم يعرف به رجال السند (2) ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا، وما في حكمهما.

Página 35

والمراد بمعرفة الذات ما يحصل بتمييز المشتركات، وبالمدح ما يشمل أقسامه المتعلق بعضها بالجنان وبعضها بالجوارح، سواء بلغ إلى حد التوثيق المصطلح أم لا. وكذا الكلام في القدح، وبما في حكم المدح ما كان تعلقه أولا وبالذات بالخبر، وثانيا وبالعرض بالمخبر، كما في قولهم:

" أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " في حق جملة من الرجال ونحوه، وبما في حكم القدح ما كان مثل ذلك وكونه مهملا أو مجهولا - بناء على تضعيف رواية مجهول الحال -؛ فإن عدم ذكر الاسم أو الوصف أيضا مما يتصف الراوي به، وكونه ممن اختلف في مدحه وقدحه اختلافا موجبا للتوقف بناء على ذلك المذهب.

بقي الكلام في الإرسال الخفي الذي لا يعرف إلا بهذا العلم كما إذا كان ترك الواسطة معلوما منه بملاحظة تأريخ الراوي والمروي عنه؛ فإن ظاهر التعريف لا يشمله إلا أن يعد أيضا من الأوصاف؛ فإن كون الراوي ممن لم يلاق المروي عنه من أوصافه، ويعرف بملاحظة ذلك الوصف ترك الواسطة، فيتصف الواسطة بكونه متروك الاسم في السند.

ومعرفة كونه في حكم المدح أو القدح تعرف أيضا بهذا العلم، بناء على حجية مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة وعدم حجية غيرها من المراسيل وكذا لو ضعفنا كل المراسيل؛ فإن ذلك الوصف حينئذ في حكم القدح؛ فتدبر.

فظهر بما ذكر أن كلمة " أو " في قولنا: " ذاتا أو وصفا " لمنع الخلو، فقد يعرف الذات لا الوصف، وقد ينعكس الأمر، وقد يعرف الأمران.

ثم لا يخفى أن المراد بالمدح والقدح ما يرتبط بجهة الرواية لا مطلقهما حتى يشمل كونه كثير الأكل والنوم أو قليلهما - مثلا - من الأوصاف غير المرتبطة بتلك الجهة المعدودة عرفا من أحدهما، والشاهد عليه سوق التعريف، فلا نقض عليه بذلك.

Página 36

فخرج بالتعريف ما عدا المعرف حتى علم الدراية الذي هو أشد لصوقا بذلك العلم من غيره؛ فإنه العلم الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله، وذلك لأن قولنا في هذا التعريف: " عن سند الحديث " وإن كان يوهم اندراج علمنا في علم الدراية لكن الفرق بينهما واضح؛ فإن في قولنا: " هذا الحديث مما سلسلة سنده ثقات، وكل ما كان كذلك فهو صحيح " مثلا، يعرف صغراه بعلمنا وكبراه بعلم الدراية، فهما مشتركان في البحث عن السند ومفترقان من حيث كون البحث في كل منهما من جهة تخالف الآخر.

وربما يعرف ب‍ " علم يعرف به أحوال الخبر الواحد صحة وضعفا وما في حكمهما بمعرفة سنده وسلسلة رواته ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا وما في معناهما. " (1) وأنت خبير بأن المرتبط بالمقام هو الجزء الأخير منه، فلا حاجة إلى زيادة الجزء الأول حتى يندرج في التعريف علم الدراية فتقع الحاجة إلى إخراجه بالجزء الأخير، مضافا إلى التأمل في كونه مخرجا؛ فإن هذين العلمين متعانقان، فمن يحتاج إلى معرفة كون الخبر صحيحا بعلم الدراية والحكم عليه بالصحة يحتاج إلى إثبات الصغرى حتى يرتب عليها الكبرى، فيصدق عليه بعد ذلك أنه عارف بصحة الخبر بسبب معرفة السند.

فتطبيق هذا التعريف على علم الدراية أظهر من تطبيقه على علم الرجال؛ فتدبر.

ثم إن الخبر في مصطلح أصحابنا عبارة عما انتهى إلى المعصوم كما صرح به القوم، والواحد في مقابل المتواتر.

فيرد أمران:

الأول: أن المعلوم بهذا العلم رجال السند، سواء انتهى إلى المعصوم

Página 37

أو لا فأخذ الخبر في التعريف يوجب عدم انعكاسه.

والثاني: أن المعلوم به أيضا رجال السند، سواء كان الخبر واحدا أم متواترا، فأخذ " الواحد " فيه يوجب إخراج المتواتر؛ فإن الأصل في القيود - ولا سيما في التعريف - كونها احترازية فيختل أيضا عكس التعريف.

