وعليه فالباء مزيدة في الخبر (٣٠٠) . قال الشنواني (٣٠١) في حواشي الأزهرية: إنّ بعض النحاة أعرب (ناهيك) خبرًا وزيدًا مبتدأ، وزيدت فيه الباء، وهو ظاهر لأنّ المعنى أنّ: زيد ناهيك أنْ تطلب غيره لما فيه من الكفاية. ويحتمل عكسه، وهو أنء يكون (ناهيك) مبتدأ، و(زيد) خبره، والباء زائدة. ويحتمل أنّ الباء متعلق بمحذوف، وهي مع مدخولها خبر (ناهيك)، بمعنى: كافيك حاصل بزيد. ومثل: (ناهيك بزيدٍ) (ناهيك بي) و(ناهيك به) . انتهى.

ومنها قولهم: يجوز كذا خلافًا لفلان ووجَّهَهُ (٣٠٢) الجمال بن هشام في بعض مصنفاته (٣٠٣) فقال: قد يُقال: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنْ يكون مصدرًا كما أنّ قولك: (يجوز كذا اتفاقًا أو إجماعًا)، بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقًا، وأجمعوا عليه إجماعًا. ويشكل على هذا أنّ فعله المقدّر إمّا (اختلفوا) أو (خالفوا) (٢٣) أو (خالفت) . فإنْ كان (اختلفوا) أشكل عليه أمران: أحدهما: أنّ مصدر (اختلف) إنّما هو الاختلاف لا الخلاف. والثاني: أنّ ذلك يأبى أنْ يقول بعده: لفلان. وإنْ كان (خالفوا) أو (خالفت) أشكل عليه أنّ (خالف) لا يتعدى

(٣٠٠) م: الفاعل. وما بعده إلى نهاية الكلام عن هذا التركيب ساقط منها.

(٣٠١) أبو بكر بن إسماعيل التونسي، ت ١٠١٩ هـ. (خلاصة الأثر ١ / ٧٩، الأعلام ٢ / ٣٦) .

(٣٠٢) من م. وفي الأصل: ووجه.

(٣٠٣) وهي المسائل السفرية.