إذا لم يكنْ إلاّ الأسنةَ مركبٌ فلا رأيَ للمحتاجِ إلاّ رُكوبُها وقد بيَّنْتُ في التوجيه أنّ مثل هذا الحذف والتجوّز (٢٦١) واقِعٌ في كلامهم. هذا خلاصة ما ذكره ابن هشام الأنصاري في رسالته (٢٦٢) . وقد قرَّر الإعراب والمعنى المراد السيد الشريف، قدّس سره، في حواشي الكشاف (٢٦٣) على غير ما مرَّ فقال: (هو مصدر يتوسط بين أدنى وأعلى للتنبيه بنفي (٢٦٤) الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نفي الأعلى واستحالته، أي: عدّه محالًا (٢٦٥) عُرفًا، فيقع بعد نفي: إمّا صريحٌ كقولك: (فلانٌ لا يُعطي الدرهَم فَضْلًا عن [أنْ يُعطي] الدينار، تريد: أنّ إعطاءَه الدرهمَ منفيٌّ ومستبعدٌ فكيف يُتصوَّرُ منه إعطاء الدينار، وإمّا ضمني كقوله (٢٦٦): (وتقاصر الهمم ... الخ)، يريد أنّ هممهم تقاصرت عن بلوغ أدنى عدد هذا العلم وصار منفيًا مستبعدًا عنهم فكيف ترقى إلى ما ذكر. وهو مصدر قولك: فضل عن المال كذا، إذا ذهب أكثرُهُ وبقي أقلّه. ولمّا اشتمل على معنى الذهاب والبقاء ومعنى الكثرة والقلّة ظهر هناك توجيهان: - فمنهم مَنْ نظر إلى معنى الذهاب والبقاء فقال: تقدير الكلام: فضل عدم إعطاء الدرهم من إعطاء الدينار، أي: ذهب إعطاء الدينار بالمرة (٢٦٧)

(٢٦١) من ب والمسائل السفرية.

(٢٦٢) المسائل السفرية ١١ - ٢٠.

(٢٦٣) حاشية الشريف ١ / ١٩ والزيادة منها.

(٢٦٤) م: ينفي.

(٢٦٥) من (، ب. وفي الأصل: حالًا.

(٢٦٦) أي الزمخشري في الكشاف ١ / ١٩.

(٢٦٧) في حاشية السيد الشريف: بالكلية.