والاعتذار عنه - بأن لا فائدة في معرفة سند المتواتر - غير وجيه؛ فإن كون شيء من مسائل علم لا ينافي عدم ترتب الثمرة الخارجية عليه، ولا يلازم ترتبها عليه، وإلا لكان الخبر الواحد الضعيف - الذي قام الإجماع على مضمونه - خارجا فلابد من قيد آخر لإخراجه. ولعل ذلك من الوضوح [بمكان] غير محتاج إلى البيان.

الجهة الثانية في موضوعه [موضوع علم الرجال]

وموضوعه - كما علم من تعريفه - هو الرجال الواقعة في سلسلة السند؛ فإنه يبحث فيه عن كونها ثقات أو ضعافا ونحوهما، وتلك من عوارضها.

وربما يقال: إن كل ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم وهو القوة العقلية والشهوية والغضبية لا باعتبار الذات أو الجزء ليلزم امتناع الإنفكاك الظاهر فساده، والجبر الفاسد في المذهب، واقتضاء النقيضين المستلزم لاجتماعهما.

ومنشأ ذلك اندماج الفرق بين الأعراض الذاتية والغريبة وما هو المعيار في كون العرض ذاتيا أو غريبا. (1) فنقول أولا عليه - سلمه الله تعالى -: إن ذلك الأمر المساوي إما أمر جوهري أو عرضي، وعلى الأول لابد أن يكون إما جزءا هو تمام المشترك

Página 38

بين نوع الإنسان وسائر الأنواع كما في منشأ القوة الشهوية والغضبية وهو الحيوانية، وإما جزءا هو الفصل والمقوم لذلك النوع كما في منشأ القوة العقلية وهو النطق.

فإن كان الأول، يرد أولا: أن ذلك العارض إنما عرض الإنسان لأمر أعم فليكن من الأعراض الغريبة على بعض الاحتمالات كما سيجيء.

وثانيا: أنه انما عرضه لجزئه فليرد المفاسد الثلاثة.

وإن كان الثاني، يرد الاعتراض الثاني، ووجود أمر جوهري في النوع خارج عن الجنس والفصل غير معقول.

وعلى الثاني فعروض ذلك العرض للإنسان إما لذاته أو لجزئه أو لأمر يساويه، وعلى الأولين يلزم المفاسد، لأن السبب في الفسق - مثلا - هو القوة الشهوية العارضة للإنسان لذاته أو لجزئه، والذاتي لا يتخلف فلا يتخلف مسببه وإن لم يكن سببا فيه بل من المقتضيات، فلا حاجة إلى هذا التكلف البارد، في دفع المفاسد.

وعلى الأخير ينقل الكلام إلى هذا الأمر المساوي وهلم جرا .

وثانيا: إن المقرر في محله أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ولا إشكال فيه. إنما الشأن في بيان المعيار في كون العرض من الأعراض الذاتية أو الغريبة.

ويمكن جعل المناط في كونه ذاتيا كون العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاتا مخصوصة سواء كان بلا واسطة كالممكن والحاجة.

- والتمثيل له بالتعجب والإنسان لعله ليس في محله؛ فإن الفعلي من التعجب ليس من مقتضيات الذات قطعا، وإلا لكان الإنسان متعجبا دائما والشأني منه مقتضى عروضه إما إيجاده تعالى الذي هو الأمر المباين وإما النطق الذي هو الجزء

Página 39

المساوي للإنسان (1) - أو بواسطة أمر مساو للذات كالتعجب في عروض الضحك للإنسان على الاحتمال الأول المذكور في التعجب الشأني - أو بواسطة جزء مساو لها كالتعجب والإنسان على الاحتمال الثاني وكالنطق في عروض الإدراكات له؛ فإن العروض في كل هذه الثلاثة إنما هو لوجود الاستعداد المذكور في المعروض من الحيثية المذكورة.

وفي كونه غريبا (2) كون العروض لا لذلك الاستعداد الخاص كالتحرك بالإرادة العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا؛ فإنه من الأعراض الذاتية لذلك الجزء الأعم ومن الغريبة للنوع.

والفرق بين القسمين واضح، لكون الجزء المساوى مقوما للذات، فالعروض فيه إنما هو للاستعداد الحاصل في خصوصها وكذا في الأمر المساوي، بخلافه في الجزء الأعم؛ لتحصله بتحصل النوع؛ لما تقرر من أن تقوم النوع إنما هو بالفصل، وكل مقوم للسافل مقسم ومحصل للعالي، فلا خصوصية للعوارض اللاحقة له بالنسبة إلى ذلك النوع وإن كان بنفسه من ذاتياته.

وحاصل هذا المناط انحصار العرض الذاتي فيما يعرض الشيء بلا واسطة أو بواسطة أمر يساويه داخلا أو خارجا، وكون ما عداها من الأعراض الغريبة.

ويمكن جعله في الأول (3) كون العروض متعلقا بالذات أو بعض ذاتياتها ولو بالواسطة، وعليه يكون جميع ما يعرض النوع لذاته أو لأمر يساويه أو لجزمه الأعم عرضا ذاتيا؛ لاستناده إلى الذات أو الذاتيات مطلقا، فينحصر الثاني فيما كان مستندا إلى أمر خارج أعم كعروض التحرك بالإرادة للناطق بتوسط الحيوان، أو خارج أخص كإدراك الكليات الحاصل للحيوان بتوسط النطق، أو خارج مباين

Página 40

كعروض الحرارة للماء بتوسط النار.

ويمكن جعله في الأول ما كان نفس الذات كافية في اقتضاء العروض، أو كان الواسطة واسطة في الثبوت بمعنى كون محل العوارض هو الذات بالذات بسبب تلك الواسطة ويجمعهما كون نفس الذات متصفا بذلك العرض مطلقا كاتصاف الممكن بالحاجة، والإنسان بالتعجب، والضحك والحركة والإدراك والماء بالحرارة ونحوها.

وفي الثاني (1) ما توقف العروض على الواسطة مع كونها واسطة في العروض بمعنى كون الواسطة متصفة بالعرض بالذات وكون الذات متصفة به بالعرض وبتبعيتها، كتوسط السفينة في عروض الحركة للجالس، وتوسط البياض والحركة - مثلا - في عروض الشدة والسرعة للجسم.

ووجه تسمية كل من الأوائل بالذاتية والأواخر بالغريبة واضح.

ومقتضى التتبع في العلوم - حيث نراهم يبحثون في كل علم من الأحوال اللاحقة للأنواع الواقعة تحت موضوعه والأصناف المندرجة تحت الأنواع وينصون على أن الموضوع في مسائل الفنون إما أجزاء الموضوع أو جزئياته أو عوارضه الذاتية وهكذا - حقية المناط الثالث، إذ العوارض الخاصة اللاحقة للجزئيات ليست أعراضا ذاتية بالمعنى الأول لنفس الموضوع، وإلا لكان الكل مشتركا في ذلك العرض مع بداهة اختلافه فيه كما في الأحكام الخاصه للاسم والفعل والحرف مع كون موضوع النحو هو الكلمة الجامعة بين الأقسام، ولا بالمعنى الثاني لها؛ لعدم كونها أعراضا للذاتي الأعم أيضا، وإلا لزم الاشتراك أيضا.

وكذا نراهم يبحثون في العلوم عن الأمور العارضة لموضوعاتها بتوسط أمر

Página 41

خارج أعم كما في الفقه؛ فإن موضوعه الأفعال والأعيان، وعروض العوارض - التي هي مسائله من الأحكام الوضعية والتكليفية - إنما هو بتوسط جعل الشارع وتشريعه الذي هو المباين الأعم من خصوص أفراد الموضوع.

وبعد ما أحطت خبرا بما قررنا إجمالا، عرفت ضعف دخل هذا القائل وجوابه، وضعف ما في جملة من كتب المنطق من بيان المعيار في ذلك؛ فإن ذلك ليس أمرا تعبديا ورد به آية أو رواية يجب العمل بها تعبدا، بل إنما ذلك أمر اجتهادي يعرف من التتبع في مشي المؤلفين وطريقة سلوكهم في تصانيفهم ولا يلزم كفر، ولا إنكار ضروري، ولا مخالفة عقل قطعي أو ظني من مخالفة من ذكر ذلك المعيار، والخطأ في أمثال ذلك ليس بعزيز.

فنقول: إن الراوي - الذي هو موضوع ذلك العلم - يتصف بنفسه من دون واسطة في العروض بالصدق والكذب، والعدالة والفسق، ونحوهما وإن كان المقتضى لذلك ترجيح مقتضى القوة العاقلة على مقتضى القوة الشهوية والغضبية باختياره أو بالعكس، والأشخاص الخاصة من جزئيات ذلك الموضوع، فيتصف بعضهم ببعض تلك الأوصاف والبعض الآخر بالبعض الآخر، كما في جزئيات موضوع الفقه والنحو والمنطق.

والعجب من ذلك القائل؛ حيث يذعن بذلك في المقام مع ما قال سابقا من أن عروض تلك الأوصاف إنما هو لأمر يساوي الموضوع؛ لوضوح التنافي بين المقالتين كما لا يخفى؛ فإن مقتضى الثاني اتصاف كل واحد من الرواة بجميع هذه الأوصاف؛ لاشتراك الكل في ذلك الأمر المساوي. ومقتضى الأول اختصاص بعض ببعض.

وكيف كان، لا يقدح فيما نحن بصدد بيانه كون المبحوث عنه في علم الرجال خصوص الجزئيات؛ لأنه لم يقم برهان على لا بدية كون المبحوث عن حاله كليا.

Página 42

وما يقال - من أن الجزئيات ليست بكاسبة ولا مكتسبة - فإنما هو في مقام آخر فقد يكون كليا وقد يكون جزئيا كما إذا وقع جزئي موضوع العلم موضوعا لمسائله كما في الكواكب السيارة في علم الهيئة.

وقد يقال: إن التعرض للكلي في كثير من العلوم إنما هو لعدم حصر الجزئيات التي هي المقصودة بالذات، فلذلك جعلوا الكلي فيها عنوانا جامعا لشتات الجزئيات، بخلافه في المقام؛ فإن الجزئيات فيه محصورة.

ولا بأس به في مقام دفع الشبهة لو كانت.

[الحاجة إلى علم الرجال]

وأما وجه الحاجة إلى ذلك العلم، فربما يتوهم أنه من مسائل علم الأصول بملاحظة تعرض جملة من المتأخرين له في الكتب الأصولية في مقام ذكر شرائط الإجتهاد.

وليس كما توهم؛ لأن تعريف علم الأصول وموضوعه أمران معلومان كالنار على علم، ولا يشتبه على أحد أن مباحث الإجتهاد والتقليد ليست بداخلة فيهما، ولذا عدها جملة من المباحث الكلامية، وربما يعد من المسائل المشتبهة وإن كان العدان مما لا وجه لهما؛ لوضوح خروجها من العلمين ومن الفقه.

وقد أشرنا إلى المعيار في كون المسألة من أي علم من العلوم الثلاثة في ما مزجته بنتائج الأستاذ. (1) ومجرد الذكر في طي مسائل الأصول مما لا يوجب الدخول فيه؛ فإنا كثيرا ما

Página 43

نراهم يتعرضون لجملة من المباحث في غير علمها بمجرد المناسبة ولو في الجملة. وبعد خروج نفس الإجتهاد وكون ذكره تطفلا فما ظنك بشرائطه؟!

فنقول: على البناء في حجية الأخبار - على وجه من الله تعالى به علي بعد التأمل في طريقة القدماء والسيرة المستمرة بين المسلمين في رجوع المستفتي إلى المفتي من كون الحجة بعد القطع منحصرة في الأخبار المأثورة عن سادات الدين على وجه يحصل القطع بالصدور أو الظن به - فوجه الحاجة ظاهر؛ لكون معرفة الرجال من إحدى طرق الظن بذلك، كما أن من طرقه وجود الرواية في الكتب الأربعة لمشايخنا الثلاثة - شكر الله سعيهم - أو في الكافي والفقيه، أو في واحد منهما؛ لما تحقق من كونهما أضبط من كتابي الشيخ.

وربما يقال: إن الظن بالصدق، الحاصل من وجود الرواية في الكتب المعتبرة - التي أتعب مصنفوها بالهم في نقدها وانتخابها وغير ذلك من الأمارات التي أوجبت دعوى الأخباريين كونها مقطوعة الصدور - ليس بأدون من ظن يحصل من تعديل أرباب الرجال وتوثيقهم، بل ذلك مما يقرب الظن إلى القطع، فمع وجود ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.

ولا يتوهم عدم حصول الظن بصحة روايات كتب المشايخ؛ لما فيها من تعارض بعضها مع بعض، ومما لم يعمل المؤلف، به أو كان مخالفا للإجماع أو الكتاب، ولذا ترى بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر؛ لأن صحة الأحاديث لا تنافي شيئا مما ذكر؛ لأن المراد بكونها صحيحة كونها مقطوعة الصدور ومظنونة.

ولا تنافي بين صدور خبر وصدور ما يعارضه في نظرنا؛ لأن دواعي الاختلاف كانت كثيرة؛ فإن الأئمة كانوا كثيرا ما يتقون على أنفسهم الزكية وعلى أصحابهم في بيان الأحكام .

وأيضا لكثير من الأحاديث معان وتأويلات لا تصل إليها عقولنا، وأيضا ربما

Página 44